سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری»، فرمانده قرارگاه «بقیه‌الله» و فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار آن شده است که شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات، مبانی فکری آن‌ها را بررسی کند و در صورتی که با دیدگاه آیت‌الله «علی‌خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی هم‌خوان نیابد، از ورود آن‌ها به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری جلوگیری شود.
این نخستین بار است که یک مقام عالی‌رتبه نظامی در جمهوری اسلامی ایران رسما خواستار تفتیش عقاید نامزدهای انتخاباتی و تطابق آن با دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود.
محمدعلی جعفری گفته است: «در همه کشورها این‌طور است که عقبه فکری افراد را بررسی می کنند... مبنای این جمهوری، اسلام ناب است. اسلام ناب را رهبری تعریف می‌کنند و کسانی می‌توانند اسلام ناب را پیاده کنند که مبانی افکارشان گرایش به علوم انسانی غربی نداشته باشد.»
آیا در همه کشورها مبانی فکری نامزدها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به آن‌ها اجازه رقابت انتخاباتی داده می‌شود؟ آیا رفتار شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی رفتاری دمکراتیک است یا تفتیش عقاید؟
با توجه به این که روز پنج‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ در بریتانیا انتخابات پارلمانی انجام شد و ایران نیز امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش دارد، مقایسه روند نامزدی افراد برای انتخابات مجلس در ایران و پارلمان در بریتانیا می‌تواند راستی آزمایی اظهارات محمدعلی جعفری باشد.
مطابق اصل بیست و سوم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اما شورای نگهبان قانون اساسی تاکنون تعداد زیادی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری را با استناد به نداشتن «التزام عملی به ولایت فقیه»، رد صلاحیت کرده و مانع از حضور آن‌ها در رقابت‌های انتخاباتی شده است.
شورای نگهبان مطابق قانون موظف نیست مستندات رد صلاحیت افراد را منتشر کند. برای همین، آمار دقیقی از ردصلاحیت شدگان بر این اساس وجود ندارد. اما شیوه این نهاد در آن‌چه عملا تفتیش عقاید نامزدهای انتخاباتی است، سازمان یافته و کلاسیک است.
شورای نگهبان دفاتر نظارتی در شهرهای مختلف ایران دارد و اطلاعات افرادی را که در معرض نامزدی هستند، جمع‌آوری می‌کند یا پس از ثبت‌نام افراد برای نامزدی، تحقیقات محلی درباره آن‌ها انجام می‌دهد. به جز این، از چهار مرجع وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضاییه درباره افراد استعلام می‌کند. به گفته دبیر این شورا، در صورتی که لازم باشد از مراجع دیگری هم نظرخواهی می‌شود.
در صورتی که نامزدی اظهارنظری کرده باشد که از آن مخالفت با دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای یا ولایت فقیه استنباط شود، صلاحیت این فرد برای حضور در جمع نامزدهای انتخاباتی تایید نخواهد شد و هیچ راه دیگری برای شکایت یا احقاق حق ندارد.
آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر ضرورت ادامه این شیوه از سوی شورای نگهبان تاکید کرده است. این نهاد در ۳۰ سال اخیر اعداد زیادی از افرادی را که با دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها موافق نبوده، با همین ابزار از گردونه رقابت خارج و انتخابات را در ایران از معنی واقعی آن خارج کرده است. با این همه، چنین رفتاری هنوز نظر افرادی هم‌چون سرلشکر جعفری را جلب نمی‌کند و اقدامات شورای نگهبان را کافی نمی‌داند.
در مقایسه با شیوه نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، نامزدی در انتخابات پارلمانی بریتانیا قابل توجه است که قدیمی‌ترین پارلمان جهان را دارد.
برای نامزدی در انتخابات پارلمانی بریتانیا، اگر فرد از سوی حزب خود نامزد نشده باشد، کافی است ۱۰ نفر از ۶۵۰ حوزه‌ای که در سراسر بریتانیا وجود دارد، نامه‌ای را امضا کنند که فرد متقاضی نامزدی در انتخابات را می‌شناسند. هر حوزه انتخابیه در بریتانیا دست کم ۶۰ هزار عضو دارد؛ یعنی از بین ۶۰ هزار نفر، فقط افرادی به تعداد انگشتان دو دست باید نامزد را بشناسند تا او بخش بزرگی از پیش نیاز ورود به گردونه انتخابات را به دست بیاورد.
این معرفی‌نامه یا استشهاد محلی باید به محل تعیین شده در حوزه انتخابیه همراه با مقداری پول نقد که در حدود ۶۰۰ دلار است، تحویل داده شود. متقاضی نامزدی در انتخابات نباید کارمند یا منصوب دولت، قاضی یا افسر پلیس و یا عضو نیروهای مسلح یا مجلس اعیان بریتانیا باشد.
اگر فرد متقاضی نامزدی بالای ۱۸سال داشته باشد، شهروند بریتانیا یا کشورهای مشترک‌المنافع یا جمهوری ایرلند باشد و دارای محکومیت قضایی به دلیل تخلف انتخاباتی یا ورشکستگی مالی نباشد، به همین سادگی نامزد انتخابات پارلمانی برای کهن‌ترین مجلس قانون‌گذاری جهان شده است.
به همین دلیل است که «علی آوایی»، برادرزاده «علیرضا آوایی»، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در انتخابات پارلمانی پاییز ۱۳۹۸ بریتانیا از «نیوکاسل» نامزد انتخابات شده و بدون هیچ گونه بررسی مبانی فکری و اصلیتش، توانسته است وارد رقابت‌های پارلمانی شود.
این شیوه با تغییرات مختصری در اغلب کشورهای دموکراتیک که متکی به آرای عمومی از طریق انتخابات آزاد هستند، مشابه است و بر خلاف اظهارات سرلشکر محمدعلی جعفری، بررسی مبانی فکری یا تفتیش عقاید برای نامزدی در انتخابات انجام نمی‌شود.
جمهوری اسلامی ایران مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای حتی در اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی با پدر خارجی دارد و تا چند ماه پیش چنین انتقال تابعیتی از نظر قانونی غیرممکن بود.
در چنین نظامی، چه‌قدر محتمل است که به طور مثال فرزند یک وزیر انگلیسی که به فرض، مادری ایرانی دارد، به شرط داشتن ۱۸ سال سن بتواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نمایندگی شود؟
مطالب مرتبط:
شورای نگهبان بر چه اساسی صلاحیت کاندیداها را رد یا تایید می‌کند
رییس هیات نظارت بر انتخابات خراسان شمالی؛ صلاحیت کاندیداهای «مذبذب» رد می شود
وسیع‌ترین رد صلاحیت یا بالاترین آمار تایید صلاحیت در تاریخ انقلاب؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر