close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

دامنه فساد در ایران به  عمق دریای عمان و خلیج فارس رسید

۶ اسفند ۱۳۹۷
فرامرز داور
خواندن در ۵ دقیقه
مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این کشتی‌ها چینی هستند اما در اجاره شرکت‌های صیادی ایرانی‌‌اند که کشتی‌های ماهیگیری صنعتی برای ماهیگیری در عمق ۲۰۰متری دریا برای گرفتن «فانوس ماهی» ندارند
مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این کشتی‌ها چینی هستند اما در اجاره شرکت‌های صیادی ایرانی‌‌اند که کشتی‌های ماهیگیری صنعتی برای ماهیگیری در عمق ۲۰۰متری دریا برای گرفتن «فانوس ماهی» ندارند
موضوع ماهیگیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران و ادامه این بحران، نشانه دیگری از فساد فزاینده در ایران است.
موضوع ماهیگیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران و ادامه این بحران، نشانه دیگری از فساد فزاینده در ایران است.

موضوع ماهی‌گیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران و ادامه آن، نشانه دیگری از فساد فزاینده در کشور است. در حالی که دو سال است این موضوع در سطح عمومی در ایران مطرح شده، نهادهای مسوول در کشور برای حل و فصل بحران صید «ترال» یا ماهی‌گیری با کشتی و تورهای صنعتی در عمق دریا ناتوان بوده‎اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید کشتی‌های ماهی‌گیری چینی به شکل غیرمجاز در حال خالی کردن آب‌های ایران در دریای عمان و خلیج فارس از ماهی تجاری هستند. کمبود ماهی، صیادان محلی را بی‎کار کرده است. فرمانده «پایگاه امامت» نیروی دریایی سپاه از توقیف ۱۴ فروند کشتی جهت حمایت از صید و صیادی در حوزه استحفاظی جاسک خبر داده است. «علیرضا تنگسیری»، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است وقتی «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه در جنوب ایران قایق‌های صیادی ماهی‌گیران محلی را دیده که هفته‎ها است وارونه و بی‎کار مانده‌‌اند، اشک از چشمانش جاری شده است. او گفته که قانع شده است مافیایی پشت ماجرای صید ترال و کشتی‌های چینی وجود دارد.

مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این کشتی‌ها چینی هستند اما در اجاره شرکت‌های صیادی ایرانی‌‌ قرار دارند که کشتی‌های ماهی‌گیری صنعتی برای ماهی‌گیری در عمق ۲۰۰متری دریا برای گرفتن «فانوس ماهی» ندارند و برای همین از چین اجاره می‌کنند. برخی از اتباع چینی هم در این کشتی‌های ماهی‌گیری که به ایرانی‌ها اجاره داده‌‌اند، کار می‌کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید فانوس ماهی مصرف صنعتی دارد و از جمله در تولید خوراک دام استفاده می‌شود و اگر این منابع آبزی ایران صید نشوند، از بین می‌روند.

ماهی‌گیران و افراد محلی می‌گویند پای برخی از مقام‌های داخلی در میان است. به گفته آن‎ها، کشتی‌های چینی وارد آب‌های محلی ایران می‌شوند و سهم ماهی صیادان سنتی ایران را به نام فانوس ماهی، با کشتی‌های ماهی‌گیری صنعتی جمع می‌کنند و با خود می‌برند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلویحا وجود یک فساد اداری گسترده را در ماهی‌گیری ترال تایید ‌کرده‌اند. «مصطفی ذوالقدر»، نماینده میناب گفته است: «آن‎قدر درباره صیادان چینی صحبت کرده‌ام که خسته شده‎ام ولی گوش کسی بدهکار نیست. مردم محلی می‌گویند کشتی‌های چینی در دریا هستند اما شیلات می‌گوید نیست. مشخص نیست باید چه کاری انجام داد.»

«احمد مرادی»، نماینده بندرعباس نیز گفته است: «شک نکنید پشت پرده ماجرای کشتی‌های چینی، رانت‌های قدرتمندی وجود دارد که مقابله با آن‏ها آسان نیست.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که این کشتی‌ها متعلق به چینی‏ها هستند و اتباع چین به دلیل سوخت یارانه‌‌ای ارزان ایران، به آب‌های ایران می‌آیند و ماهی‌های این منطقه را پس از صید، منجمد می‌کنند و برای فروش به جای دیگری می‌برند.
این مرکز خبر داده است که اگر چه چینی‌ها با صید فانوس ماهی برای ایران، ۲۵ میلیارد تومان ارز برای واردات پودر ماهی به نفع جمهوری اسلامی ایران صرفه جویی می‌کنند اما در هر دوره صید فانوس‌ماهی، ایران با فروش سوخت یارانه‌‌ای به چینی‌ها، در واقع ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت به کشتی‌های چینی می‌دهد.

چین پیش از بالا گرفتن انتقادات به حضور کشتی‎هایش در ایران، رسما اعلام کرده بود که از ماهی‌گیری در آب‌های جنوبی ایران سالانه تا هفت میلیارد دلار درآمد دارد. اما پس از اختلاف نظرها میان دولت «حسن روحانی» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه، گفته است که هیچ کشتی متعلق به این کشور در آب‌های ایران نیست.

در ایران نهادی که به کشتی‌های خارجی اجازه صیادی می‌دهد، سازمان شیلات ایران است که زیر نظر وزارت جهادکشاورزی قرار دارد. رییس این سازمان تابستان امسال گفته بود شیلات هیچ نوع قراردادی با سایر کشورها، از جمله چین برای صید فانوس ماهیان ندارد و همه مجوزها برای شرکت‌های ایرانی صادر شده‏اند.

نهادی که بر فعالیت تجاری کشورهای خارجی در آب‌های ایران نظارت می‌کند، سازمان بنادر و دریانوردی است که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. معاون این سازمان بر خلاف اظهارات سازمان شیلات، تابستان امسال گفته بود: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات برای ماهی‌گیری در دریای عمان و خلیج فارس دارند.»

واقعیت این است که در چنین وضعیت آشفته‌‌ای، مشخص نیست اظهارنظر چه فرد و نهادی دقیق است و چه نهادی در حال تخلف و اقدام غیرقانونی است. آن‏چه روشن است، دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به درستی اطلاع رسانی نمی‌کند و گفته‌های مقام‌های دولتی ضدونقیض هستند.

حالا سپاه پاسداران دستور توقیف کشتی‌های چینی که به شکل صنعتی یا با تور ترال در مناطقی که صیادان ایرانی امکان ماهی‌گیری دارند، فعالیت می‌کرده‌اند را صادر کرده است. تا به حال ۱۴ فروند کشتی چینی توقیف شده‌اند.

دولت کشوری هم‎چون ایران می‌تواند به شناورهای خارجی اجازه بدهد در محدوده‌‌ای که اصطلاحا به آن «منطقه ویژه اقتصادی دریایی» می‌گویند، ماهی‌گیری کند. این منطقه از فاصله تقریبا ۵۰ کیلومتری بعد از ساحل ایران شروع می‌شود و تا ۲۷۰ کیلومتر بعد ادامه پیدا می‌کند. ماهی‎گیران صنعتی در صورتی که ایران به آن‎ها مجوز داده باشد، می‌توانند تا عمق ۲۰۰ متری آب، ماهی صید کنند و مطابق قراردادشان هرچه که باشد، ماهی‌ها را به داخل خاک ایران ببرند یا در برابر مبلغ مشخصی، به هرکجا که می‌خواهند، صادر کنند.

در شرایط فعالیت تجاری شفاف قانونی و به فرض سلامت دستگاه‌های اداری، اگر یک کشتی در اجرای قرارداد خود تخلف کند، مثلا نوعی از ماهی صید کند که در قرارداد نیست یا در منطقه‌ای ماهی‌گیری کند که مجاز نیست، سازمان بنادر ایران می‌تواند به کشتی متخلف تذکر بدهد و در صورت ادامه تخلف، به دادگاه شکایت و درخواست کند که کشتی توقیف شود. اگر چنین حکمی صادر شد، توقیف کشتی درآب توسط نیروهای مسلح انجام می‌شود.
در آب‌های عمان و خلیج فارس، نیروی دریایی سپاه پاسداران مامور حفاظت از مناطق دریایی است. پس از توقیف، کشتی به بندر منتقل می‌شود و به طور معمول خدمه آن بازداشت می‌شوند. ممکن است دادگاه اگر کشتی را متخلف شناخت، آن را جریمه کند یا حتی در موارد جدی‌تری، رای به مصادره کشتی به نفع دولت بدهد. اما در آن‎چه مقام‌های دولت جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند، هیچ نشانه‌‌ای از طی شدن این روند قانونی وجود ندارد .

در برابر این روند قانونی، سپاه پاسداران کشتی‌های خارجی طرف قرارداد دولت ایران را توقیف کرده است بدون این که دولت شکایتی از تخلف احتمالی این کشتی‌ها داشته باشد. اما برخی از نمایندگان مجلس و چند فرمانده سپاه می‌گویند این کشتی‌ها در حال اقدامات غیرقانونی بوده‌اند بدون این که دولت توانایی یا عزم نشان دادن مستندات قانونی بودن فعالیت این کشتی‌ها را به عنوان طرف قراردادش داشته باشد؛ وضعیتی که نه تنها نشانه فساد اقتصادی و رفتار غیرقانونی است که محصول ناکارآمدی نهادهای متعدد دولتی هم محسوب می‌شود.

این بحران نشان می‌دهد که دامنه فساد اقتصادی و اداری در ایران و تاراج اموال ملی و عمومی به عمق آب‌های دریای عمان و خلیج‌ فارس و فعالیت‌های ماهی‌گیری هم رسیده است.

مطالب مرتبط:

اشتغال‌زایی چینی‌ها برای پاکستانی‌ها در جنوب ایران

ظریف درست گفت، حضور چینی‌ها در آب‌های ایران غیرمتعارف نیست

ثبت نظر

aliase
۶ اسفند ۱۳۹۷

یکی از روشهای گمراه کردن افراد، پیچاندن یک مسئله ساده است. مثلا در ارتباط با صید صنعتی در خلیج فارس و دریای عمان، شیلات با شرکتهای ثبت شده در ایران قرارداد می بندد، شرکت ایرانی از چین کشتی با ملوان اجاره می کند و مشغول به صید می شوند.لذا در اینجا، شیلات راست می گوید، سپاه راست می گوید، و چینیها هم حق طرفهای شرکت ایرا نی را پرداخته و ماهیهای صید شده را می برند به چین.و مردم ساحل نشین هم به شغل فروش محصولات نفتی می پردازند. ... بیشتر

گزارش

اتهام عجیب و جدید «عادی‌سازی روابط هم‌جنس خواهانه»

۶ اسفند ۱۳۹۷
ماهرخ غلامحسین‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
اتهام عجیب و جدید «عادی‌سازی روابط هم‌جنس خواهانه»