شستا قرار بود تضمین آینده باشد، به تهدید آینده تبدیل شد- قسمت دوم

سال‌ها است کشتی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در ایران به گل نشسته است. آب از سر صندوق‌های لشکری و کشوری که گذشته و چشم‌انداز پیش روی سازمان تامین اجتماعی هم چندان روشن نیست. سازمانی که فلسفه وجودی آن ذخیره آینده است، در زمان حال به بحران رسیده.

۲۵ سال پیش گروهی از تکنوکرات‌های ایرانی، در خیال سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان بودند، به همین روی، دامنه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را به مداخله مستقیم در عرصه تولید گسترش دادند، به این گمان که برای آینده محکم‌کاری می‌کنند. غافل از آنکه آینده چه چیزها که در آستین ندارد.

کلیدواژه بحران در سازمان تامین اجتماعی «بنگاه‌داری» است. واژه‌ای پربسامد که ورد زبان همه -از کارشناسان گرفته تا وزیر و رییس‌جمهوری و کارگزاران دولت- است. کسی تردیدی ندارد که سازمان باید از شر بنگاه‌داری خلاص شود، اما چگونه؟ کسی درست نمی‌داند.

تخم لق بنگاه‌داری

تخم لق بنگاه‌داری در سال‌های اولیه بعد از جنگ در سازمان تامین اجتماعی کاشته شد. شستا در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده بود، اما تا پیش از سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰، در این وادی‌ها نبود. دارایی‌های سازمان عمدتا در سیستم بانکی متمرکز بود. حجم این دارایی‌ها قابل ملاحظه بود؛ چیزی نزدیک به یک سوم کل دستمزدهایی بود که بالغ بر دو دهه میان کارگر  و کارفرما رد و بدل شده بود. هضم این حجم بزرگ نقدینگی حتی برای بانک‌ها هم آسان نبود، طوری که گفته می‌شود بانک‌ها حاضر نبودند بیش از ۴درصد سود به سپرده‌های تامین اجتماعی بپردازند. حتی گفته می‌شد بعضی بانک‌ها از تامین اجتماعی خواسته بودند برای نگهداری سرمایه‌ها از سازمان کارمزد هم دریافت کنند.

در آن زمان سازمان تامین اجتماعی به برخی نهادها -از کشت و صنعت نیشکر خوزستان گرفته تا دانشگاه آزاد و حتی شهرداری تهران- وام هم پرداخت می‌کرد، گفته شده غلامحسین کرباسچی دو برابر سود سپرده بانک‌ها در آن زمان، به تامین‌اجتماعی سود می‌داد تا بتواند به پشتوانه نقدینگی تامین اجتماعی کار توسعه تهران را در آغاز کار پیش برد. معلوم نیست که حساب و کتاب کرباسچی با سازمان تامین اجتماعی چطور صاف شد، اما آنچه مسلم هنوز هم شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

در چنین شرایطی همزمان با تثبیت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه ۱۳۷۰، سازمان تامین اجتماعی دست‌خوش تغییر و تحولات بنیادین شد.

مهدی کرباسیان، از اولین و موثرترین افرادی است که در این کار همت بسیار کرد. او در بهمن ۱۳۷۰ به سمت مدیرعاملی سازمان منصوب شد. او داستان را این طور تعریف می‌کند.

«بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ که دولت آقای هاشمی مستقر شده بود، توجه به سرمایه‌گذاری در حد بحث در حوزه‌ها وجود داشت ولی هنوز عملیاتی نشده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که باید این حوزه سریعاً کار خود را آغاز کند. بنابراین در ملاقات با آقای هاشمی برنامه‌های خود را برای ورود به حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری که به مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی نیاز داشت برای ایشان شرح دادم. ما در این مورد بحث کردیم و ایشان نظرات من را پسندید و پیشنهادهای ما در شورای عالی به تصویب رسید. این پیشنهادهای در دولت هم مطرح شد و مصوبه قبلی که قرار بود گروهی از دولت مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت مازاد منابع تامین‌اجتماعی را بر عهده داشته باشند، لغو و قرار شد شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) زیر نظر  هیات‌ مدیره سازمان تامین‌اجتماعی تشکیل شود».

کرباسیان در قدم‌های اول توانست اوضاع را سامان دهد. او مدیران بانک‌ها را تهدید کرد اگر سود درست و حسابی ندهند، دارایی‌های‌شان را نقدا از بانک خارج می‌کنند. تهدید ظاهرا کارگر می‌افتد و سازمان تامین اجتماعی با بانک صنعت و معدن توافق می‌کند که در ازای ۵ میلیارد تومان دارایی سازمان در این بانک، سهام برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها مانند شرکت مس شهید باهنر کرمان به تامین اجتماعی واگذار شود. جسته و گریخته با بانک‌های دیگر هم همین بازی تکرار می‌شود تا اینکه رفته رفته شستا، به نمایندگی از تامین اجتماعی صاحب سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی در سراسر کشور می‌شود.

با این همه سازمان اینجا به طور جدی آلوده بنگاه‌داری نشده. نطفه بنگاه‌داری شستا جای دیگری بسته شد؛ وقتی که سازمان تامین اجتماعی با دولت توافق کرد در ازای تسویه بدهی‌های دولت، اموال دولتی را تهاتر کند. در واقع اموال دولتی - از ملک و زمین گرفته تا کارخانه‌ها- را به اسم «رد دیون» به سازمان تامین اجتماعی واگذار و اداره آن را به  شرکت سرمایه‌گذاری شستا واگذار کند.

بدهی دولت به تامین اجتماعی کم نبود. از پیش از دهه ۱۳۵۰ دولت موظف بود به ۳ درصد دستمزد هر کارگر را به حساب صندوق تامین اجتماعی واگذار کند. اما نه پیش و نه پس از انقلاب دولت هرگز به این تعهد قانونی خود پایبند نبود. گفته شده این بدهی تا سال ۱۳۷۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. رقمی به ارزش ۶۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان امروز. بالاخره مدیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۱ موفق شدند این مشکل را با جا انداختن «رد دیون» و قانونی کردن آن به گمان خود حل کنند. کرباسیان بعدها گفت که از خدا برای این کار طلب بخشش می‌کند چرا که بعدها به این اعتبار بسیاری از اموال دولت از دست رفت. بسیاری کارخانه‌ها و زمین‌ها و املاک دولتی، به این اسم واگذار شدند؛ واگذاری‌هایی که علاوه بر مشکوک بودن به فساد، باعث از دست رفتن برخی سرمایه‌های ملی شدند.

«از زمان تصویب قانون تامین‌اجتماعی تا آن زمان، بابت سه درصد سهم دولت در حق بیمه، حتی یک ریال هم به تامین‌ اجتماعی پرداخت نشده بود. مبلغ زیادی هم از دولت طلب داشتیم که پرداخت نمی‌کرد. دولت گرفتار بازسازی پس از جنگ بود. بعضا می‌گفتند تامین‌اجتماعی سازمان پولداری است و نیازی به این پول‌ها ندارد... با آقای هاشمی ملاقات کردم و نامه‌ای دادم و مبلغ بدهی‌ها را اعلام کردم. ایشان به رئیس سازمان برنامه ابلاغ کردند که در بدهی تامین‌اجتماعی در بودجه دیده و پرداخت شود، اما در بودجه یک ریال هم برای سازمان در نظر گرفته نشد... به مجلس و کمیسیون تلفیق رفتم و موفق شدم با همکاری معاون وقت وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور نیز بود پیشنهادی برای اعمال درخواست سازمان تامین‌اجتماعی در بودجه ارائه دهیم. پیشنهاد ما را یکی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که فکر می‌کنم آقای احمد ناطق نوری بود قرائت کرد و دو نفر از نمایندگان در دفاع از پیشنهاد صحبت کردند. پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد و به صحن مجلس رفت و در قانون نوشته شد دولت مجاز است بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را از طریق اموال و سهام تحت پوشش خود، پرداخت کند».

بعد از این مسئولان تامین اجتماعی در دولت دوره افتادند و با وزاتخانه‌ها وارد مذاکره شدند تا به جای طلب، کارخانه‌ها و اموال آنها را بگیرند. در آن زمان دولت نیاز به نقدینگی هم داشت، به همین روی برای راضی کردن وزاتخانه‌ها، تامین اجتماعی بخشی از ارزش اموال و کارخانه‌ها را نقدا پرداخت می‌کرد و نیمی دیگر را به حساب بدهی‌های دولتی می‌گذاشت.

«در آن مقطع وزارت صنایع بودجه کمی برای تکمیل طرح‌ها داشت. من درخواست کردم بدهی‌شان را با واگذاری سهام کارخانه‌ها بپردازند. آنها موافق نبودند و می‌گفتند در صورتی کارخانه‌ها را واگذار می‌کنیم که همه ارزش آنها نقد پرداخت شود. پیشنهاد ما این بود که درصدی از ارزش سهام را نقد بدهیم و مابقی بابت رد دیون دولت محاسبه شود... با آنها توافق کردیم که کارخانه‌ها را ۶۰ درصد نقد و ۴۰ درصد بابت «رد دیون» تحویل بگیریم. بعدا با دستور آقای هاشمی این نسبت ۵۰ به ۵۰ شد. آن موقع شستا تشکیل شده بود و از کارشناسان آن خواستیم تا موضوع را بررسی و بهترین شرکت‌های تحت پوشش وزارت صنایع و صنایع ملی را مشخص کنند. آنطور که به یاد می‌آورم، کارشناسان حدود چهارده شرکت مانند کاشی الوند، تایر کرمان و.... را انتخاب کردند. ما روی شرکت‌های خوب وزارت صنایع دست گذاشتیم. مجموعه وزارت صنایع موافق نبود و این مسئله در دولت مطرح شد. آقای هاشمی طرف ما را گرفت. دست آخر ۵۰ درصد ارزش کارخانجات را پرداختیم و ۱۰۰درصد آنها را تصاحب کردیم.  شستا از همینجا سازمان یافت».

شستا حالا بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که مدیران سازمان در اوایل دهه ۷۰ تصور می‌کردند، تعداد بنگاه از ۱۴ کارخانه‌ها به بیش از ۲۷۰ شرکت و کارخانه رسیده است، اما حال و روز شستا و تامین اجتماعی اصلا خوش نیست. بسیاری از این بنگاه‌ها (به روایتی تا ۱۸۰ بنگاه) زیان‌‌ده‌اند که زیان‌شان باید از جایی -حتی اگر شده خزانه صندوق و پول کارگران- جبران شود.

آن همه خواب و خیال خوش، در عمل به کابوس ورشکستگی تعبیر شد. شستا نه تنها نتوانست ذخیره مطمئنی برای آینده باشد، بلکه تبدیل به یکی از کانون‌های بحران شد. سازمانی بزرگ که بزرگی‌اش بیشتر منشاء شر است. تا آنجا که رییس‌جمهوری ایران را وادار می‌کند که از وزیرش بخواهد شرکت‌های زیان‌ده را به هر قیمتی -حتی مجانی- واگذار کند. معلوم نیست از پی این دستور و حرف کلی، چه حجمی از فساد در بیاید، اما مشخص است که کار شستا و تامین اجتماعی در میانه راه به پایان رسیده و از آن همه امید و آرزو، چیز دندان‌گیری باقی نمانده است.

البته در این میان شرایط خاص اقتصادی ایران و بحران‌های بزرگ عمومی بی‌تاثیر نبوده‌اند. دو دوره طولانی همزمانی رکود و تورم عملا نفس اقتصاد ایران را گرفته است. شرکت‌ها و بنگاه‌های شستا هم از این قاعده کلی مستثنا نبوده‌ و نیستند، اما این قاعده کلی مانع از آن نیست که چشم بر خطای استراتژیک شستا، به عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری و نه یک سازمان اداری- ببندیم. شستا به طمع سود در دام بنگاه‌داری افتاد که پرزرق و برق‌تر از سرمایه‌گذاری‌ مالی است، خطایی که کمتر موسسه مالی معتبری مرتکب آن می‌شود.

در همه جای دنیا این موسسات مالی ارزش دارایی‌های خود را در همان حیطه سرمایه‌گذاری مالی حفظ می‌کنند. سپرده‌های گروهی از مردم را جمع می‌کنند و به گروهی دیگر وام می‌دهند. یا نقدینگی‌شان را در بازارهای شناور مالی دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کار اگرچه به اندازه بنگاه‌داری سود ندارد، اما مطمئن است.

اما در ایران، موسسات مالی از بانک‌های رسمی گرفته تا صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، همه خود دست به کار تولید و کارخانه‌داری و ساخت‌وسازند؛ به این طمع که همه سود تولید را از آن خود کنند؛ غافل از اینکه رونق سرمایه‌گذاری در تولید و خرید و فروش املاک و مستغلات دائمی تیست. بالا و پایین بسیار دارد که می‌تواند یک موسسه مالی را به کل از مقام ارزش و اعتبار بیندازد.

شستا، به عنوان یک موسسه مالی که دارایی‌هایش حق بیمه کارگران ایرانی است، می‌توانست یک موسسه مالی مطمئن باشد یک موسسه مالی موفق با سود منطقی، اما طمع‌کاری کرد و ترجیح داد در اقتصاد پرخطر ایران ریسک کند و خود مستقیم وارد گود شود. اوضاع تا رونق بود، بد نمی‌گذشت، اما الان، در اوضاع به هم ریخته و اقتصاد ایران، دیگر نه‌تنها خبری از سود نیست، بلکه کف‌گیر به ته دیگ خورده و ناگزیر از فروش دارایی‌ها و اموال خود است.

شستا از این نظر یکی از تجربه‌های تلخ و شکست‌خورده اقتصاد و جامعه عجول، کم‌حوصله و بلند پرواز ایران است. سازمانی که قرار بود تضمین آینده باشد، تهدید آینده شد.

مطالب مرتبط:

باتلاق شستا - قسمت اول