آخرین روزهای فصل بهار سال گذشته بود که کشورهای اتحادیه اروپا در نشستی مشترک، در خصوص بحران مهاجرت و پناه‌جویی به توافق رسیدند. نتایج این توافق با گذشت حدود هشت ماه و تغییر قوانین داخلی کشورهای اروپایی و اسف‌بارتر شدن وضعیت پناه‌جویان در کشورهایی مثل یونان و ایتالیا بیش تر نمایان شده و سیاست کشورهای اروپایی را در قبال این بحران آشکارتر کرده است.

اگرچه سران کشورهای اروپایی در این نشست نگفتند که راه‌حلی برای این معضل پیدا کرده‌اند اما برای کاهش این بحران، قوانینی تصویب کردند که به زعم آن‌ها، می‌تواند موج ورود پناه‌جویان به کشورهای اروپای غربی و شمالی را کاهش دهد.
کشورهایی از جمله یونان و ایتالیا بعد از تصویب این قوانین و پس از آن‌که بودجه پناه‌جوپذیری‌ آن ها افزایش یافت، قول داده اند شرایط نگه داری پناه‌جویان در کشورهای اروپایی و پروسه‌ای که برای گرفتن پناهندگی طی می‌کنند را بهبود دهند. به این ترتیب، به نظر می رسد راه‌حل برای آن‌ها پیدا شده است.

در راه‌حلی که اتحادیه اروپا در پیش گرفته است، دو قانون تصویب شده بیش تر جلب توجه می‌کنند؛ اتحادیه اروپا تصویب کرده است که هیچ پناه‌جویی حق انتخاب کشور مقصد را ندارد. از سوی دیگر، بودجه یونان و ایتالیا به عنوان اولین کشورهای این اتحادیه در مسیر پناه‌جویان، افزایش یافته است تا امکانات بهتری برای مهاجران در نظر بگیرند. در همین حال، «قانون دوبلین» که از سال ۲۰۱۱ در یونان به حالت تعلیق درآمده بود، حالا وجه عملی پیدا می‌کند.

طبق این قانون، پناه‌جویان در اولین کشور اتحادیه اروپا که درخواست پناهندگی بدهند، همان‌جا ماندگار خواهند شد و اثر انگشت آن‌ها ملاکی بر این تعیین تکلیف خواهد بود. به تعلیق درآمدن قانون دوبلین در یونان برای مهاجرانی که طی سال‌های اخیر به سمت اروپای شمالی و غربی به راه افتاده بودند، باعث شده بود که به خیال آن‌ها، اثر انگشت‌شان در این کشور بی‌اثر می شود. اما حالا با تغییر این روند، اثر انگشت آن‌ها در یونان به معنای درخواست پناهندگی‌ در این کشور است. در همان نشست سران اتحادیه اروپا، آلمان با یونان به توافق مهمی رسید. بر اساس این توافق، آلمان می‌تواند پناه‌جویانی را که مشخصات‌شان در یونان ثبت شده باشد، به این کشور دیپورت کند؛ پدیده‌ای که تحت عنوان «مهاجرت ثانویه» خوانده می‌شود.

عدم امکان تعیین مقصد برای پناه‌جویان در کنار اجرایی شدن قانون دوبلین و توافقات انجام شده تنها یک معنا دارد؛ کنترل موج ورود پناه‌جویان به اتحادیه اروپا در کشور یونان و هم چنین ایتالیا. این کشورها تصمیم گرفته‌اند که مسیر پناه‌جویان را در اولین کشورهایی که گام بر آن می‌نهند، بند آورند. این تصمیم با افزایش بودجه پناه‌جوپذیری برای یونان و ایتالیا همراه شده است. این در حالی است که افزایش بودجه پناه‌جوپذیری ترکیه که خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد نیز به تصویب اتحادیه رسیده است.

یکی از وکلای فرانسوی- که نامش نزد نویسنده محفوظ است - هفت موکل پناه‌جوی ایرانی در فرانسه دارد. او به «ایران وایر» می‌گوید: «هنوز روند دیپورت پناه‌جویانی که در یونان اثرانگشت داده‌اند، شروع نشده است. آن‌ها پس از ارایه درخواست پناهندگی، ممکن است بتوانند چندین ماه به عنوان پناه‌جو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی کنند اما پاسخ نهایی بستگی به اثرانگشت آن‌ها دارد. اگر در یونان اثرانگشت داشته باشند، به این کشور دیپورت خواهند شد.»‌

همین مساله را با چند وکیل یونانی در چند سفری که به این کشور داشتم، مطرح کردم. آن‌چه بین آن‌ها مشترک بود، واکنش‌شان نسبت به ناکارآمد بودن سیستم یونان در خصوص پناه‌جوها بود: «بروکراسی در یونان فاجعه‌بار به نظر می‌رسد. مشکل اصلی ساختار اداری و سامان دهی پناه‌جویان است. نبود امکانات و تعداد کم کارمندان این اداره‌ها و سیستم فشل رجیستر کردن آن‌ها باعث چنین فاجعه انسانی شده است. اگر دیگر کشورهای اروپایی اقدام به پذیرش مهاجران نکنند، یونان قادر نخواهد بود به تنهایی آن‌ها را سامان دهی کند و این پروژه هم شکست خواهد خورد. وضعیت اقتصادی بد یونان باعث شده است که بسیاری از یونانی‌ها هم بی‌خانمان شوند.»

از سوی دیگر، این وکلای یونانی نیز معتقدند که اتحادیه اروپا برای کنترل موج پناه‌جویان، تصمیم گرفته‌اند این روند را در درون دهلیزهای مسیرهای پناه‌جویی کنترل کنند.
طی سال‌های گذشته، تنها آلمان بود که بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، پناه‌جویان را می پذیرفت. اما هم آلمان و هم دیگر کشورهای اروپای غربی و شمالی قوانین داخلی خود را در سال‌های اخیر تشدید کرده‌اند تا بتوانند با این روند مهاجرت مقابله کنند. از سوی دیگر، وضعیت پناه‌جویان در دو دهلیز ورود به اروپای غربی و شمالی، یعنی یونان و ایتالیا هر روز وخیم‌تر می‌شود.

 روز شنبه دوم فوریه، «هورست زهوفر»، وزیر کشور آلمان خبر داد قصد ارایه طرحی را دارد که طبق آن، اقامت موقت پناه‌جویانی که تقاضای پناهندگی آن ها رد شده است، در صورت پنهان کردن هویت و تابعیت کشوری که از آن آمده‌اند، لغو می‌شود و این افراد باید سریع‌تر این کشور را ترک کنند.
تبلیغات دیپورت خودخواسته در شهرهای مختلف آلمان نیز حکایت از همین تشدید قوانین داخلی دارد که به پناه‌جویانی که قصد دیپورت خود را دارند، به ازای مدت زمان اقامت‌شان در آلمان، وجه نقد داده می‌شود.

«سباستین کورتز»، صدراعظم اتریش نیز در ماه پایانی سال ۲۰۱۸ از طرحی خبر داد که بر اساس آن، پناه‌جویانی که زبان آلمانی نمی‌دانند، مشمول کمک‌های مالی نشوند. او درصدد است که امکانات پناه‌جویان را در این کشور محدود سازد به طوری‌که پناه‌جویان تنها کم‌تر از پنج سال بتوانند کمک‌های مالی دریافت کنند.
در تابستان سال گذشته، اتریش تصویب کرد که پناه‌جویان تا پیش از اتمام روند رسیدگی به درخواست پناهندگی خود نتوانند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند. مقامات این کشور پیش‌تر با توقیف اموال پناه‌جویان و بررسی محتوای تلفن‌ آن ها، کنترل پناه‌جویان را سخت‌تر کرده بودند.

نمونه دیگر، فرانسه است. در آوریل سال گذشته، مجلس فرانسه قوانین جدیدی تصویب کرد که پناهندگی را در این کشور سخت‌تر می‌کند. طبق این قوانین، کسانی‌که تقاضای پناهندگی‌ آن ها رد شده است، تنها تا ۹۰ روز نگه داشته می‌شوند. این میزان پیش‌تر ۴۵ روز بود. مخالفان معتقدند که در قوانین جدید، با مهاجران مثل مجرمان برخورد شده است. از سوی دیگر، کودکان هم همراه خانواده‌هایشان در بازداشتگاه نگه داشته خواهند شد. در عین‌حال، پناه‌جویان برای تقاضای پناهندگی و اعتراض به رد شدن تقاضایشان، تنها ۹۰ روز فرصت دارند که فرم پر کنند. پیش‌ از این قانون، مدت زمان تعیین شده ۱۲۰ روز بود. حالا اعتراض به رد تقاضا هم به دو هفته کاهش پیدا کرده است. مجازات ورود غیرمجاز به فرانسه در این قانون یک سال زندان تعیین شده است.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که سیاست‌های «امانوئل مکرون»، رییس‌جمهوری فرانسه در قبال پناه‌جویان حتی از سیاست‌های «نیکولا سارکوزی»، رییس‌جمهور پیشین این کشور هم سخت‌گیرانه‌تر و راست‌گرایانه‌تر است. براساس گزارش ها، پلیس فرانسه هر ماه به چادرهای پناه‌جویان در پاریس و هم چنین شمال فرانسه حمله می‌کند و با تخریب مکان زندگی آن‌ها، در صدد سامان دهی پناه جوها و مبارزه با قاچاق انسان است.

موارد یاد شده تنها نمونه‌هایی هستند از تشدید قوانین ضدمهاجرتی که کشورهای اروپای غربی به آن روی آورده‌اند. اما در کشورهای دهلیز مسیر پناه‌جویی، شرایط رو به وخامت است. ایتالیا نیز مانند یونان در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی مواجه بوده است و با روی کار آمدن دولتی راست‌گرا، سیاست‌های ضد مهاجرت‌پذیری آن نیز تشدید شده است؛ به عنوان نمونه، ممانعت این کشور از پهلوگیری کشتی‌های نجات پناه‌جویان در سواحل آن و سرگردانی این کشتی‌ها برای هفته‌های متمادی، یکی از روش‌های ایتالیا در کنترل پناه‌جویان است. ممانعت این کشور از پهلو گرفتن کشتی های حامل پناه جویان تا به آن‌جا پیش رفت که پاپ «فرانسیس»، رهبر کاتولیک‌های جهان خواست تا کشتی مهاجران را بپذیرند. بالاخره بعد از چند ماه کشمکش و تعطیلی فعالیت برخی از کشتی‌های نجات، به تازگی ایتالیا از توافق بر سر تقسیم پناه‌جویان سرگردان روی دریا با شش کشور اروپایی خبر داد. این توافق پس از آن شکل گرفت که وزیر کشور ایتالیا برای رویکردهای ضدمهاجری‌ خود به برخورد قضایی تهدید شد.

در یونان هم وضعیت پناه‌جویان اسف‌بار است و بی‌خانمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل پناه‌جویان در این کشور مطرح می‌شود. اگرچه طبق قوانین یونان، هیچ‌ پناه‌جویی نباید بدون سقف و پناه بماند اما شمار بالای پناه‌جویان و ناکارآمد بودن ساختار اداری این کشور باعث شده است که بی‌خانمانی، گرسنگی، نبود کار و ثبت‌نشدن پناه‌جویان در کمپ‌های پناهندگی شدت پیدا کند. از سوی دیگر، رشوه‌گیری و پارتی‌بازی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اداری یونان نشان از فساد گسترده در دستگاه‌های این کشور دارد.

این در حالی‌ است که به گزارش رسانه های یونانی در آخر همین ماه ژانویه، تنها در یک روز، ۲۳۰ پناه‌جو به جزیره‌های یونان رسیده و نیاز به ثبت هویت داشته اند؛ اگرچه شرایط پناه‌جویان در کمپ‌های جزیره‌های یونان به شدت وخیم است.
طبق توافقی که سال ۲۰۱۶ میان ترکیه و اتحادیه اروپا منعقد شد، مهاجرانی که به جزایر یونان می‌رسند، تا زمانی‌که مراحل پذیرش درخواست پناهندگی‌ آن ها به پایان نرسد، از ورود به سرزمین اصلی ممنوع هستند. کمپ «موریا» واقع در جزیره «لس‌بوس» یونان، یکی از وحشت‌ناک‌ترین کمپ‌های پناه‌جویی اروپا است که سازمان‌های حقوق بشری بارها در خصوص وقوع فاجعه انسانی در آن هشدار داده‌اند.

در کنار تمام مصايب دنیای پناه‌جویی، بر اساس آخرین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال گذشته دوهزار و ۲۶۲ پناه‌جو تنها در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌ یا ناپدید شده‌اند.
طبق این گزارش، روزانه به طور متوسط شش نفر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا جان سپرده‌اند. این دریا نام مرگ‌بارترین دریای جهان را به خود اختصاص داده است.
در ژانویه سال جاری، «فیلیپو گراندی»، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سیاستمدار ایتالیایی اما از کاهش تلاش کشورها برای نجات جان مهاجران خبر داد و تاکید کرد:«نجات جان پناه‌جویان در دریا نه یک انتخاب و یک موضوع سیاسی بلکه تعهدی قدیمی و انسانی است.»

به گفته او، حدود ۷۰میلیون نفر در حال حاضر در جهان آواره هستند که ۸۵ تا ۹۰ درصد آن‌ها در اروپا، امریکا یا استرالیا نیستند: «آ‌ن‌ها در کشورهایی فقیر یا با درآمد متوسط ساکن هستند. بحران اصلی آن‌جا است اما ما شاهد آمدن پناه‌جویان به اروپا هستیم. این مشکل خوب مدیریت نشد و موضوع پناه‌جویان هم به موضوعی سیاسی تبدیل شد. برای همین شرایط حادتر شده است. سیاسی شدن یک موضوع از نبود سازمان دهی ناشی می‌شود و به شکلی در می‌آید که یک قایق کوچک در مدیترانه با ۲۰ پناه‌جو برای اروپا تبدیل به یک ماجرا می‌شود.»

بنا به اظهارات وی، امروز در اروپا مسابقه‌ای است بر سر آن‌که کدام کشور پناه‌جوی کم‌تری بپذیرد. این در حالی است که شمار کسانی که در مدیترانه غرق می‌شوند، در مقایسه با تعدادی که به اروپا می‌رسند، رو به افزایش است: «این یک مساله جهانی است که باید به درستی با آن برخورد کرد. اما به شکل جدی با آن روبه‌رو شوید نه آن که هر بار فقط بحث کنیم که ۲۰ پناه‌جوی بعدی که از راه می‌رسند را چه کسی باید بپذیرد. به جای آن که درباره علل ریشه‌ای مساله، یعنی ریشه‌های سیاسی، اقلیمی، جنگ و چالش‌های اقتصادی بحث کنیم، مهاجرت حالا به چنین جدلی فروکاسته شده است.»

اگر بخواهیم به شکل ویژه به پناه‌جویی ایرانی‌ها بپردازیم، می‌توانیم به همین چالش‌های اقتصادی اشاره کنیم. گفته می شود بیش تر مهاجران ایرانی را پناه‌جویان اقتصادی تشکیل می دهند؛ آن‌هایی که ورشکسته شده‌اند، کسانی‌که بدهی‌های فراوان دارند و افرادی که توان مالی ادامه زندگی در ایران را ندارند. در حالی‌که مقامات جمهوری اسلامی چشم روی موج پناه‌جویانی که از کشور خارج می‌شوند بسته‌اند، دم از بی‌اثر بودن تحریم‌های اقتصادی و وجود امنیت جانی در ایران می‌زنند. در حالی‌که اگر پناه‌جویان سوری، یمنی یا لیبیایی را جنگ مجبور به پناهندگی کرده است، بیش تر پناه‌جویان ایرانی به دلیل سیاست‌های جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی که به تحریم‌ها دامن زده است و هم چنین ناکارآمدی ساختار سیاسی ایران در کنترل بحران اقتصادی، کشور خود را ترک می کنند تا در دنیای غرب، روزگار و زندگی بهتری داشته باشند.

اما طرف مقابل سیاست‌های کشورهایی مثل ایران، لیبی، یمن یا سوریه، کشورهای اروپایی هستند که اگرچه در وضع تحریم‌ها نقش داشته‌ یا در جنگ‌های منطقه‌ای شرکت کرده‌اند، ولی حالا توان پذیرش مردمان این سرزمین‌ها را ندارند. سیاست های آن‌ها حالا قوانین داخلی ضدمهاجرپذیری را تشدید کرده است. از سوی دیگر، با تصمیم اتحادیه اروپا برای سرکوب موج پناه جوها با گرفتن امکان انتخاب مقصد و ثبت پناهندگی در یونان و ایتالیا، روزگار مهاجران سخت‌تر شده است. یونان اولین کشور اتحادیه اروپا است که در مسیر پناه‌جویی ایرانی‌ها قرار دارد و راه‌حلی که اتحادیه اروپا برای کنترل مهاجران در پیش گرفته است، زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ تصمیمی که حق انتخاب را از پناه‌جویان می‌گیرد و ناچارشان می‌کند در شرایط نامناسب کشوری مثل یونان که بیش تر به فاجعه انسانی شبیه است، سر کنند.

مطالب مرتبط:

خطر حبس ابد پناهنده ایرانی در یونان

آتش‌سوزی در کمپ پناه‌جویی موریا، جزیره لس‌بوس در یونان

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}