تاریخ پر فراز و نشیب ایران معاصر، به دفعات شاهد ظهور و سقوط جنبش‌های کارگری بوده است. جنبشی که هدفی جز پیگیری مطالبات کارگران نداشته اما گاه اعتراضش به رسمیت شناخته شده و یا حکومت وقت، با زدن برچسب‌های مختلف، سعی در سرکوب آن داشته است. در اسفند سال ١٢٨٥، کارگران تلگراف دست به اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢٥ سال سابقه کار با ٥٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. اهمیت تلگراف‌خانه باعث شد تا دولت با تمام خواستههای کارگران موافقت کند.
همزمان با این رخداد؛ کارگران یک کارخانه برق در تهران نیز با درخواست«تعطیلی یک روز در هفته، دادن لباس کار، پرداخت غرامت ناشی از آسیب دیدگی و ضایعات کار»اعتصاب کردند. کارکنان بانک و موسسه‌های نظامی هم با درخواست«افزایش دستمزد» اعتصاب کردند. ۱۱۷ سال از وقوع این نمونه موفق پیگیری مطالبات کارگران در ایران میگذرد. در فاصله این رخداد، بین سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ شمسی تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانههای تهران هم نقطه عطف این جنبش محسوب می‌شود.
جنبش‌های کارگری در ایران از حدود یک قرن پیش، بر پایه تضمین حقوق و منافع کارگران در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفتند. این جنبش‌ها به دنبال آن بودند تا ساعت کاری، حق اضافه کاری، حداقل دستمزد، شرایط اشتغال یا اخراج از کار و سایر قوانین کار را با کارفرمایان و صاحبان مشاغل به توافق برسند. چیزی که به مرور و در سالهای بعد تحت عنوان قوانین کار و اشتغال به تصویب دولت‌های وقت در ایران رسید.
جنبش‌های کارگری در ایران، البته در دوره‌های زمانی مختلف تحت تاثیر وقایع و رویدادهای سیاسی، یا مورد غضب حاکمیت قرار گرفت و یا محبوب قلوب شد. در سال ١٣٢٩ به دنبال طرح ملی شدن صنعت نفت، اعتصاب حمایتی کارگران نفت با خشونت نیروهای نظامی روبرو شد. نظامیان در سال ١٣٣٠ در بندر معشور به کارگران اعتصاب کننده صنعت نفت حمله کردند.در نتیجه این سرکوب تعدادی از کارگران به قتل رسیدند. برخورد خشونت آمیز نظامیان، موجب یک رشته درگیری و اعتصابات در سایر مناطق از جمله در خوزستان، تهران، اصفهان و رشت شد. در پی گسترش این اعتصابات بود که، مجلس در اردیبهشت سال ١٣٣٠ لایحه ملی شدن نفت را به تصویب رساند.این لایحه در حالی تصویب شد که سه سال پیش از آن، تشکیل شوراهای کارگری در سال ١٣٢٧ و به بهانه ترور شاه؛ توسط دولت غیر قانونی اعلام شده بود.
دو سال پس از این موفقیت با وقوع کودتای نظامی ٢٨ مرداد ۱۳۳۲ حکومت برآمده از کودتا، اتحادیهها و سازمان‌های کارگری را تحت پیگرد قرار داد. احزاب و اتحادیههای کارگری، توسط دولت کودتا به سختی مجازات شده و پاداش ملی شدن صنعت نفت را از دولت وقت دریافت کردند.
دولت‌های معاصر در ایران به منظور عدم پاسخگویی به مطالبات؛ با چسباندن وصله وابستگی به کمونیست‌ها و نیروهای چپ به فعالیت‌های صنفی کارگران و اتحادیههای آنها سعی در انحراف اذهان عمومی و نشان دادن طراحی خیالی یک توطئه داشته‌اند. در اعتصابات کارگران در روزهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ جنبش کارگری ایران نقش فعال و پر رنگی داشت. اعتصاب کارگران صنعت نفت و پالایشگاه آبادان از جمله این اعتصاب حمایتی از انقلاب بوده‌اند. این اتفاق اگرچه توسط انقلابیون مورد تحسین قرار گرفت اما با پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی، شکل تازه‌ای از سرکوب و خاموش کردن این جنبش و برخورد با فعالان آن رقم خورد.
در سال ۱۳۵۷ همزمان با اوج‌گیری وقایع انقلاب و تشکیل کمیته‌های اعتصاب در ادارات، شرکتها و کارخانجات؛ اعتصابات سراسری در کشور کلید خورد. اعتصاباتی که منجر به فلج شدن قدرت حاکم شد. تیر ماه ۱۳۵۷ با پیوستن کارگران شرکت نفت به موج اعتصاب، حرکات کارگری به اوج خود رسید. کمیته‌های مخفی شوراهای کارگری برای مدیریت و هماهنگی اعتصاب در اکثر کارخانجات و موسسات صنعتی تشکیل شد. شوراهای کارگری کارخانجات در جریان انقلابی که شعارش رسیدگی به وضعیت پابرهنگان و محرومان بود، در کوتاه‌ترین زمان موفق شد مدیریت موسسات و کنترل تولید و توزیع را بدست بگیرد.
بعد از انقلاب با ادغام شوراهای کارگری، تشکیلات کارگری جدیدی تحت عنوان «خانه کارگر» راه‌اندازی شد.«خانه کارگر» محل تجمع فعالان کارگری تهران و شهرستان‌ها شد اما؛ علیرغم حضور مدیران آن در لباس نمایندگی مردم در مجلس، نتوانسته بعنوان مدافع حقوق کارگران در بین آنها، محبوبیتی بیابد. تصویب قانون کار و اصلاحیه‌های بعدی آن در مجلس بیشتر از آنکه مدافع حقوق کارگران باشد؛ به نفع کارفرما تنظیم شده و موجب انتقاد فعالان کارگری بوده است. بعنوان نمونه، مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۷ نخستین قانون کار را تصویب کرد؛ قانونی که تا سال ۱۳۶۹ اعتبار داشت .در تمام این سالها، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار لغو ماده ۳۳ قانون کار بوده‌اند، چرا که اين ماده به کارفرما اختيار اخراج کارگر را داده بود.
با پيروزی انقلاب ۵۷ ، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار تدوين قانون کار جديدی شدند. ولی تدوین قانون کار جدید؛ ۱۲ سال با تاخیر انجام شد. سرانجام پس از ارائه چهار پيش نويس، قانون کار جديد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب شد. این قانون هم با اعتراض فعالان کارگری مواجه است. از زمان تصویب آن تا به امروز، تلاش برای تغيير اين قانون ادامه داشته است فعالان کارگری معتقدند اين قانون هم به طور کامل، تامين کننده منافع کارگران نيست.چهل سال از انقلاب ۵۷ میگذرد. با وجود این تجربه ناموفق؛ این گزارش نگاهی گذرا به موضوع احیای دو سندیکای کارگری در چهل سال اخیر دارد.
شرکت نیشکر هفت تپه
نزدیک به ۵۰ سال است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در منطقه‌ای به وسعت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز، با برخورداری از ﺁب فراوان برای ﺁبیاری و وجود کارخانه‌ای در همان محل، اقدام به تولید محصول شکر می‌کنند. اما به دلیل بی برنامگی دولتی، سوء مدیریت، رانت‌خواری مافیای واردات شکر، بحران آب و در نهایت اقدام دولت برای واگذاری غیر مسئولانه و پر اشتباه این شرکت به بخش خصوصی، وضعیت کارگران این شرکت را بسیار خاص نموده است.
ماجرای ورشکستگی و عدم پرداخت حقوق کارگران در این شرکت از یک دهه قبل آغاز شد. در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مدیران این شرکت در چند مرحله، پرداخت حقوق کارگران را به تعویق انداختند و اعلام کردند .
در شرکت نیشکر هفت تپه پیش از انقلاب ۵۷ سندیکای کارگری وجود داشت. اما با وقوع انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی این سندیکا تعطیل شده بود. پاییز سال ۸۷ جمعی از کارگران تصمیم به احیای مجدد آن گرفتند. اعضای هیات موسس، از میان چند اساسنامه پیشنهادی مربوط به تشکل‌های موجود دیگر، یکی را مورد توافق خود، قرار دادند. آنها روزی را بعنوان مهلت اعلام کاندیداتوری انتخاب نمایندگان کارگری تعیین کردند. ٧٢ کارگر کاندیدا شدند و روز یکم ﺁبانماﻩ سال ۱۳٧٨ انتخابات برگزار شد. نام تشکل را در اعلامیه‌ی پیش از برگزاری انتخابات، «انجمن صنفی- سندیکایی» گذاشتند که بعد از در مکاتبه‌ها و نیز در میان کارگران به همان نام «سندیکا» معرفی و شناخته شد.
چند روز پیش از برگزاری انتخابات، مدیران شرکت با نصب اطلاعیه‌های زیادی در سطﺢ شرکت، آن‌را ﻏیر قانونی اعلام کردﻩ و شرکت در این انتخابات را تهدید به برخورد قانونی کرده بودند. علیرغم فشار و تهدید؛ و در شرایطی که خودروی نیروهای امنیتی در اطراف شرکت به وضوح دیده می‌شدند تنها در مدت چهار ساعت، اکثریت کارگران حاضر در یک شیفت کاری (تقریبا ۱۱۰۰ نفر از مجموع حدود ۱۳۰۰ کارگر ِ حاضر در شیفت) رای خود را به ۴ صندوق انتخابات ریختند.
کارگران به ٩ نفر که اکثرشان تقریبا همان کارگران معتمد هیات موسس بودند رای دادند و ﺁنان به عنوان نمایندﻩ و اعضای هیات مدیرﻩ انجمن صنفی-سندیکایی کارگران نیشکر هفت‌تپه انتخاب کردند.
دوازده سال بعد هم کارگران این شرکت با مطالبه دریافت حقوق معوقه خود، پس از آنکه ماه‌ها در محل شرکت اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی نموده و نتیجه‌ای از سوی مدیران شرکت دریافت نکردند، آرام آرام اعتراض خود را به خیابانهای شهر، مقابل ادارات دولتی و محل برگزاری نماز جمعه و شهر اهواز کشاندند تا مقامات ارشد دولت در استان و پایتخت، فکری به حال ایشان کنند.
ولی پاسخ حاکمیت، رسیدگی به سوء مدیریت در این شرکت و رانت‌خواری نبود. سرکوب اعتراضات کارگران توسط یگانهای ضد شورش و بازداشت گسترده کارگران و نمایندگان آنها راه حل دولتی بود. در این میان دو چهره مشهورتر یعنی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و در روزهای اخیر محمد خنیفر در پی بازداشت همراه با ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاههای امنیتی، مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شدند. تنها تغییرات رخ داده در این مدت انتصاب قائم مقام مدیرعامل در جلسه‌ای با حضور مقامات دولتی برای مدیریت کارخانه و پرداخت یکی دو ماه از دستمزدهای معوقه به برخی کارگران برای بازگشت به کار و گرفتن امضا از کارگران زیر برگه‌هایی سفید یا دارای نوشته است. برگه‌هایی که کارگران امضا کرده و روشن نیست محتوای آنها چه بوده یا چه خواهد شد. ایران وایر پیشتر در گزارشات متعددی به وضعیت این شرکت پرداخته است.
مافیای واردات شکر و فراوانی بیش از نیاز این محصول در بازار داخلی منجر به ارزانی قیمت این محصول شد. از آن سو کارفرمای دولتی کارخانه هفت‌تپه هم اعلام کرد دیگر تولید شکر از نظر اقتصادی به صرفه نیست و باید کارخانه تعطیل شود و زمین‌ها‌یش به فروش برسد. یا اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود. عاقبت واگذاری به بخش خصوصی هم در قوانین فعلی ایران چندان روشن و مشخص نیست. مالکان جدید کارخانجات واگذار شده بخش خصوصی ( فروش شرکتها به افرادی فاقد تخصص لازم و برخوردار از رانتهای خاص) بطور مشخص تعداد زیادی از کارگران را اخراج کرده و بخش اعظمی از دستگاﻩها را فروخته و از زمین‌های حاصلخیز متعلق به آن کارخانجات برای کاربری سودآور دیگری استفاده می کردند. در واقع این واگذاری‌ها، نمایشی تحت عنوان خصوصی سازی برای گرفتن امتیازات و رانتهای جدید برای افرادی خاص فراهم می‌کرد که در آخرین موردش فرار مدیرعامل همین شرکت پس از دریافت دلارهای دولتی است.
ده سال پس از احیای مجدد سندیکای کارگری در این شرکت، نمایندگان کارگران در بازداشت نیروهای امنیتی تحت شکنجه قرار میگیرند تا به جرائم نکرده اعتراف کنند.
سنديكای کارکنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سال ۱۳۸۳ «منصور اسانلو» و «ابراهیم مددی» تصمیم گرفتند تا در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با عضو‌گیری از رانندگان و كارگران،اقدام به بازگشایی سندیكای کارگران شركت واحد نمایند.آنها با کمک هیئت مؤسس سندیکاهای کارگری و با استناد بر مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی‌کار -که آزادی تشکل‌های کارگری و پیمان‌های دسته‌جمعی را برای کشورهای عضو این سازمان الزامی می‌داند - حسینیه‌ای را در محل انجمن صنفی خبازان واقع در میدان حسن‌آباد در اختیار گرفته و شروع به برگزاری کلاس‌های آموزشی کردند. فعالان کارگری با حضور در این حسینیه آموزش‌های لازم را به رانندگان می‌دادند. این آموزشها شامل حقوق اولیه انسانی، بخش‌های مرتبط با کار در قانون اساسی، روابط کار، قانون کار و دانستنی‌های سندیکایی بودند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعنوان كارفرما وقتی از این جلسات مطلع شد تلاش کرد تا با كمك حراست و عوامل شوراهای اسلامی، كارگران و فعالان را زیر نظر بگیرد. به دنبال بازداشت منصور اصانلو و دیگر فعالان سندیکای کارگران این شرکت، مدیران این شرکت بهمراه حراست با تهدید كارگران تلاش کردند تا امکان تشکیل سندیكایی را که کارگران قصد بازگشایی مجدد آن را داشتند؛در نطفه خفه شود.
رانندگانی که آموزش می‌دیدند، با همکاران خود ارتباط برقرار کرده و در مورد حقوق و مطالبات عقب‌افتاده، حق مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل صحبت می‌کردند. آنها سعی می‌کردند تا آموزش‌های لازم در مورد بهداشت و ایمنی کار، جایگاه رانندگان در حمل و نقل و فواید داشتن تشکل و سندیکای کارگری را ارائه کنند.
از هر منطقه‌ی شرکت واحد یک نفر در هیئت‌مؤسس حضور داشت و هر کدام از آنان در مناطق خودشان به‌همراه کارگران آگاهی که قبلاً آموزش‌های لازم را دیده بودند، به صورت علنی در توقف‌گاه‌ها، پایانه‌ها، خطوط و سرویس‌های کارگری با همکاران‌شان در مورد مسائل صنفی گفت‌وگو می‌کردند.
به رغم همه فراز و نشیب‌ها و بازداشت چهره‌های سرشناس این سندیکا چون ابراهیم مددی، منصور اصانلو، داوود رضوی و رضا شهابی در سالیان اخیر بیش از ۴۰۰ احضار و بازداشت اعضای هیئت‌مدیره و فعالین سندیكای شركت واحد از سال ۸۴ تا امروز و تشکیل ده‌ها پرونده محكومیت به خاطر فعالیت سندیكایی؛ کارگران شرکت واحد توانستند با پیگیری مطالبات خود از کارفرما، به بخشی از آنها دست یابند. برخی از این دست‌آوردها عبارتند از: افزایش دستمزد کارگران، دریافت بن‌های کارگری، دریافت لباس کار، احداث مکان‌های بهداشتی، رفاهی و ورزشی، احداث سرویس‌های بهداشتی در انتهای خطوط، افزایش حق نهار، دریافت شیر و... این دستاوردها چیزی است که نهادهای امنیتی حاکمیت با خشونت تمام برای عدم پیگیری آنها و تعطیلی سندیکای این شرکت اقدام کرده است.
یکصد و هفده سال پیش کارگران ایران برای «۸ ساعت کار روزانه، پرداخت مزد برای روزهای جمعه، پرداخت مزد برای روزهای بیکاری، دستمزد برابر برای مردان و زنان، ممنوعیت کار کودکان و داشتن حق اعتصاب» اقدام به تاسیس اتحادیه نمودند. از سال ۱۲۸۰ شمسی که اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در تهران تاسیس شد، تا وقوع اعتصابات و اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد و سایر مجموعه‌های تولیدی – صنعتی در سال جاری؛ یکصدو هفده سال گذشته است. مطالبات کارگران، همچنان حقوق و دستمزد و امنیت اشتغال است. اتهامات حاکمیت هم همان ادعاهای قدیمی است. کافی است به اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و یا سپیده قلیان نیم نگاهی انداخته باشیم.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر