شورای نگهبان، در تازه‌ترین واکنش خود به یکی از مصوبات هیات وزیران، از اساسنامه کمیته ملی المپیک ایرادهای قانونی گرفته است.

صرف‌نظر از این‌که ورود مستقیم یک نهاد سیاسی و نظارتی، می‌تواند ورزش ایران را در تیررس خطراتی مستقیم از سوی کمیته بین‌المللی المپیک قرار دهد، سوال اینجاست که کمیته ملی المپیک ایران تا چه زمانی برای پاسخگویی به شورای نگهبان فرصت خواهد داشت؟

تفسیر اولیه؛ وظایف شورای نگهبان

پانزدهم تیر ۱۳۹۷ وب‌سایت رسمی شورای نگهبان، آخرین تغییرات در شرح وظایف این نهاد نظارتی را به‌روزرسانی کرد.

در بخشی از شرح وظایف شورای نگهبان که به نظر می‌رسد برای نظارت بر قوانین تصویب‌شده از سوی نمایندگان مجلس تاسیس شده بود می‌خوانیم: «اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‏کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ‌یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‏گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‏گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند.»

تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، شوراهای شهر و ریاست جمهوری در کنار بررسی قوانین وضع‌شده از سوی نمایندگان مجلس، شرح روشن وظایف شورای نگهبان بود؛ اما یک تفسیر، دایره فعالیت این شورا را افزایش داد.

در ماده «۱ ـ ۵ ـ ۱» با نام «مصوبات قوه مجریه» نوشته شده است: «مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‏ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تاکید شده است که در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان خواهد بود.»

به‌این‌ترتیب، شورای نگهبان خودبه‌خود، چتر خود را روی تمام نهادهای کشور باز می‌کند. اعضای شورای نگهبان در ماده ۲ با عنوان «تفسیر قانون اساسی» این حق را به این نهاد داده‌اند که مفسر قانون اساسی باشند.

پس با در نظر گرفتن و کنار هم قرار دادن این دو بند نهایی، می‌توان نتیجه گرفت که ورود شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران، نه عجیب است و نه از منظر قوانین جمهوری اسلامی، غیرقانونی تفسیر می‌شود.

قدم دوم؛ خودفروشی آگاهانه یا تجاوز قانونمند؟

«مصطفی هاشمی‌طبا»، یکی از تاثیرگذارترین مدیران پس از انقلاب ایران در عرصه ورزش، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری «آنا» گفته است: «ارسال اساسنامه از سوی کمیته ملی المپیک به شورای نگهبان اشتباه بزرگی بود.»

او در بخش‌هایی از مصاحبه خود اشاره کرده است که پیش از این، اساسنامه کمیته ملی المپیک هرگز به شورای نگهبان، هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی ارسال نشده بود.

آقای هاشمی‌طبا از عواقب ارسال اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران به شورای نگهبان و وضع ایرادهای قانونی جدید ابراز نگرانی کرده و گفته است: «البته می‌دانیم که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی طبق قانون باید به تصویب هیات دولت برسد. ولی هیچ کجای قانون اشاره نشده که اساسنامه کمیته ملی المپیک نیاز به تاییدیه دولت یا شورای نگهبان داشته باشد.»

او به‌صورت غیرمستقیم، ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک را نوعی خودزنی دانسته و مدعی شده که وقتی به «نبود تبعیض میان اقوام و جنسیت‌ها و نژادها ایراد می‌گیریم، یعنی پذیرفته‌ایم که در کشورمان این تبعیض‌ها به‌صورت قانونی وجود دارد.»

اما چه کسی اساسنامه کمیته ملی المپیک را برای شورای نگهبان ارسال کرد؟ اساسنامه‌ای که آن‌قدر برای کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) مورد اعتماد بود که در نامه‌نگاری فدراسیون جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال ایران هم مورد وثوق قرار گرفت. فیفا به ایران نوشته بود که اساسنامه خود را مانند اساسنامه کمیته ملی المپیک، با استقلال کامل و ذکر واژه «نهاد مستقل غیردولتی» نگارش کنید.

۲۴اردیبهشت۱۳۹۹ یعنی کمتر از دو ماه قبل، خبرگزاری ایسنا به نقل از «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «۱۳ مصوبه مجلس و ۶ اساسنامه مصوب هیات وزیران در شورای نگهبان در حال بررسی است.»

آن ۱۳ مصوبه مجلس، طبق منشور شورای نگهبان، در چارت قانونی این نهاد نظارتی می‌گنجد؛ اما ۶ اساسنامه‌ای که در هیات وزیران به تصویب رسیده چرا باید در شورای نگهبان بررسی شود؟

این به همان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی برمی‌گردد. در وب‌سایت شورای نگهبان این‌گونه می‌خوانیم: «گاهی دولت ‏برای اجرای قوانین، اقدام به وضع آیین‏‌نامه و تصویب‏‌نامه یا صدور بخش‏نامه می‏‌کند که به‌صراحت اصل ۱۳۸، این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد. کنترل این سه قسم از مقررات براساس اطلاق اصل ۴ قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.»

در این‌که «رضا صالحی‌امیری» به‌عنوان یکی از قوی‌ترین نیروهای اطلاعاتی تاریخ مدیریت ورزش ایران، اساسنامه کمیته ملی المپیک را برای شورای نگهبان ارسال کرده بود تردیدی نیست؛ اما اگر این اساسنامه فقط برای هیات دولت ارسال می‌شد هم شورای نگهبان باز این حق را براساس «تفسیر قانون» برای خود قایل بود که به بند بند این اساسنامه ورود کند.

نگرانی سوم؛ کمیته المپیک چقدر وقت دارد؟

طی سال‌های اخیر، ورزش ایران بارها در خطر تهدید تعلیق قرار گرفته است. از فدراسیون جودو که به دلیل آنچه دخالت سیاست در ورزش خوانده شده بود به حالت تعلیق درآمد و هنوز میان زمین و آسمان گیر افتاده تا فدراسیون‌های شطرنج و فوتبال و کشتی که زیر سایه همین خطر تعلیق زندگی می‌کنند.

تهدید اول از سوی فدراسیون‌های بین‌المللی بوده و هست. تهدید دوم را سال قبل به‌صورت حضوری «توماس باخ» رییس کمیته بین‌المللی المپیک پیش روی ورزش ایران گذاشت.

دی‌ ۱۳۹۸ خبر رسید که «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و جوانان و «رضا صالحی‌امیری»، رییس کمیته ملی المپیک ایران در جریان سفری به شهر لوزان در سوییس، با «توماس باخ»، رییس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) دیدار کردند.

همان زمان توماس باخ به صورت رسمی اعلام کرد که ورزش ایران از خطر تعلیق کامل نجات یافته است، چون مدیران ارشد ورزش جمهوری اسلامی ایران تعهد داده‌اند که از هرگونه برخورد قهرآمیز نژادی یا سیاسی در مورد «ورزشکاران اسراییلی» پرهیز کنند.

ایران نگرانی دوم را با موفقیت و یک امضای پای تعهدنامه کمیته بین‌المللی المپیک پشت‌سر گذاشت. اما حالا شورای نگهبان به اساسنامه کمیته المپیک ایران چنین ایرادهایی گرفته است؛ «بندی در اساسنامه مبنی بر پایبندی کمیته ملی المپیک به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی، ابهام‌آور و مغایر موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران است.»

سوال اینجاست که کمیته ملی المپیک چقدر زمان دارد که به سیاهه بلندبالای شورای نگهبان پاسخ دهد یا ایرادهای وارد شده را اصلاح و اساسنامه‌‌اش را بازنویسی کند؟

زمان مقرر را شورای نگهبان تعیین می‌کند؛ اما مرور احکام ارسالی از سوی این نهاد نشان می‌دهد که شورای نگهبان گاهی فرصت را به‌صورت نامحدود و در یک بازه زمانی نامشخص تعیین می‌کنند.

به‌صورت نمونه، در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» که زیر نظر «پژوهشکده شورای نگهبان» اداره می‌شود، بخشی با عنوان «اساسنامه‌های دولت» تعیین شده است. در این بخش می‌توان شاهد ورود شورای نگهبان به اساسنامه‌های «سازمان خصوصی‌سازی»، «شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران»، «صندوق کارآفرینی امید» یا اصلاحیه اساسنامه «سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتي ماكو» بود.

هنوز نشانی از ورود شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک در این سامانه به چشم نمی‌خورد؛ اما خبرگزاری فارس این ورود شورای نگهبان را تایید کرده است.

شورای نگهبان این اجازه قانونی را براساس تفسیر قانونی اساسی به خودش می‌دهد که در صورت مجاب نشدن در قبال اصلاحیه اساسنامه‌ها، فعالیت آن نهاد را متوقف کند؛ اما تجربه ثابت کرده است که شورای نگهبان به‌سرعت برای خلع قدرت نهادها ورود نمی‌کند. نمونه‌اش «لایحه تجارت» که از شهریور ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود.

پس شورای نگهبان فعلا دست بالا را برای ورزش ایران گرفته است. هدفش به‌صورت قطعی تغییر اساسنامه نیست؛ یک ایراد قانونی را در دست گرفته که هر زمان، به هر دلیلی که لازم داشت یا صلاح دید، فعالیت‌های کمیته ملی المپیک ایران و در یک کلام «ورزش قهرمانی ایران» را تعطیل کند.

حالا ورزش ایران میان دو قدرت داخلی و خارجی گیر می‌افتد؛ کمیته بین‌المللی المپیک و شورای نگهبان جمهوری اسلامی.

آیا IOC ورود خواهد کرد؟

آنچه تا امروز اتفاق افتاده، چرخیدن دوباره رادار کمیته بین‌المللی المپیک به‌سوی ایران است؛ اما قطعا IOC به‌صورت «عملی» به ماجرای ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه، ورود نخواهد کرد.

تا زمانی که مدیران کمیته ملی المپیک یا هر نهاد دولتی یا حکومتی، اساسنامه کمیته المپیک ایران را تغییر ندهند، IOC فقط تماشاگر رویدادهای ایران خواهد بود؛ اما به‌محض تغییر یک بند از آن اساسنامه (بدون کسب مجوز از کمیته بین‌المللی المپیک) ایران وارد مراحل سه‌گانه برخورد قضایی از سوی IOC خواهد شد. از تهدید تا تعلیق.

فعلا تا زمانی که موعد پاسخگویی کمیته ملی المپیک ایران نرسد، کمیته بین‌المللی ایران را تهدید جدی نخواهد کرد.

مطالب مرتبط:

ورود شورای نگهبان به ورزش؛ یعنی چه تبعیض نداریم؟

قیام کردند، صالحی امیری رئیس کمیته المپیک شد

تقسیم غنائم در کمیته المپیک؛ رضا صالحی امیری نخبه ورزش ایران؟

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}