سالوینی برای مقابله با نجات پناه‌جویان از دریا، دادگاهی می‌شود

 

سال گذشته بود که «ماتئو سالوینی»، رهبر حزب راست‌گرای «لگا» و وزیر کشور سابق ایتالیا از پهلو گرفتن کشتی حامل ۱۳۱ مهاجر و پناه‌جو در سواحل ایتالیا ممانعت کرد. این مهاجران پناه‌جو توسط سازمانی مردم‌نهاد از دریا نجات داده شده بودند اما به رای سالوینی، مدتی در دریا سرگردان ماندند. حالا قرار است سالوینی محاکمه شود. مجلس سنا ایتالیا روز چهارشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ رای به عدم مصونیت قضایی او داد.

پیش‌تر مشاوران او گفته بودند که دستگاه قضایی ایتالیا حق محاکمه‌ کردن وزیر کشور سابق را به دلیل مصونیت قضایی ندارد. سالوینی اما در ماه ژانویه و هم‌زمان با انتخابات محلی استان «امیلیا‌رومانیا»، از هم‌حزبی‌هایش خواسته بود که به دادگاهی شدن او رای مثبت بدهند؛ اقدامی که بیشتر برای جلب اعتماد عمومی رای‌دهندگان تعبیر شد. اما حزب او در این انتخابات شکست خورد و در حال حاضر هم بیشتر کرسی‌های مجلس ایتالیا را از دست داده است.

سالوینی گفته بود برخلاف منافع شخصی، تصمیم گرفته است که به دادگاه برود و به «بی‌طرفی» دستگاه قضایی ایتالیا تکیه کند.
او به خبرنگاران گفته بود: «برخلاف دیگران که فرار می‌کنند، من فرار نمی‌کنم و با آرامش در انتظار قضاوت خواهم ماند؛ اول از دادگاه‌ها و بعد مردم ایتالیا هنگام رای دادن.»
او رای نیاورد و قضاوتی که انتظار داشت را از سوی مردم ایتالیا دریافت نکرد. حالا قضاوت دیگری در انتظار او است؛ این‌بار از سوی دادگاه.

اگر سالوینی در دادگاه مجرم شناخته شود، بیش از ۱۵ سال زندان در انتظارش خواهد بود. هم‌چنین ممکن است از کسب مناصب سیاسی محروم شود و چشم‌اندازی برای رهبری دولت آینده ایتالیا نداشته باشد. رسیدن به نتیجه دادگاه می‌تواند تا چند سال زمان ببرد. آن‌هم برای شخصیتی سیاسی که به راست‌گرایی علیه مهاجران و «پوپولیست» بودن معروف است.

مجلس سنا ایتالیا روز ۱۲ فوریه با رای به عدم مصونیت قضایی وزیر کشور سابق این کشور، هم‌چنین تشخیص داد که پرونده او باید با اتهام «ربودن مهاجران»، به دادگاه فرستاده شود. این رای مربوط به ممانعت سالوینی از پهلو گرفتن کشتی است که ۱۳۱ مهاجر را از دریا نجات داده بود.
۲۷ فوریه قرار است سنا در جلسه‌ای دیگر تصمیم بگیرد که آیا پرونده دیگری هم برای سالوینی به دادگاه بفرستد یا نه؛ پرونده‌ای که مربوط به «حبس ۱۰۷ مهاجر» در کشتی دیگری متعلق به سازمانی مردم‌نهاد است که در ماه آگوست سال گذشته اتفاق افتاد.

سالوینی در پی رای مجلس سنا ایتالیا، در حساب توییتر خود نوشت: «اگر به دادگاه بروم، به قضات توضیح خواهم داد که من وظیفه‌ای در قبال شهروندان ایتالیایی داشتم. کاری را که کردم، میلیون‌ها ایتالیایی می‌خواستند؛ کاری که در خانه‌ام هم انجام می‌دهم؛ بازرسی آن‌هایی که داخل می آیند و آن‌هایی که خارج می‌شوند. وقتی کار اشتباهی انجام نداده‌اید، دلیلی ندارد بترسید.»

در اوایل ماه جاری، دادگاهی دیگر در «سیسیل» توصیه کرد سالوینی باید برای اقدام خود در خصوص ۱۳۱ مهاجر، محاکمه شود. او متهم است که از اختیارات خود در جایگاه قدرت، «سوء استفاده» کرده است. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸، سالوینی که تازه وزارت کشور ایتالیا را در اختیار گرفته بود، در سفری به سیسیل، تاکید کرد که این جزیره نباید اردوگاه پناهندگان اروپا باشد. او حتی گفته بود که اخراج‌ها و محدودیت‌های اعمالی بر ورود مهاجران، در نهایت باعث نجات جان مردم خواهد شد.

در صورت دادگاهی شدن سالوینی، پرونده‌های دیگری هم ممکن است علیه او مطرح شوند؛ نه فقط درباره ممانعت از پهلو گرفتن کشتی‌های نجات پنا‌ه‌جویان و مهاجران بلکه او طی سال‌های گذشته، حتی نجات مهاجران را از دریا جرم‌انگاری کرده و باعث شده است که چندین کشتی نجات متوقف شوند.

برخی از گروه‌های نجات داوطلبانه، تصمیم گرفتع‌اند فعالیت‌های خود را تعطیل کنند؛ اقدامی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری بسیاری مورد نقد قرار گرفته است.

یک سال بعد از اظهارنظر سالوینی در سیسیل، دولت ایتالیا قانون جدیدی تصویب کرد که طبق آن، گروه‌های نجات پناه‌جویان از دریا مجازات شوند. طبق این قانون، هر قایق نجات پناه‌جویان از دریا بیش از ۵۰هزار یورو (۴۴هزار پوند) جریمه می‌شود. این در شرایطی است که صدها نفر هر سال در همین مسیر کشته یا مفقود شده‌اند.

هم‌چنین براساس این قانون، قایق‌هایی که چند بار قانون‌شکنی کنند، توقیف خواهند شد.
این قانون هم‌چین به پلیس مخفی ایتالیا اجازه می‌دهد که درباره احتمال عملیات قاچاق انسان تحقیقات ویژه‌ای کند و برای این اقدام، از «استراق سمع» ابزارهای الکترونیکی افراد مشکوک به قاچاق‌بری انسان بهره‌ گیرد.

سالوینی در پی تصویب این قانون گفته بود که از نظر او، تصویب آن گامی به جلو در جهت تامین «امنیت» ایتالیا است. این قانون دقیقا دو هفته بعد از پیروزی ائتلاف‌های ضد مهاجر در انتخابات پارلمانی اروپا به تصویب رسید. سازمان ملل متحد همان زمان در همین رابطه اعلام کرد که این قانون باعث می‌شود مدیترانه به «دریای خون» تبدیل شود.

در آن زمان، «لودیا لودسانی»، رییس «پزشکان بدون مرز» ایتالیا با یادآوری گذشت یک‌سال از بسته شدن بنادر این کشور، گفت: «دولت ایتالیا به هدف قرار دادن عملیات نجات و جست‌وجوی پناه‌جویان از مدیترانه و به خطر انداختن جان افراد آسیب‌پذیر ادامه می‌دهد. جریمه کاپیتان یا صاحب کشتی‌های جست‌وجو و نجات پناه‌جویان مثل جریمه و مجازات آمبولانس‌هایی است که بیماران را به بیمارستان منتقل می‌کنند.»

او هم‌چنین تاکید کرده بود که نجات زندگی انسان‌ها جرم نیست و این باید وظیفه و اولویت اعضای اتحادیه اروپا باشد.

در پی تصمیمات سالوینی و دولت ایتالیا، سال گذشته بازداشت کاپیتان‌های کشتی‌های نجات هم خبرساز شد. «پیا کلمپ» یکی از این کاپیتان‌ها بود؛ زنی که به پناه‌جویان در حال غرق شدن و گم‌شده در دریا کمک می‌کرد. او به پناه‌جویانی کمک می‌کرد که در نزدیکی سیسیل، در حال غرق شدن بودند.
«کارلا راکته» کاپیتان دیگری بود که پس از تصویب این قانون، برای نجات پناه‌جویان از دریای مدیترانه، حبس خانگی شد. نیروهای دریایی ایتالیا کشتی نجات او را متوقف کردند.

در دوران فعالیت‌های سالوینی به عنوان وزیر کشور، او هرچه در توان داشت، برای اعمال محدودیت در قبال مهاجران و پناه‌جویان به کار گرفت. لوایح و قوانینی علیه آن‌ها به تصویب رساند و برای روزهای متوالی، کشتی‌های نجات را در دریا سرگردان کرد تا بلکه کشوری به جز ایتالیا، مسوولیت پذیرش آن‌ها را برعهده بگیرد.

فرانسه یکی از کشورهایی بود که در چند نوبت، اجازه پهلو گرفتن به این کشتی‌ها در سواحل شهر را «مارسی» داد.

سالوینی در سال گذشته حتی پا را از تصویب قوانین داخلی و جرم‌انگاری‌ها فراتر گذاشت و اتحادیه اروپا را تهدید کرد که از منطقه «شینگن» خارج خواهد شد. او هشدار داده بود که اگر معضل پناه‌جویان برطرف نشود، «برگزیت» دیگری، این‌بار در ایتالیا به وقوع خواهد پیوست. 

سالوینی حتی یکی از بزرگ‌ترین کمپ‌هایی نگه‌داری پناه‌جویان را تعطیل کرد؛ کمپی که بیش از ۴۰هزار پناه‌جو را در خود جای داده بود. کمپ «مینئو» در جزیره سیسیل واقع شده بود که پیش از آن، پایگاه نظامی نیروهای امریکایی بوده است.

وزیر کشور سابق ایتالیا که اعتماد و تکیه‌اش به شعارها و اقدامات عوام‌گرایانه در جهت کسب آرای مردمی بود، حالا قدرت خود را از دست داده است. هم محبوبیتش کاسته شده و هم کرسی‌های مجلس ایتالیا را باخته است. او با رفع مصونیت قضایی، دادگاهی خواهد شد و این‌بار، نوبت دستگاه قضایی ایتالیا است تا درباره اقدامات این رهبر سیاسی علیه مهاجران و پناه‌جویان قضاوت کند؛ قضاوتی که می‌تواند امید را به رویکرد قضایی در جهت حفظ انسانیت به مهاجران و پناه‌جویان و سازمان‌های حقوق بشری فعال در این زمینه، بازگرداند.

 

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]

 

مطالب مرتبط:

مدیترانه «دریای خون» می‌شود؛ قانون جدید در ایتالیا علیه نجات پناهجویان

تهدید ایتالیا به خروج از شینگن؛ تغییر مسیر قاچاق انسان

حصر و کمپین برای نجات‌دهنده پناهجویان غیرقانونی

توقیف کشتی امدادرسانی به پناهجویان توسط ایتالیا