شش ماه پس از اظهارات «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران درباره قضایی شدن اختلاف جمهوری اسلامی و بریتانیا درباره میلیون‌ها دلار طلب بابت پول‌های پرداخت شده از سوی محمدرضاشاه برای سفارش خرید تانک‌های «چیفتن» مخصوص ایران، جلسه رسیدگی به این شکایت به تازگی در دادگاه عالی بریتانیا در لندن برگزار شده است. این تانک‌ها «شیر ایران» نام‌گذاری شده بودند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی به نمایندگی از ایران، از «شرکت خدمات بین‌المللی نظامی»، وابسته به دولت بریتانیا که سازنده تانک‌های چیفتن است، به دادگاه عالی این کشور شکایت کرده است. موضوع شکایت، خودداری بریتانیا از پرداخت میلیون‌ها دلار پیش پرداخت خرید یک هزار و ۵۰۰ فروند تانک چیفتن است که قرارداد آن کم‌تر از یک دهه قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۸ بسته شد.
ایران پیش از آن، بیش از ۷۰۰ فروند از این تانک‌ها را خریده بود اما این قرارداد نظامی تازه‌‌ای به شمار می‌رفت. از ابتدا قرار بود این تانک‌ها به مرور به ایران تحویل داده شوند اما اعتصاب در صنایع نظامی بریتانیا، شاه را نگران کرده بود که تحویل این تانک‌ها به موقع انجام نشود.

در حالی که ایران تانک‌های چیفتن را متناسب با آب و هوای منطقه خاورمیانه نمی‌دانست، بریتانیا نوع خاصی از تانک‌های چیفتن را مشخصا برای ایران طراحی کرد که «شیر ایران» نام گذاری شد. نوع پیشرفته‌تری از این تانک‌ها هم «شیر ایران۲» نام گرفت. مطابق قرارداد بریتانیا، این نوع تانک را تنها برای ایران باید تولید می‌کرد و فقط به ایران می‌فروخت.

در سال‌های نزدیک به انقلاب و هم‌زمان با کاهش تولید نفت ایران به دلیل اعتصاباتی که به دعوت روح‌الله خمینی انجام می‌شد، درآمد نفتی کاهش یافت و ایران پیشنهاد کرد مابقی پول را به صورت مبادله نفت به بریتانیا پرداخت کند که مورد موافقت سازنده تانک‌های «شیر ایران» قرار گرفت.

گزارش‌هایی که در آن زمان در ایران منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند در دوره کوتاه نخست وزیری «شاپور بختیار»، بخشی از این قرارداد به درخواست ایران لغو شد اما وقوع انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سپس گروگان‌گیری از کارکنان سفارت امریکا در تهران، دو طرف طی اقدامات مختلفی قراردادهای خرید این تانک‌ها را به هم زدند. هرچند فروش تانک «شیر ایران» به جمهوری اسلامی منتفی شد اما پولی که ایران به صورت پیش پرداخت به سازنده بریتانیایی تانک‌ها داده بود، دست این شرکت باقی ماند و پس داده نشد.

بریتانیا بخشی از تانک‌های سفارش داده شده ایران در زمان محمدرضا شاه را به عراق تحت رهبری «صدام حسین» فروخت که در حال جنگ با ایران بود. یکی از انگیزه‌های شاه از خرید این تانک‌ها، تقویت بنیه دفاعی ایران در برابر عراق بود. گزارش شده که بخشی از این تانک‌ها را هم بریتانیا به کشور اردن فروخته است. هر دو کشور کمابیش از نظر اقلیمی به ایران مشابهت دارند و به همین دلیل تانک شیر ایران که متناسب با آب و هوای ایران ساخته شده بود، برای این دو کشور هم مناسب بوده است.

 

۱۸ سال از حکم دیوان داوری بین‌المللی می‌گذرد

ایران و بریتانیا در زمان امضای خرید تانک‌های چیفتن، «دیوان داوری بین المللی» را که وابسته به اتاق بازرگانی بین‎المللی است و به اختلافات تجاری اعضا رسیدگی می‌کند، نهاد حل اختلاف خود تعیین کرده بودند. ایران با شکایت به دیوان داوری بین‎المللی که در لاهه هلند قرار دارد، موفق شد در خرداد سال ۱۳۸۰ حکمی به نفع خود بگیرد.

دیوان داوری بین‎المللی حکم داده بود که بریتانیا باید کل مبلغ پیش پرداخت ایران همراه با سود آن را به جمهوری اسلامی ایران بپردازد. این مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون پوند است. دولت بریتانیا در آن زمان اعلام کرد به دلیل تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است، نمی‌تواند این پول را به جمهوری اسلامی ایران بپردازد اما این مبلغ را در حسابی ویژه، در اختیار نظام قضایی بریتانیا قرار داده است.

از زمان صدور حکم دیوان داوری بین‏المللی برای پرداخت این پول به ایران تا کنون، ۱۸ سال می‌گذرد. با توافق هسته‌‌ای «برجام» که تحریم‌های اتمی، از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه ایران رفع کرد، جمهوری اسلامی ایران خواستار تحویل این پول شد اما بریتانیا از پرداخت آن خودداری کرد.

۱۵سال پس از حکم دیوان داوری بین‌المللی و خودداری بریتانیا از پرداخت این پول، جمهوری اسلامی «نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ایرانی- بریتانیایی را در فروردین ۱۳۹۵ دستگیر کرد. تلاش‌های چند وزیر خارجه بریتانیا در سفر به تهران برای آزادی او تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
«جرمی هانت»، وزیر خارجه کنونی بریتانیا که زمستان گذشته به تهران سفر کرده بود، در بازگشت خود بدون اشاره به ارتباط این پرونده با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران، زندانی کردن نازنین زاغری را «گروگان‎گیری» برای حل حمایت سیاسی از سوی ایران خواند و سپس از اعطای حمایت سیاسی به او خبر داد که بازداشت زاغری را به یک اختلاف میان دولت‌های دو کشور بدل می‌کند.

رسانه‌های بریتانیایی به طور مرتب دستگیری نازنین زاغری را با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران مرتبط می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران به تازگی یک ایرانی دیگر به نام «ارس امیری» را که کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا» در لندن بوده را هم دستگیر کرده است. وزارت خارجه بریتانیا برای سفر ایرانیان مقیم بریتانیا، از جمله دوتابعیتی‌ها به ایران هشدار داده است و رسانه‌های بریتانیا هم این دستگیری را مرتبط با پرونده تانک‌های چیفتن می‌دانند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین ارتباطی را رد می‌کنند.

در حالی که ۱۸سال از صدور حکم دیوان داوری بین‎المللی به نفع ایران در این پرونده می‌گذرد، مبالغ دیگری به عنوان سود به بدهی بریتانیا به ایران اضافه شده است. ایران خواهان دریافت این سود هم هست اما رسانه‌های بریتانیایی به تازگی گزارش داده‌‌اند که پرداخت این پول با مسایل تازه‌‌ای رو به رو است؛ مخالفت وزارت دفاع این کشور.

روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده است که در بریتانیا وزارت دفاع، شامل وزرای دفاع پیشین، درخواست‌های قبلی وزارت خارجه را برای پرداخت این پول به ایران که می‌تواند بر آزادی نازنین زاغری موثر باشد، رد کرده‎اند. استدلال وزرای دفاع بریتانیا این بوده است که در صورت پرداخت این پول، جمهوری اسلامی ایران آن را به مصارف «مخرب نظامی» در منطقه، از جمله لبنان، سوریه و یمن می‌رساند.

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در اظهاراتی که مخالفت او با پرداخت این پول به ایران را نشان می‌دهد، گفته است:«ممکن است با پرداخت پول، گروگانی را نجات دهید اما دفعه دیگری که آن‎ها چیزی می‌خواهند، گروگان دیگری خواهند گرفت.»

اختلاف مالی دو کشور حالا در دادگاه عالی بریتانیا مطرح و بررسی شده است.«ساندی تایمز» به تازگی گزارش داده که دادگاه اجازه انتشار محتویات این پرونده را صادر کرده است. به طور معمول، محتویات پرونده‌های مالی و تجاری که در دادگاه‌های داوری بررسی می‌شوند، به صورت خصوصی باقی می‌مانند. اما بر خلاف این رویه، پرونده اختلاف میلیونی ایران و بریتانیا قرار است علنی شود.

در صورتی که ایران موفق به دریافت حکمی از دادگاه بشود که بریتانیا را ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند و سود متعلق به آن کند، فشار سیاسی به دولت بریتانیا برای حل و فصل نهایی این پرونده که به نام نازنین زاغری پیوند خورده است، احتمالا افزایش می‌یابد.

اگر ایران در این مرحله در دادگاه عالی بازنده شود، امکان تجدید نظرخواهی و کشاندن موضوع به دیوان عالی بریتانیا را دارد.

پرونده تانک‌های «شیر ایران» که شاه آن را برای تقویت در برابر عراق می‌خواست، ۴۰ سال پس از انقلاب ایران، سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق و نزدیک به دو دهه پس از گشوده شدن پرونده حقوقی آن، حاشیه‌های بسیاری یافته اما به نظر می‌رسد به تحول تازه دیگری نزدیک شده است.

مطالب مرتبط:

چرا دولت بریتانیا باید ۱۳هزار پوند خسارت به یک پناهجوی ایرانی بدهد؟

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}