محرومیت «نرگس محمدی»، زندانی سیاسی از تماس تلفنی با خانواده اش سومین هفته خود را پشت سر گذاشته است. این زندانی سیاسی که به دو بیماری فلج عضلانی و آمبولی ریه مبتلا است، ماه ها است از حق اعزام به مراکز پزشکی و بیمارستان محروم شده است. او در اعتراض به کوتاهی در رسیدگی پزشکی، دست به اعتصاب غذای سه روزه زده است.
«تقی رحمانی»، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در این مورد به «ایران وایر» می گوید: «من سال ها زندان اوین بودم و این را می دانم که این زندان از لحاظ بهداشتی از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نیست. در عین حال، فراهم کردن امکانات پزشکی برای زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی، به جای "حق"، تبدیل به یک "امتیاز" شده است. زندان‌بان تلاش می کند زندانی سیاسی را برای دسترسی به امکانات پزشکی تحت فشار قرار دهد تا مثلاً از مواضع خود کوتاه بیاید. این جا بسیاری از زندانیان از پذیرش خواست زندان بان سرباز می زنند و نرگس یکی از همین افراد است. سیاست محروم سازی از تماس با خانواده و اعزام به پزشک در مورد نرگس بارها در طی این سه سالی که در زندان بوده، عملی شده است. این روند به خواست نهادهای امنیتی از قوه قضاییه بستگی مستقیم دارد.»
نرگس محمدی سه سال پیش به دلیل عضویت در کارزار مبارزه با حکم اعدام، به ۱۶ سال زندان محکوم شد. او چند ماه پیش در گفت وگو با «یورونیوز» که در جریان مرخصی کوتاه او انجام شد، با بیان این که زندان نتوانسته است انگیزه هایش را بگیرد، تاکید کرده بود: «زندان ما را نخواهد شکست. زندان باعث افسردگی ما نخواهد شد تا از نشانه های زندگی خودمان عقب بکشیم و وا دهیم. خدا را شکر که این پیام مرا دریافت کرده اند.»
تقی رحمانی در مورد وضعیت جسمی این زندانی سیاسی و نیاز او به بستری در بیمارستان می گوید: «نرگس دو بیماری خطرناک دارد؛ یکی از آن ها فلج عضلانی است که در زندان به آن مبتلا شده و به تشنج مغزی منجر می شود. دومین بیماری او، آمبولی ریه است که در هنگام زایمان به آن مبتلا شد. برای این بیماری، نرگس باید به صورت منظم دارو مصرف کند و هر دو سه ماه یک بار نیز به بیمارستان اعزام شود که این کار انجام نمی شود. به همین دلیل، هر لحظه ممکن است خون در قلب یا مغز او لخته شود.»
آخرین بار، نرگس محمدی سال گذشته به دنبال خون ریزی شدید رحم، در بیمارستان بستری شد که با وجود ناتمام ماندن فرآیند درمان، با فشار مأموران، به زندان بازگشت.
تقی رحمانی، فعال سیاسی در مورد محدودیت دیگری که بر همسرش در زندان وارد می شود، می گوید: «در سه هفته اخیر از تماس تلفنی نرگس با بچه هایش جلوگیری کرده اند. این فشارها همه به دلیل مواضع خانم محمدی انجام می شود.»
او توضیح می‌دهد که نرگس محمدی در دو سال اول حبس خود به طور مطلق از حق تماس تلفنی با فرزندانش محروم بوده و بعد از ۲۰ روز اعتصاب غذا توانسته است به این حق دسترسی پیدا کند: «می دانیم که زندانیان در اوین هر چهارشنبه می توانند با خانواده های خود ملاقات حضوری داشته باشند. ولی چون ما در ایران نیستیم، این امکان را نداریم. به جای آن، هفته ای یک بار بچه ها نیم ساعت با مادر خود صحبت می کردند. بعد از مدتی، این زمان به ۲۰دقیقه و بعد ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرد که در سه هفته اخیر هم کاملاً این تماس ها قطع شده اند. علاوه بر این، به خاطر آن که خانواده درجه یک نرگس، از جمله پدر، مادر و برادران او در تهران نیستند، امکان ملاقات هفتگی برای آن ها هم وجود ندارد. خانواده درجه دو هم تنها می توانند چند ماه یک بار، آن هم با اجازه دادستان با او ملاقات کنند.»
اما نکته ای که در این میان تا امروز کم تر به آن پرداخته شده، ارتباط تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی با او است. به گفته رحمانی، در کل دوران سه ساله حبس همسرش، آن ها هیچ گاه نتوانسته اند با هم گفت وگوی تلفنی داشته باشند:«نرگس محمدی در کل دوران حبس خود، اجازه صحبت تلفنی با من را نداشته است. من سه سال است صدای نرگس را نشنیده ام چون به قول آقایان، من یک "متهم فراری" هستم و هر بار که من صحبت کردم، فوری تماس قطع شده است.»
آقای رحمانی درخواست اصلی خود و دیگر اعضای درجه یک خانواده نرگس محمدی از قوه قضاییه را این گونه بیان می کند: «تقاضای ما در کنار دسترسی فوری به پزشک، آزادی کامل نرگس از زندان است. او به حکم سنگین ۱۶ سال زندان محکوم شده است ولی ما به این حکم ناعادلانه اعتراض داریم چون نرگس هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است. با توجه به بیماری او، برایش حتی درخواست آزادی مشروط هم داده ایم اما تا به امروز پاسخی نگرفته ایم. بیماری نرگس در حدی است که پزشکی قانونی حتماً باید برای او حکم عدم تحمل کیفر را صادر کند اما این اتفاق نیفتاده است. افزوده بر این که اتهامات نرگس بر اساس قانون، قابل تجمیع هستند. اگر دادگاه با تجمیع اتهامات موافقت کند، آزادی مشروط او محقق می شود که در این زمینه هم مخالفت می شود. وزارت اطلاعات مسوول اصلی این جریان است که با فشار بر دیگر نهادهای ذی ربط، از آزادی نرگس جلوگیری می کند. از نظر ما، در صورت بروز هر اتفاقی، مسوول اول و آخر آن وزارت اطلاعات است.»
نرگس محمدی در نامه اخیر خود به دادستان تهران، در اعتراض به عدم دسترسی به پزشک نوشته بود: «متاسفانه این جانب چشم امیدی به رعایت انصاف و عدالت از سوی سیستم قضایی کشورم ندارم. لذا در مورد احکام غیرعادلانه سخنی نمی‌گویم اما از حضرت عالی تقاضا دارم لااقل شرایط مراقبت‌های پزشکی و دسترسی ما به پزشکان متخصصی که سال ها تحت مراقبت آن ها معالجه شده‌ایم و هم چنین دسترسی به داروهای‌مان را فراهم آورید.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر