این روزها حجم زیادی از اخبار در رسانه‌های رسمی ایران مربوط به برخورد با کسانی است که «اخلال‌گر» ارزی نامیده می‌شوند؛ مجموعه‌ای متنوع از دلالان خرده‌پای ارز گرفته تا پیچیده‌ترین شبکه‌های فساد در ایران که در سال‌های اخیر منابع ارزی کشوررا تار و مار کرده‌اند. اما این اخلال‌گران چه کسانی هستند و چه اتفاقی افتاده است که در سال‌های اخیر مثل قارچ در ایران و اقصی نقاط جهان رشد کرده‌اند؟
***
روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام «شبکه اخلال‌گر بازار ارز» در مشهد خبر داد.
در این اطلاعیه گفته شد: «سربازان گم‌نام امام زمان با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده‌اند را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.»
دقیقا معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند اما به نظر می‌رسد بازرگانانی باشند که با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، کالا به خارج از کشور صادر کرده و آن‌ها را به «سامانه نیما» بازنگردانده‌اند.
وزارت اطلاعات در بیانیه خود در حالی با آب و تاب از واژه‌هایی مانند «شناسایی» و «انهدام» حرف زده که در سال‌های گذشته بارها در مطبوعات و رسانه‌ها درباره بازار اجاره کارت‌های بازرگانی گزارش‌هایی منتشر شده است؛ به عنوان مثال، سال ۱۳۹۸ سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود که نرخ اجاره کارت بازرگانی برای صادرات به ازای هر یک دلار، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان است.
پیش از این، روزنامه‌های ایران از رونق کارت‌های بازرگانی «یک‌بار مصرف» خبر داده بودند. «روزنامه ایران» در گزارشی که در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۷ منتشر شد، نوشت: «کارت بازرگانی به غیر از کاربردی که برای واردکنندگان دارد، برای صادرکنندگان هم قابلیت مصرف پیدا کرده است. از روزی که صادرکنندگان مجبور شدند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند، کارت‌های بازرگانیِ یک بار مصرف دوباره به اوج خود رسید. صادرکنندگان برای آن‌که ارز را برای خود نگه دارند و یا صرف هزینه‌هایشان کنند، ترجیح می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات را انجام دهند و دیگر قید و بندی برای برگشت ارز به سامانه نیما نداشته باشند.»
طبق برآورد سرپرست سازمان توسعه تجارت، حجم صادرات با کارت‌های موقت و جدیدالورود در سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار بوده است؛ حدود ۱۰ درصد کل حجم صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸.
اخلال بزرگ چیست؟
«اخلال ارزی» پدیده تازه‌ای نیست و قدمتی طولانی در ایران دارد اما در سال‌های اخیر شکل و رونق تازه‌ای پیدا کرده است. پس از تشکیل سامانه نیما و سه‌نرخی شدن ارز در ایران، دو نوع فساد ارزی فراگیر شد. در مقطعی طولانی، دلار دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومان، دلار نیمایی حدود هشت هزار تومان و دلار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان قیمت داشتند.
اخلال بزرگ، سوءاستفاده واردکنندگان از دلارهای دولتی است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران، در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹، حدود ۴۴ میلیارد دلار به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. فهرست کامل نام افراد و شرکت‌ها و میزان ارزی که در این مدت دریافت کرده‌اند، در پایگاه داده‌های باز ایران در دسترس عموم قرار دارد. گزارش‌های زیادی موجود هستند که نشان مس‌دهند رقم قابل توجهی از این دلارهای دولتی به جای این که صرف واردات کالاهای اساسی شود، سر از بازار آزاد درآورده و به قیمت آزاد که دست کم سه برابر قیمت دولتی بوده، به فروش رفته است؛ به عنوان مثال، در پرونده مشهور «امید اسدبیگی»، مدیرعامل «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» صحبت از فروش یک و نیم میلیارد دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار آزاد است؛ یعنی بیش از حدود ۹ هزار میلیارد تومان ماهی‌گیری از آب گل‌آلود اقتصاد ایران. این فقط نقل یک قلم فساد ارزی است، وگرنه نه امید اسدبیگی تنها مفسد ارزی در ایران است و نه حجم منابع ارزی بلعیده شده در دو سال گذشته محدود به این اعداد و ارقام.
اما نوع دیگر اخلال که این روزها درباره آن زیاد صحبت می‌شود، مربوط به صادرکنندگان است؛ افرادی که متعهد می‌شوند ارزهای صادراتی خود را پس از فروش کالا در خارج از کشور به سامانه نیما بازگردانند اما این کار را نمی‌کنند.
مقام‌های ایران پارسال اعلام کردند که ۶۰ درصد ارز صادراتی به اقتصاد بازگشته و ۴۰ درصد بازنگشته است؛ به عبارتی، در این میان صحبت از حدود ۱۶ میلیارد دلار پول است. اگر فاصله قیمت دلار در بازار نیما و بازار آزاد را چهارهزار تومان فرض کنیم، اختلافی در حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان وجود دارد که حتی برای پاک‌دست‌ترین صادرکنندگان، وسوسه‌برانگیز است.
۱۲۰۰ پرونده تخلف ارزی در تهران
این روزها، «اخلال‌گران ارزی، دادگاه‌ها را شلوغ کرده‌اند».
این تیتر هفته پیش «روزنامه همشهری» بود. سخن‌گوی قوه قضاییه از تشکیل حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تخلفات ارزی فقط در تهران صحبت می‌کند. مقام‌های پلیس ایران از اجرای دومین طرح سراسری مبارزه با اخلال‌گران بازار ارز و دستگیری ده‌ها نفر در این باره خبر می‌دهند. دادستان تهران با آب و تاب از بازداشت ۱۹ اخلال‌گر ارز در تهران می‌گوید و... اما در این میان، هیچ کس به این سوال پاسخ نمی‌دهد که اگر ایران یک کشور عادی بود، با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان سر دشمنی نداشت، گرفتار تحریم نبود، تجارت عادی با دنیای پیرامون خود داشت، منابع محدود ارزی خود را صرف ماجراجویی در منطقه و جهان نمی‌کرد و بحران سیاسی و اقتصادی به جامعه تحمیل نمی‌کرد، آیا باز هم اوضاع چنین بود؟
آن‌چه مقام‌های ایران به آن اخلال در نظام ارزی می‌گویند، طبیعت اقتصاد نابسامان و نظام چند نرخی است. تضمینی وجود ندارد متخلفان و ماهی‌گیران آب گل‌آلود اقتصاد ایران عادلانه محاکمه شوند و به سزای تخلفات خود برسند اما می‌توان با اطمینان گفت که این برخوردها هرگز به آرام شدن بازار و ریشه‌کنی فساد -حتی در کوتاه‌مدت- منجر نشده است و نخواهد شد.
مطالب مرتبط:
از طبری تا شریفی و احمدی مقدم؛ محاکمه مجری جای سیستم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر