انتشار گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ و اعلام بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد تومان از دلارهای دولتیِ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واگذار شده به وارد کنندگان، یک بار دیگر زخم تصمیم و سیاست اشتباه «قیمت‌گذاری دستوری» ارز را تازه کرد.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارز در بهار سال ۱۳۹۷ و اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار، از همان ابتدا انتقادهای پر شماری را به دنبال داشت.
صاحب‌نظران اقتصادی دستور به بازار برای تبعیت از حکم دولتی‌ها را ناممکن می‌دانستند و سیاست‌های بعدی دولت در تامین ارز واردکنندگان به قیمت دولتی را رسمیت بخشیدن به رانتی توصیف می‌کردند که آسوده و راحت نصیب کسانی می‌شد که به این ارزها دسترسی داشتند و می‌توانستند بخشی از آن را در اختیار گیرند.
صدور نزدیک به ۱۰۰بخش‌نامه از سوی دولت و بانک مرکزی ایران پس از این سیاست‌گذاری، راه‌اندازی دو سامانه «نیما» و «سنا» برای سامان بخشیدن به باراز ارز و بگیر و ببندها و تغییر رویه‌ها، همگی نشانه‌هایی از شکست تجربه قیمت‌گذاری دستوری بودند که در تمام چهار دهه گذشته در مورد ارز و برخی دیگر از کالاها تجربه شده بود و همگی نتیجه‌ای جز ناکامی به همراه نداشتند.
حالا به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که محل مناقشه دولت و بانک مرکزی ایران شد، از مجموع ۳۱.۴ میلیارد دلار ارز واگذار شده به واردکنندگان، معادل ۱۵.۳ درصد آن تا میانه آذر ۱۳۹۸ بلاتکلیف بودند؛ به این معنا که ما‌به‌ازای این ارز، کالایی به ایران وارد نشده و اصل ارز واگذار شده نیز به بانک‌های عامل بازنگشته بود.
اما این ارزهای به قیمت دولتی در اختیار چه کسانی قرار گرفته‌اند؟ گیرندگان عمده این ارزها چه شرکت‌ها و افرادی بوده‌اند؟ در مجموعه گزارش‌های «صاحبان ارزهای دولتی»، «ایران‌وایر» سعی کرده است به این سوالات پاسخ دهد.
***
مهر سال ۱۳۹۸، اخبار بازداشت زنجیره‌ای مدیران وزارت جهادکشاورزی به رسانه‌ها راه یافتند.
«حمید ورناصری قندعلی»، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ایران یکی از آن مدیران جهاد بود که با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در مایحتاج عمومی»، کارش به بازداشت و بازجویی کشیده شد.
شرکتی که او مدیریت آن را برعهده داشت، در تابستان همان سال متهم شده بود که برای واردات کالاها و محصولات حوزه فعالیت خود ارز دولتی گرفته اما آن ارزهای دولتی را صرف واردات گوشی تلفن همراه کرده است. حمید ورناصری البته آن اتهام را از اساس کذب دانسته بود.
پیش از بازداشت حمید ورناصری، شماری از مدیران استانی وزارت جهادکشاورزی نیز که فعالیت آن‌ها با شرکت پشتیبانی امور دام ایران در ارتباط و نزدیک بود، با اتهام «فروش آزاد گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی» بازداشت، محاکمه و روانه زندان شده بودند.
اتهام آن مدیران استانی به نوعی با وظایف شرکتی که حمید ورناصری مدیر عاملی آن را برعهده داشت، مرتبط می‌نمود.
پرونده فروش پنج هزار تن گوشت وارداتی از برزیل در بازار آزاد برای «حمیدرضا خلیلی»، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حوزه تنظیم بازار، مجازات تحمل ۱۲ سال زندان به همراه داشت. اتهام این مسوول استانی وزارت جهادکشاورزی، «مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» بود.
«علیرضا جهیزی»، رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان تهران و «علی رنجبر کرمانی»، بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان تهران نیز متهمان ردیف‌های بعدی آن پرونده بودند که با اتهامی مشابه به ترتیب به تحمل ۱۰ سال زندان و دو سال حبس محکوم شدند. ضبط اموال، جزای نقدی و حتی تحمل شلاق از دیگر مجازات‌هایی بود که قاضی رسیدگی‌کننده به آن پرونده‌ها برای محکومان صادر کرد.
«مرتضی عسگری»، مدیرعامل «تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران»، «علی سعیدی»، مباشر توزیع تنظیم بازار «شرکت مهام تدبیر آسیا» و «حسین خلیلی»، کارگزار تنظیم بازار از دیگر متهمان پرونده توزیع و فروش گوشت وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد بودند.
پرونده فساد مدیران وزارت جهادکشاورزی «محمود حجتی» را بر آن داشت تا پیش از برگزاری جلسه استیضاح خود، رفتن را بر ماندن ترجیح دهد و پیش از آن که در جلسه استیضاح جزییات بیشتری از این موارد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازگو شود، استعفا از وزارت را بر استیضاح رجحان داد.
شرکتی با مدیری سابقه‌دار
اما حالا انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و قرار گرفتن نام «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» در ردیف چهارم این فهرست، خاطره پرونده حمید ورناصری، مدیر پیشین این شرکت را در یادها زنده می‌کند.
این که رسیدگی به اتهامات پرونده حمید ورناصری قندعلی به چه سرنوشتی دچار شد، روشن نیست. اما بر اساس اعلام بانک مرکزی، روشن است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار (۵۹۸میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۰۵ دلار) ارز دولتی دریافت کرده است.
حمید ورناصری قندعلی که در سال ۱۳۷۷، در ۲۵ سالگی به مدیریت امور استان‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور رسیده بود، در این سال‌ها در شماری دیگر از شرکت‌های وزارت جهادکشاورزی نیز سمت داشته است. شرح وظایف این شرکت‌ها با واردات نهاده‌های تولید و موارد مورد نیاز کشاورزان، مرغ‌داران و دام‌پروران مرتبط است.
«ایران‌وایر» به بهانه عضویت ورناصری در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها، قصد دارد نگاهی به عملکرد آن‌ها در میزان تخصیص ارزهای دولتی داشته باشد.
حمید ورناصری در سال ۱۳۹۶، به نمایندگی از «موسسه جهاد استقلال»، در هیات مدیره «شرکت نهاده‌های دامی جاهد» حضور یافت و مدیرعامل و رییس هیات مدیره این شرکت شد.
«محسن حجتی» که گفته می‌شد از بستگان محمود حجتی، وزیر پیشین جهادکشاورزی است و مدتی حکم بازرسی ویژه وزیر را داشت، به نمایندگی از «شرکت جهاد سبز»، نایب رییس هیات مدیره شرکت نهاده‌های دامی جاهد بود. «هاشم نصراللهی بروجنی» به نمایندگی از «موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران» نیز در هیات مدیره جاهد سمت منشی را بر عهده داشت.
جاهد؛ خبرساز این سال‌ها
شرکت نهاده‌های دامی جاهد در دوره تخصیص ارزهای دولتی، معادل بیش از ۵۱ میلیون دلار (۵۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۷۵ دلار) ارز به قیمت دولتی دریافت کرده که عمده آن به روپیه هند بوده است. از جمله وظایفی که به عهده شرکت جاهد گذاشته شده، واردات و صادرات انواع خوراک دام و طیور و تهیه و تامین نهاده‌های مورد نیاز در برنامه‌های اصلاح نژاد است.
شرکت نهاده‌های دامی جاهد یک بار در سال ۱۳۹۳ خبر ساز شد. آن زمان، «احمد توکلی»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران مدعی شده بود که دو شرکت وابسته به وزارت جهادکشاورزی، از جمله شرکت جاهد و «شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی»، به شکل انحصاری و با در اختیار گرفتن رانتی دو میلیارد دلاری، مقادیری کالاهای اساسی وارد کرده‌اند.
به گفته احمد توکلی، ارزی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته بود، همان ارزی بود که دولت با موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما آن را برای واردات ذرت، جو، کنجاله و دیگر کالاهای اساسی صرف کرده بود.
به باور توکلی، از یک سو وظیفه واردات بخشی از این کالاها با وزارت صنعت، معدن و بازرگانی بود، نه وزارت جهادکشاورزی و از سوی دیگر اساسا واردات کالاهای اساسی در حیطه وظایف شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی تعریف نمی‌شد.
همان زمان هفت نماینده مجلس در خصوص تخصیص اعتبار دو میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی به آن شرکت‌ها، به حسن روحانی نامه نوشتند. اما مشخص نیست در نهایت آن نامه‌نگاری و انتقادها به چه نتیجه‌ای منجر شدند.
یک دو زیست دیگر
«شرکت فجر اعتبار»، دیگر شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که در ساختاری بینابین و به عبارتی، «خصولتی» تاسیس شده و حوزه فعالیت آن، ذرت، جو، کنجاله و لوبیای سویا است.
در هیات مدیره شرکت فجر اعتبار، افرادی به نمایندگی از «شرکت صنایع شیر ایران» و شرکت نهاده‌های دامی جاهد عضویت دارند.
شرکت فجر اعتبار از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸، معادل بیش از ۴۲۳ میلیون دلار (۴۲۳میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۰۶ دلار) ارز با قیمت دولتی دریافت کرده است.
بررسی نام و کارنامه اعضای هیات مدیره این شرکت‌های نیمه دولتی نیمه خصوصی از موسسه جهاد استقلال و فجر اعتبار گرفته تا نهاده‌های دامی جاهد و دیگر شرکت‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که هیات مدیره‌های این شرکت‌ها محل رفت و آمد نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی هستند.
این هیات مدیره‌ها جایی برای تنظیم و برقراری تعادل‌های سیاسی و حساب و کتاب‌های مطالبات و دیون رقابت‌های سیاسی به حساب می‌آیند که در واقع سرچشمه اصلی قدرت وزیر و مدیران دولتی از آن‌جا نشات می‌گیرد.
«عبدالغفور ایران‌نژاد»، نماینده دوره‌های چهارم، ششم، هفتم و دهم مجلس، «عنایت‌الله تورنگ»، نماینده آمل در مجلس پنجم و «خلیل آقایی»، نماینده دوره ششم مجلس فقط چند تن از نمایندگانی هستند که در دوره‌های مختلفی در شرکت‌ها، معاونت‌ها یا سازمان‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی مسوولیت داشته‌اند.
در واقع، وزارت‌خانه‌ها در تعامل با نمایندگان کمیسیون‌های مربوط با فعالیت خود در مجلس، به بده بستان‌هایی دو سویه می‌رسند که برای وکلای مجلس بعد از پایان دوران نمایندگی، شغلی تضمین شده در یکی از هیات مدیره‌های شرکت‌های وابسته و برای وزرا و وزارت‌خانه‌ها، خلاصی از نظارت، سوال و جواب و آسودگی از استیضاح را فراهم می‌سازد.
سه شرکت از شرکت‌های وزارت جهادکشاورزی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در مجموع بیش از یک میلیارد دلار (یک میلیارد و۷۳ میلیون و۱۸۲ هزار و۷۸۲ دلار) ارز به قیمت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید دامی وارد کرده‌اند تا بازار این کالاها را تنظیم کنند.
اعتراض‌های گاه و بی‌گاه دام‌داران، مرغ‌داران و دیگر تولیدکنندگان حوزه کشاورزی شاید نشانه‌ای از آن باشد که در تنظیم این بازار، وزارت جهاد کشاورزی توفیق قابل توجهی نداشته است.
مطالب مرتبط:
مدلل‌ها؛ یک امپراتوری مالی خانوادگی
۱.۵ میلیارد دلار در کف سلاطین بستنی
نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات برنج را چه کسانی گرفتند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر