از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن روحانیون ۴۰ سال گذشت. روحانیونی که با انحصار قدرت، همواره سعی در حصر زنان داشته‌اند؛ چه زمانی‌که روح‌الله خمینی قدرت را به دست داشت و چه حالا که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در پس این اسامی اما نهاد قدرتمند و با نفوذی تحت عنوان روحانیون و فقهای سنتی دست در تایید قوانین دارند. منابع تولید ارزش در ایران هم زیر نظر رهبری این نظام، خط مشی همین نهاد را تبلیغ می‌کند؛ تبلیغاتی که روزبه‌روز علیه استقلال و برابری زنان بیشتر جبهه می‌گیرد.
زمانی‌که جمهوری اسلامی روی کار آمد، مساله استقلال و حقوق برابر زنان به هیچ‌وجه مطرح نبود. در آن زمان، حجاب اجباری در دوره اول مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسید. اگرچه پیش از آن بسیاری از روحانیون می‌گفتند حجاب قرار نیست اجباری شود اما تمایل به این اجبار در سخنرانیهای آیت‌الله خمینی یا مصاحبه‌های او به کرات دیده میشد. او بارها گفته بود قرار نیست زنان به مانند دوران پهلوی، «بی‌بندوبار» باشند. از همین رو، با اجباری کردن حجاب، بسیاری از آن‌ها از عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به داخل خانه‌ها رانده شدند.
این نگرش در سال‌های بعد که دوران اصلاحات به راه افتاد هم وجود داشت. اظهارنظرهای روحانیون در این زمینه هم علنی بود و هم در گپ و گفت‌های خصوصی جایگاه ویژه‌ای داشت.
«حسن یوسفی‌اشکوری»، دین‌پژوه و نویسنده‌ای که در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده بود، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید از پیروزی انقلاب تا آغاز دوره اصلاحات، مسایل زنان دارای اهمیت چندانی نبودند. او اگرچه به یاد ندارد که خودش به حجاب اجباری رای مثبت داده بود یا منفی اما روایت‌هایی دارد از چگونگی مقابله نمایندگان مجلس با مساله حجاب.
به گفته او، در دوره اول مجلس شورای اسلامی، وقتی عده‌ای از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس قرار بود با نمایندگان گفت‌وگو کنند، برخی از نمایندگان مقابل ورود زنی از این کارشناسان که چادر به سر نداشت، ایستاده بودند؛ مثل «مریم بهروزی» که به روایت اشکوری گفته بود:«اگر این‌ها بدون چادر داخل بیایند، من کتک‌شان می‌زنم.»
سرانجام برسر آن کارشناس چادر انداختند، به مجلس راه دادند.
اشکوری به مجلس ششم هم اشاره‌ای دارد؛ وقتی اصلاح‌طلبان روی کار آمده بودند و مجلس را در اختیار خود داشتند. به گفته او، اصول‌گراها مقابل ورود «الهه کولایی» و «طاهره رضازاده» که چادری نبودند، ایستادگی می‌کردند اما در نهایت آن‌ها توانستند بدون چادر در مجلس شورای اسلامی مردم حوزه خود را نمایندگی کنند.
او در نمونه‌ای دیگر به آیت‌الله «محمدتقی بهجت» اشاره می‌کند که برای بسیاری از روحانیون و مذهبی‌ها چهره‌ای مقدس شناخته می‌شود. به روایت اشکوری، آیت‌الله بهجت وقتی یکی از زنان همسایه‌اش درگذشت، در تشییع او شرکت کرده و به همسر آن زن گفته بود: «من در ۱۶ سال همسایگی، یک‌بار هم صدای این زن را نشنیدم.»
او نتیجه گرفته بود که آن زن مرحوم شایسته تشییع از طرف وی است.
اشکوری مثالی دیگر از آیت‌الله «محمدرضا مهدوی‌کنی» برای دست رد زدن به ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» به نقل قولی از «شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل اشاره می‌کند: «شیرین عبادی در تایید خاتمی گفته بود او روحانی است که در صحبت کردن با زنان به آن‌ها نگاه می‌کند و نه مثل باقی روحانیون به گل‌های قالی. مهدوی‌کنی هم در چرایی رای ندادن به خاتمی می‌گفت چه کنیم با یک روحانی که درباره‌اش می‌گویند به جای این‌که گل قالی را نگاه کند، یک زن را نگاه می‌کند.»
نمونه‌های بسیاری از این رویکرد وجود دارد. «جواد اکبرین»، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه هم که در دوران اصلاحات فعالیت‌های چشم‌گیری داشت، به دیدارهایی اشاره دارد که با روحانیون و فقهای سنتی داشته است؛ نقل قول‌ها یا رفتارهایی که در دوران اصلاحات و جناح‌بندی‌های سیاسی علنی‌تر شدند. او در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به برخی از آن‌ها اشاره می‌کند: «در گفت‌وگویی که سال ۱۳۸۲با آیت‌الله "لطف‌الله صافی‌گلپایگانی" که الان از مراجع تقلید است داشتم، او با صراحت گفت بزرگ‌ترین اشکال من به دولت (اصلاحات) این است که از حق حضور زنان در قدرت دفاع می‌کند در حالی که هر گونه ولایت زن در اسلام ممنوع است و زن حتی نمی‌تواند رییس یک اداره یا یک بخش‌دار باشد.»
او می‌گوید: «فراموش نکنیم که ایشان بعد از انقلاب، قبل از "احمد جنتی"، دبیر شورای نگهبان بود و الان هم از مراجعی است که در برخی زمینه‌ها نفوذ و تاثیر دارد.»
به عقیده اکبرین، با نگاهی کلی به آرای فقها، سه دسته نظر درباره حقوق زنان در قدرت وجود دارد؛ گروهی که مطلقا هرگونه حضور زنان را در قدرت ممنوع می‌کنند، عده‌ای که کاملا از حضور زنان در قدرت دفاع می‌کنند و دسته‌ای که می‌گویند در برخی زمینه‌ها این قدرت جایز است و در برخی زمینه‌ها خیر. آیت‌الله صافی گلپایگانی در دسته اول می‌گنجد: «در گروه دوم می‌توان آیت‌الله "شیخ مهدی آصفی" را مثال زد که سه سال پیش درگذشت. او از فقهای نجف بود و کتاب ۱۲جلدی مهمی در تفسیر قرآن دارد. او درست در نقطه مقابل دسته اول، تفاوتی میان زن و مرد در حق ولایت و حضور در قدرت نمی‌بیند. دسته سوم هم تعدادشان زیاد است اما مساله این است که هنگام تصویب قوانین، یا دسته اول تاثیرگذارند یا دسته سوم. اثری از دسته دوم در تاثیرگذاری‌ها نمی‌بینیم.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای در پیام درگذشت آیت‌الله آصفی نوشته بود که او را فقیهی نواندیش و متکلمی ماهر می‌دانسته است اما اکبرین می‌گوید: «خود رهبر جمهوری اسلامی در گروه سوم جای دارد و امثال آن فقیه نواندیش و متکلم ماهر جایی در تصویب قوانین ندارند. البته من به تغییرات دینی در حقوق زنان مطمئن هستم و نشانه‌های آن را هم در انبوهی از کتاب‌ها و مقالات فقهی می‌بینیم؛ به ویژه که نظریه‌های حقوق زنان محصول دریافت‌های ۱۰۰ سال اخیر است و این اصلاحات را در آرای دینی به تدریج مشاهده می‌کنیم.»
اما آیا می‌توان به چنین تغییرات و تحولاتی در جمهوری اسلامی هم امیدوار بود؟
- به طور مشخص در بحث وضع قوانین، در ساختار جمهوری اسلامی، مجلس به تنهایی تعیین‌کننده نیست بلکه هر تصمیمی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد که همواره متشکل از فقهای سنتی با رویکردی علیه زنان بوده است؛ نمونه بارز و مصداق زنده آن، مساله لایحه بالا بردن سن ازدواج کودکان است که پس از سال‌ها تلاش، همچنان با مقاومت روحانیون سنتی مواجه است.
به باور اکبرین، تنها در یک حکومت سکولار است که می‌توان به تغییرات مبنایی در حقوق زنان رسید و نمی‌توان به رهایی از تبعیض جنسیتی در یک حکومت دینی امیدوار بود: «حتی حکومت‌های سکولار هم که از یک متن مقدس تبعیت نمی‌کنند، باز در رهایی از تبعیض جنسیتی موانع مهمی دارند که برای برداشتن آن‌ها هنوز در تلاش‌اند. چه رسد به حکومت دینی که از متنی تبعیت می‌کند که آغشته به تبعیض است. قرائت نواندیشان دینی هم حتی اگر روزی به باور اکثریت دین‌داران تبدیل شود، باز هم در یک حکومت سکولار است که به ثمر می‌رسد و نه در یک حکومت دینی.»
یوسفی‌اشکوری نیز در پاسخ به این سوال، به ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی اشاره دارد:«یعنی هم "قانون اساسی" و هم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای باعث شدهاند این نظام نتواند به نظامی عرفی، قانونی به معنی متعارف و دموکرات و حقوق بشری متحول شود. نه ساختار قانون اساسی چنین اجازهای را میدهد و نه ساختار حکومتی. یکی از دلایل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی هم همین تناقض بنیادین است.»
او اما معتقد است که با وجود چنین شرایطی، باز هم باید به تغییرات تدریجی روی آورد وگرنه راهکارهای باقی‌مانده جنگ و تحریم خواهند بود که نتیجه‌اش باز هم به باور او، دموکراسی نخواهد بود. او به عناوینی اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر توسط نظریه‌پردازان ارایه شدهاند؛ مثل «محاصره مدنی.»
به گفته اشکوری، همین اعتراض‌های معلمان و کارگران یعنی شکسته شدن جامعه مدنی که در انحصار طبقه متوسط بود: «برای همین می‌توان از طریق پیوند زدن میان این اعتراض‌ها و حرکت‌های مدنی، به تحول جمهوری اسلامی روی آورد تا نظامی دموکراتیک و سکولار تمام عیار شود. اگر بخواهیم یک جنبش اجتماعی موفق را نام ببریم، همین جنبش زنان بوده است. برای همین اندک امید، همین محاصره مدنی است. باید اعتصاب معلمان گسترش پیدا کند و جنبش زنان و دختران انقلاب را تشویق کرد.»
او البته چشم‌اندازی در کوتاه‌مدت برای چنین تحول و تغییری ندارد اما می‌گوید تمام آن‌چه به عنوان تبعیض جنسیتی مطرح است، برگردن حکومت جمهوری اسلامی نیست بلکه نه فقط بدنه جامعه بلکه روشنفکران و مدعیان آزادی هم نسبت به زنان همچنان محدود فکر می‌کنند: «بسیاری از افرادی که حرف از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند، وقتی بحث حجاب وسط می‌آید، رگ غیرت‌شان می‌جنبد و نوگرایی و حقوق برابر را از یاد می‌برند. حتی در همین طیف ما بسیار کم هستند کسانی‌که از حق مالکیت زن بر بدن‌شان صحبت کنند و یا مثلا در مورد همین بحث "ازدواج سفید"، قلم‌هایشان در دفاع از آن حرکت نمی‌کند. این رویکرد را می‌توان در میان نواندیشان مذهبی، شماری از سکولارها و حتی ضدمذهب‌ها هم مشاهده کرد. من کسی را می‌شناسم از فداییان سابق یا سکولارها که در همین اروپا یا امریکا وقتی دخترشان دوست‌پسر گرفت، او را از خانه بیرون کردند. برای همین راه ما بسیار طولانی است.»
به باور اشکوری، اگر انتظار تغییر صرفا از بالا باشد، جامعه هم به راحتی پذیرای آن نخواهد بود. در مقابل او البته بسیاری معتقدند که با تغییرات قانونی است که می‌توان در جامعه فرهنگ‌سازی کرد.
اما اکبرین معتقد است که به طور مشخص در جمهوری اسلامی چشم‌اندازی برای اصلاح ریشه‌ای و تعیین‌کننده در حقوق زنان وجود ندارد:« در این نظام آن چه تعیین‌کننده است، نظرات کسانی است که به لحاظ مبنایی متعلق به گذشته‌اند و مبنای آن‌ها در حقوق زنان، "محدودیت" است مگر در مواردی خلاف آن ثابت شود. به عبارت خودمانی‌تر، حاکمیت از سر رودربایستی اندکی از حقوق زنان را پذیرفته است ولی نه از سر صداقت بلکه از سر صدقه حقوق زنان را قطره‌چکانی تجویز می‌کند.»
به نظر می‌رسد که تا وقتی فقهای سنتی زمام‌دار امور هستند، حتی اصلاح‌طلبان هم نتوانند تغییراتی در حوزه زنان به وجود آورند. در چنین شرایطی، اگرچه فعالیت‌های جامعه مدنی ادامه خواهد داشت و دختران بیشتری روسری‌های خود را بر سر چوب‌ها خواهند زد اما آن‌چه باعث تغییر بنیادین حقوق زنان و رسیدن به برابری می‌شود و نه «عدالت اجتماعی» که ورد زبان نیروهای حکومتی است، در اختیار زمامدارانی است که زن را لایق قدرت نمی‌دانند. از همین‌رو است که در ۴۰ سال گذشته همواره مقابل قدرت گرفتن زنان جبهه‌گیری شده و حقوق آن‌ها تنها بازیچه انتخابات‌های مختلف بوده است. کاندیداهای مجلس شورای اسلامی یا کاندیداهای ریاست‌جمهوری تنها زمانی از زنان یاد می‌کنند که به دنبال رای آن‌ها باشند و در هیچ مجلس و نهاد قدرتی رایی به رهایی آن‌ها از تبعیض جنسیتی نمی‌دهند.
مطالب دیگر این پرونده:
دختران کلپورگان مدرسه‌ای از سفال می‌سازند
مصائب دختران ورزشی‌نویس ایران؛ تو که چیزی از فوتبال نمیفهمی!
گردآفریدهای زنده تاریخ؛ زنانی که صدای اعتراضشان شنیده شد!
۴ روایت معتبر از زنانی که قصه مبارزه‌شان نوشته نمی‌شود
کتایون خسرویار: دخترهای من باید رییس جمهوری، وزیر و نماینده مجلس شوند
یک گروه فوتبالی دخترانه؛ تو گل بزن، من شادی می‌کنم
بساط زنانه؛یک روز در جمع زنان دستفروش
به حجاب اعتراض کردم، اخراجم کردند، حضانت بچه را گرفتند، طلاقم برگشت
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر