رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او در شش سال گذشته از کارشکنی برای دولت فروگذار نکرده‌اند. از مجادلات لفظی گذشته تقریبا می‌توان رد کارشکنی را در تمام طرح‌های خرد و کلان دولت دید؛ از کارشکنی در «برجام» و عادی‌سازی روابط با غرب -حتی اروپا- گرفته تا تامین هزینه مدیریت بلایای طبیعی.

در همین زمینه می‌توان پاسخ رد رهبر ایران به درخواست رییس‌جمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارت‌های سیل تحلیل و ارزیابی کرد.

آیا به جز صندوق توسعه ملی، چیزی برای جبران خسارت سیل وجود دارد؟

کمی حساب و کتاب نشان می‌دهد حتی روی کاغذ هم جبران خسارت‌های سیل اخیر از منابع جاری و عمرانی بودجه شبیه شوخی است.

۱- پنج درصد بودجه یعنی چه؟

 رهبر ایران در نامه خود به «حسن روحانی، از او خواسته است تا هزینه‌‌ها را پیش از هر چیز، از محل پنج درصد مقرر در بودجه عمومی تامین کند.

بند «م» ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» سقف برداشت تن‌خواه برای وقوع حوادث غیرمترقبه، از جمله خشک‌سالی و سیل را تا سه درصد بودجه عمومی افزایش داده است. این تن‌خواه باید تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه تسویه شود.

از سوی دیگر، در این قانون الحاق سقف برداشت از تن‌خواه بودجه عمومی در «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» هم  از ۱.۲درصد به دو درصد افزایش پیدا کرده است.

اگر این دو را با هم جمع کنیم، دولت می‌تواند امسال پنج درصد منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ را صرف جبران خسارت سیل کند؛ چیزی در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان.

این عدد در بهترین حالت، حدود یک سوم برآوردهای اولیه خسارت سیلی است که به گفته وزیر کشور، تا این جای کار چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست دولت گذاشته است.

۲- ظرفیت بودجه عمرانی چه قدر است؟

رهبر ایران هم‎چنین از جابه جایی بودجه عمرانی صحبت کرده که با احتساب بودجه عمرانی متفرقه و استانی، چیزی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بیش از ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی اختصاصی است؛ مثلا بودجه عمرانی «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به طور اختصاصی، از محل درآمدهای خود این نهاد بدون واریز به حساب خزانه در همین قرارگاه هزینه می‌شود. بنابراین، بودجه عمرانی واقعی در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که تصور تحقق آن محال است.

در شرایط نسبتا پایدار سال ۱۳۹۷، فقط ۴۴ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال قطعا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تامین منابع نفتی و مالیاتی و نیز افزایش هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی اگر ۴۰درصد بودجه عمرانی هم تحقق پیدا کند، جای امیدواری است. با این حساب، وقتی از جابه‌جایی بودجه عمرانی صحبت می‌شود، حرف از چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت ممکن است؛ یعنی اگر کل بودجه عمرانی کل کشور هم به جبران خسارت‌های سیل اختصاص پیدا کند، باز کم‎تر از رقم مورد نیاز است. ضمن آن که کل خسارت‌های سیل، عمرانی نیست. بخش عمده‌ای از خسارت‌ها، کمک‌های نقدی و جاری به مردمی است که جان و مال خود را در جریان سیل از دست داده‌اند.

۳- چاپ پول؟

منبع سوم پیشنهاد آیت‌‌الله خامنه‌ای هم استفاده از بیمه و تسهیلات بانکی است. بیمه خصوصی که در ایران بیش‌تر به شوخی می‌ماند اما معنی بیمه دولتی و تسهیلات بانکی هم چیزی جز استفاده از منابع مالی (استقراض) نیست. این در حالی است که کل منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که خود این رقم هم به اندازه کافی نگران‌کننده است. در واقع، ترجمه ساده آخرین پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای برای تامین خسارت سیل، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که حتما شدت و زمان پدیدار شدن آثار تورمی آن زودتر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در چنین شرایطی، صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس‌جمهوری ایران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل درک است.

 دولت ایران امسال برای تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل مالی رو‌به‌رو است؛ آن هم در شرایطی که هیچ راه‎کاری برای جذب سرمایه‌گذاری یا حتی کمک خارجی وجود ندارد. روحانی عملا برای فروش نفت در مضیقه تحریم‌های امریکا علیه ایران است و رکود اقتصادی نیز موجب شده است تا امیدی به درآمدهای عمومی (عمدتا مالیاتی) نباشد. این وضعیت یک بن‌بست تمام عیار به شمار می‎رود که رهبر ایران حتی حاضر به پذیرش آن نیست.  

در چنین شرایطی، واکنش تند و بی‌سابقه علی خامنه‌ای را می‌توان به حساب کارشکنی برای دولت نوشت. چرا که تجربه و سابقه نشان داده است رهبر ایران در استفاده از منابع ذخیره ارزی برای سازمان‌های ثروتمند نظامی، صداوسیما و نهادهای تبلیغاتی و دینی و حتی صندوق مهر رضا، در حد دست‌درازی به ۳۰ درصد ذخایر ارزی مشکلی ندارد اما حالا در شرایط بحرانی که سیل امان مردم ایران را بریده است، مته به خشخاش می‌گذارد.

ترس از ترک‌تازی رهبری و سپاه زیر نظر او

در چنین شرایطی، میدان برای ترک‌تازی نظامیان و منتقدان با نفوذ دولت باز و فراخ است. علاوه بر نمایش‌های سیاسی، نهادهای قدرتمند و ثروتمند زیر نظر رهبری، از همه مهم‌تر سپاه، می‌توانند از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند؛ یعنی هم مستقیما وارد میدان شوند و وجهه خود را در جامعه بازسازی و هم منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را برای روز مبادا نزد خود حفظ کنند.

به فرض تداوم شرایط فعلی، این بازی دست کم دو اثر مخرب دارد؛ یکی سیاسی است که باعث بی‌اعتباری بیش‎تر دولت می‌شود و  و دیگری اقتصادی است. تزریق نقدینگی انباشته ریالی سازمان‌های اقتصادی بزرگ مثل سپاه، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام قطعا باعث هرج و مرج بیش‎تر در ساختار اقتصاد متلاشی ایران می‌شود و عمق رکود تورمی کنونی را افزایش می‌دهد.

اما اگر فرض کنیم که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد، منابع ارزی به رهبر ایران و سپاه زیر نظر او اجازه می‌دهند در شرایط بحرانی بتوانند هزینه‌های جنگ‌های نامنظم را تامین کنند. این بدترین سناریوی متصور برای ایران و ترسناک‌ترین حالتی است که فراتر از یک نامه‌نگاری ساده یا تسویه‌حساب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، تهدیدی برای آینده ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.

مطالب مرتبط:

چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ - بخش اول

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}