«حسن روحانی» روز دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۸ در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با بیان این که بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی ایران آن روزی است که انتخابات تشریفات شود، تلویحا مدعی شد: «در ایران دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است و انتخابات، تشریفات نیست.»
«ایران‌وایر» این سخنان حسن روحانی را راستی‌آزمایی کرده است.

حسن روحانی روز دوشنبه هفتم بهمن  ۱۳۹۸ ضمن بیان این که در ایران دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است، گفت: «…جای دیگری انتصاب بفرمایند و بعد مردم پای صندوق بروند، بخواهند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند یک هم‌چون روزی برای کشور ما پیش بیاید.»

رییس‌جمهوری ایران گفت: «در زمان رژیم گذشته یادتان است که در حوزه‌های انتخابیه یک عده‌ای می‌آمدند ولی همه می‌دانستند که وکیل چه کسی است؟ می‌گفتند فلانی است و از تهران تعیین شده است. آن وقت ما شهرستانی بودیم. می‌گفتند از تهران فلانی تعیین شده است، به هر کسی می‌خواهید، رأی دهید! مردم هم می‌دانستند به هر کسی رأی بدهند و هر کاری می‌خواهند بکنند، همان آقایی که تهران به قول آن‌ها که می‌گفتند تهران گفته، همانی که تهران می‌گفت، از صندوق در می‌آمد. رسیدیم به انقلاب اسلامی، دیگر معلوم شد که این جور نیست که تهران تصمیم بگیرد. مردم تصمیم‌گیر هستند، پای صندوق می‌آیند و به آن کسی که می‌خواهند، رأی می‌دهند.»

آیا ما در ایران انتخابات واقعی داریم؟ آیا در ایران آن گونه که حسن روحانی مدعی شده، دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است؟ آیا با تبدیل انتخابات به تشریفات و انتصابات فاصله داریم؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد با بررسی و تطبیق قوانین و شرایط انتخابات در ایران و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اصول و ارزش‌های دموکراسی و انطباق آن با قواعد حاکم بر جمهوری اسلامی

دانشمندان علوم سیاسی تعاریف متفاوتی از دموکراسی ارایه کرده‌اند؛ برخی روی ارزش‌هایی تکیه کرده و برخی اصول دیگری را ارجح دانسته‌اند. اما جملگی روی یک سری اصول و ارزش‌ها اشتراک نظر دارند؛ اصولی که پایه‌ها و بنیان‌های یک نظام سیاسی را دموکراتیک می‌سازد.

مهم‌ترین اصل دموکراسی که همه روی آن اجماع دارند، «حاکمیت اراده ملی» است که از طریق صندوق‌های رای خود را نشان می‌دهد. برخی، از جمله پروفسور «لری دایمند»، استاد علوم سیاسی «دانشگاه استنفورد» امریکا، این نوع دموکراسی را «دموکراسی حداقلی» خوانده‌اند. پس دموکراسی یک سری اصول و ارزش‌هایی دارد که کف و سقف آن را می‌سازند. این ارزش‌ها عبارتند از:

۱- حاکمیت اراده ملی و انتخابات آزاد

حاکمیت اراده ملی یعنی مردم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند، حکومت به اراده اکثریت مردم شکل می‌گیرد و کشور را بر اساس خواست اکثریت اداره می‌کند. در این نوع حاکمیت، صندوق رای، تجلی اراده مردم است؛ یعنی مردم برای تشکیل حکومت، پای صندوق‌ رای می‌روند و به افرادی رای می‌دهند تا صاحب قدرت شده و اراده آن‌ها را محقق سازند.

«آزاد»، «عادلانه»، «رقابتی» و «سالم» بودن، شرایط انتخابات دموکراتیک است. هرکدام از این شاخص‌های چهارگانه مخدوش باشد، انتخابات ناسالم است.

«سازمان بین‌المللی بین‌المجالس» (IPU) معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه را این‌گونه مصوب کرده است:

۲- حاکمیت قانون و تفکیک قوا

حاکمیت قانون یعنی این که هیچ کس فرای قانون نیست، همه در برابر قانون مسوول‌ هستند و از حقوق برابر برخوردارند. تبعیض‌زدایی و رعایت اصل برابری، شروط اولیه حاکمیت قانون است. قانون، هنجارها، قواعد و مقررات را تعیین می‌کند. در واقع، حاکمیت قانون،‌ مبنای عمل در حکومت و جامعه است. سلیقه افراد در تصمیم‌گیری و اجرا موثر نیست بلکه همه از قانون تبعیت می‌کنند.

در نظام‌های دموکراتیک، حاکمیت قانون با اصل «تفکیک قوا» تکمیل می‌شود. تفکیک سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه راهی است که از تبدیل شدن دموکراسی به دیکتاتوری جلوگیری می‌کند. چراکه در نظام‌های دموکراتیک، تفکیک قوا باعث کنترل قدرت هر قوه توسط قوه‌ای دیگر می‌شود که از آن با «نظارت و توازن» (Checks and Balance) یاد می‌کنند. قوا ضمن حفظ استقلال، بر کار یک‌دیگر نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون محترم شمرده می‌شود و کارگزاران نظام به مر قانون عمل می‌کنند.

«توزیع عادلانه قدرت»، «چرخش نخبگان»، «برابری»، «حاکمیت ملی»، «همکاری» و «تعاون» دیگر شروط دموکراسی هستند که ذیل تفکیک قوا تعریف می‌شوند.

۳- شفافیت، حسابرسی، مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی

رکن دیگر دموکراسی، «شفافیت» است. شفافیت در واقع ابزار و لازمه نظارت مردم بر ارکان حکومت است. شفافیت در تصمیم‌گیری، در اجرا و در ارایه گزارش صحیح به مردم مورد نظر است و در واقع، در برگیرنده دو شرط «مسوولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گویی» حکومت است و قابل حسابرسی بودن حکومت را تضمین می‌کند.

۴- تکثرگرایی

پذیرش این واقعیت که در جوامع انسانی، انسان‌ها یکسان نمی‌اندیشند و از جماعتی متکثر با باورها و دیدگاه‌های متفاوت تشکیل شده‌اند، به قوام دموکراسی کمک می‌کند. چراکه قبول تکثرگرایی، به منزله رفع تبعیض، بی‌عدالتی و پرهیز از تحمیل نظر اکثریت بر اقلیت است. محترم شمردن حقوق اقلیت، از ارکان مهم دموکراسی و زمینه‌ساز پویایی و تحرک جامعه انسانی به شمار می‌رود چراکه پیشرفت و توسعه از همین تضارب آرا و اندیشه‌ها حاصل می‌شود. برخلاف جوامع دیکتاتوری که می‌کوشند همه یک نوع به مسایل بنگرند، یک نوع رفتار داشته باشند و از اندیشه یکسان پیروی کنند، در جوامع دموکراتیک، تکثرگرایی یک اصل شمرده می‌شود.

۶- جامعه مدنی و حقوق بشر (آزادی بیان، احزاب و رسانه‌ها)

جامعه مدنی شرط بقا و استمرار دموکراسی است. جامعه مدنی در واقع سازنده دموکراسی و ناظر بر ارکان حکومت است. بدون داشتن جامعه مدنی، «پرسش‌گری و پاسخ‌گویی»، «حسابرسی و نظارت» و «مشارکت مردمی» امکان تحقق نخواهد یافت. رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی و تشکل‌ها اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. آزادی‌های مدنی سیاسی پیش نیاز جامعه مدنی پویا و زنده به شمار می‌روند.

حقوق بشر نیز به منزله یک میثاق بین‌المللی و یک ارزش جهان‌شمول، واجد اصول و معیارهایی است که بدون رعایت آن‌ها، دموکراسی محقق نمی‌شود. «آزادی بیان»، «آزادی احزاب و اجتماعات»، «آزادی رسانه‌ها» و «آزادی اطلاعات» از این جمله‌اند. بدون این‌ها، نه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه می‌توان برگزار کرد و نه می‌توان انتظار تحقق دیگر معیارها و ارزش‌های دموکراسی را داشت.

بنابراین، دموکراسی یا جمهوری به عنوان مدلی از حکومت که حاکمیت ملی را مستقر می‌سازد، زمانی قابل تحقق است که لوازم، شرایط و اصول آن مورد توجه قرار گیرد.

آیا جمهوری اسلامی، دموکراتیک بوده و در آن حاکمیت ملی برقرار است؟

حکومت جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری، کوشیده است با استقرار صندوق‌های رای و ایجاد زمینه مشارکت مردم در انتخابات، خود را نظامی‌ دموکراتیک جلوه دهد. از این رو، هم در قانون اساسی، انتخابات به رسمیت شناخته شده و برگزار می‌شود و هم تفکیک قوا صورت‌بندی شده است. اما این نظام هیچ زمانی واجد شرایط و اصول دموکراتیک نبوده و حاکمیت ملی را به رسمیت نشناخته است زیرا:

۱- حاکم کردن ولی فقیه بر مردم به جای قانون و ارجحیت اسلام بر رای مردم

جمهوری اسلامی‌ ایران اگرچه با شعار «حکومت مردم» بنا شد ولی تلفیق آن با «اسلامیت» و غلبه نهادهای اسلامی بر نهادهای دموکراتیک، در عمل چیزی از دموکراسی باقی نگذاشت. به ویژه این که در راس قدرت، نهادی ایجاد شد به نام «ولایت فقیه» که بر جان و مال وناموس مردم ولایت دارد.

ولی فقیه به عنوان مقام اول، مادم‌العمر، غیرپاسخ‌گو و نافی حاکمیت قانون در کشور است. در این حکومت، نظر ولی فقیه، مافوق و فرای قانون قرار دارد. صدور «حکم حکومتی» به صورت پنهان و آشکار، مسبب نقض قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. اگرچه قانون اساسی کوشیده است شکل و فرمی از پرسش‌گری و پاسخ‌گویی را بر کل ارکان نظام مسلط کند ولی در عمل این مهم محقق نشده است. قانون اساسی، انتخاب، نظارت و عزل رهبری را به مجلس خبرگان رهبری واگذار کرده ولی از آن‌جا که تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات این مجلس برعهده شورای نگهبان است و این شورا خود منتخب رهبر ایران است، عملا مجلس خبرگان کارکرد خود را از دست داده است.

این که یک نفر این امکان را دارد که با صدور حکم حکومتی، قوانین کشور را تعطیل کند، در تناقض آشکار با اولین شرط دموکراسی، یعنی حاکمیت قانون است. تشکیل «شورای هماهنگی سران قوا» به دستور رهبر و ارجح دانستن تصمیمات این شورا بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی، از آخرین موارد نقض حاکمیت قانون توسط رهبر ایران به شمار می‌رود.

۲- قانونی کردن تبعیض به نام اسلام

از آن جا که پایه و اساس حکومت در جمهوری اسلامی، شریعت اسلام و قواعد و احکام اسلامی‌ است، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی، شکل قانونی یافته و نهادینه شده‌اند. زنان حقوق برابر با مردان ندارند، حقوق مسلمانان و شیعیان با حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب یکسان نیست، توزیع قدرت، عادلانه انجام نمی‌شود و مردم در قدرت سهم برابر ندارند.

۳- انتصابات یا انتخابات دو مرحله‌ای جایگزین انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

همان‌طور که در بالا ذکر شد، سازمان بین‌المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه را برشمرده است. براساس این قوانین، همه آحاد ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت برابر دارند. تبعیض در حق انتخاب شدن، برتر شمردن بخشی از جامعه بر دیگران، استثنا کردن بخشی از قدرت از قاعده گردش نخبگان و محروم کردن بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات، در تناقض آشکار با انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

اعمال نظارت استصوابی توسط منصوبان رهبر ایران در شورای نگهبان و دست‌چین کردن کاندیداها، هیچ تناسبی با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد. این که از حدود ۱۶ هزار کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم، تنها حدود پنج هزار نفر تایید صلاحیت و مابقی پیش از انتخاب مردم، از گردونه رقابت‌ها حذف می‌شوند، اسمش هرچه باشد، انتخابات نیست.

اعمال نظارت استصوابی و حذف بخشی از کاندیداها به بهانه «عدم احراز صلاحیت»، یعنی استحاله انتخابات و تبدیل آن به انتصابات. اعمال نظارت استصوابی یکی از مستندات آزاد نبودن انتخابات در ایران است.

اصولا تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، حذف دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، نداشتن آزادی بیان و جلوگیری از طرح عقاید سیاسی متفاوت، محدود شدن حق انتخاب به داشتن دین و مذهبی خاص (مسلمان شیعه) و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، جملگی نافی آزادی انتخابات هستند.

۴- پرهیز از شفافیت، قابل حسابرسی و پاسخ‌گو نبودن قدرت

تقسیم قدرت به نهادهای انتخابی و غیرانتخابی و اولویت بخشیدن به نهادهای غیرانتخابی، هم‌چنین پاسخ‌گو نبودن راس قدرت و نهادهای وابسته، جمهوری اسلامی‌را به نظامی غیردموکراتیک تبدیل کرده است.

کسب رتبه ۱۳۸ از مجموع ۱۸۰ کشور ارزیابی شده توسط «سازمان بینالمللی شفافیت»، نشان می‌دهد که ایران با یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی، یعنی شفافیت فاصله بسیار دارد.
رهبر ایران به عنوان عالی‌ترین مقام کشور، اگرچه طبق قانون باید به مجلس خبرگان پاسخ‌گو باشد ولی در ۴۰ سال گذشته هیچ گزارش یا نشانه‌ای دال بر پاسخ‌گویی رهبر به مجلس خبرگان مشاهده نشده است. بخش عمده‌ای از بودجه کشور در کنترل رهبر ایران است و کسی از نحوه هزینه کردن آن مطلع نیست و جامعه مدنی امکان نظارت و حسابرسی بر ارکان قدرت را ندارد.

۵- زایل کردن اصل تفکیک قوا با قدرت بخشی به نهاد ولایت فقیه

اصل تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک برای پیش‌گیری از میل به دیکتاتوری توسط صاحبان قدرت، نظارت بر کار یک‌دیگر و ملزم نگه داشتن قوا به رعایت حاکمیت قانون انجام می‌شود. اما در نظام جمهوری اسلامی، بخشیدن قدرتی فرای قوای سه گانه به ولایت فقیه و مشروط شدن مشروعیت قوا به تایید رهبر ایران، به معنای این است که همه در خدمت یک نفر هستند.

۶- تبدیل قوای قضایی، نظامی و انتظامی به ابزار اعمال قدرت

انتصاب ریاست قوه قضاییه توسط رهبر ایران، در عمل نه تنها چیزی به نام استقلال قضایی باقی نگذاشته بلکه دستگاه قضایی را به ابزار اعمال قدرت تبدیل کرده است. رهبر ایران با در اختیار گرفتن قوه قضاییه و نیروهای مسلح،‌ عملا صاحب قوه قهریه شده است و هر نهادی را می‌تواند در کنترل در آورد.

۷- کنترل جامعه مدنی

این که به گواهی «سازمان بین‌المللی گزارش‌گران بدون مرز»، ایران در سال ۲۰۱۷ یکی از پنج کشوری بوده که بیشترین خبرنگار زندانی را داشته است، یعنی جامعه مدنی در ایران با تهدید بزرگی روبه‌رو است. توقیف فله‌ای مطبوعات، دستگیری، شکنجه و حبس فعالان سیاسی و مدنی، تعطیلی احزاب و نبود احزاب فراگیر در کشور و سانسور نویسندگان، فیلم‌سازان و هنرمندان، جملگی نشانه‌هایی از تهدید و تحدید جامعه مدنی در کشور است.

جمع‌بندی

حسن روحانی روز دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۸ در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با بیان این که بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی، آن روزی است که انتخابات تشریفات شود، تلویحا مدعی شد: «در ایران دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است و انتخابات تشریفاتی نیست.»
او در ادامه صحبت‌های خود گفت: «...جای دیگری انتصاب بفرمایند و بعد مردم پای صندوق بروند، بخواهند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند یک هم‌چون روزی برای کشور ما پیش بیاید.»

آیا در ایران انتخابات داریم یا انتصابات؟ آیا در ایران آن گونه که حسن روحانی مدعی است، دموکراسی و حاکمیت ملی استوار است یا برعکس، آن روزِ مبادا که انتخابات به تشریفات تبدیل شود، فرا رسیده است؟

«ایران‌وایر» با بررسی معیارها و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شرایط حاکمیت ملی و تطبیق آن با شرایط سیاسی نظام جمهوری اسلامی، به این نتایج دست یافته است:

۱- انتخابات در ایران سال‌ها است به انتصابات تبدیل شده‌ است. چراکه اعمال نظارت استصوابی، بسیاری از شهروندان را از حق انتخاب شدن محروم کرده و سبب شده است قدرت در اختیار یک گروه خاص از پیروان و ملتزمان به اسلام و ولایت فقیه قرار گیرد.

۲- نظام جمهوری اسلامی نه یک نظام دموکراتیک بلکه واجد صفت نظام شبه دموکراسی هم نیست. چراکه حداقل شروط دموکراسی، یعنی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را رعایت نمی‌کند.

۳- حاکمیت ملی جای خود را به حاکمیت اراده ولی فقیه داده و آن که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند، شخص ولی فقیه است که بیش از دو سوم قدرت را مستقیم در اختیار دارد و با صدور احکام حکومتی و تعیین سیاست‌های کلان، مابقی قدرت که در اختیار نهادهای انتخابی است را نیز در کنترل گرفته است.

۴- حکومت ایران از آن جا که مقید به رعایت هیچ کدام از معیارها و اصول دموکراسی نیست، واجد صفت دموکراتیک نیست. این حکومت از آن جا که با اراده ولی فقیه اداره می‌شود و قوای نظامی، انتظامی و قضایی آن به ابزار اعمال قدرت تبدیل شده‌اند، یک نظام اقتدارگرا است.

بر اساس راستی‌آزمایی‌ «ایران‌وایر»، ادعای حسن روحانی مبنی بر برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی، حقیقت ندارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط:
آیا حمله موشکی ایران به عراق در شمول «حق دفاع مشروع» می‌گنجید؟
آیا حسن روحانی به زبان انگلیسی مسلط است؟
شکایت از حمله موشکی سپاه به درخواست عراق سند شورای امنیت شد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}