شرط‌بندی، تجارتی است که اگر چه در جمهوری اسلامی غیر قانونی خوانده شده ولی تنها بر اساس آمارهای رسمی سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. با وجود غیر قانونی بودن، تقریباً دو و نیم میلیون نفر را جذب خود کرده است و عمده این جمعیت، جوانانی هستند که می‌خواهند با شانس و اقبال، مرهمی بر زخم معیشتی خود بزنند.
غیر قانونی بودن این روش درآمدزایی در ایران، زمینه‌ای شده تا مال باختگان امکان کمتری برای پیگیری کلاه برداری‌ها و سوء‌استفاده‌های گردانندگان باندهای قمار داشته باشند. هر روز هم ستاره‌های مجازی بیشتری با استفاده از شهرت خود به راه اندازی چنین تجارت پر سودی روی می‌آورند.
هر از چند گاهی هم البته پلیس فضای مجازی از دستگیری تعدادی از گردانندگان باندهای قمار در سراسر کشور خبر می‌دهد ولی باز دسته دسته به مال باختگان آن افزوده می‌شود.
مسئولان چه کسانی هستند؟
قوانین مربوط به قمار و شرط بندی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هستند که در آن زمان به دلیل نبود شبکه‌های اجتماعی، از روش‌های سنتی برای این تجارت استفاده می‌شد.
همین گسترش روش‌های انجام فعالیت قمار و شرط بندی، به پاسخگو نبودن قانون در این مورد دامن زده است. مجلس شورای اسلامی این روزها برای به روز رسانی قوانین مربوط به این موضوع در حال بررسی طرحی است که هم روش‌های نوین شرط بندی اینترنتی در آن گنجانده شده و هم مجازات این کار تشدید شده است.
با این حال، هنوز با توجه به غیر قانونی بودن فعل قمار و شرط‌بندی، معلوم نیست مال‌باختگان برای بازیابی مال از دست رفته خود چه کار می‌توانند بکنند.
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قماربازی با هر وسیله‌ای را ممنوع، و همه مرتکبان، اعم از مشتریان و صاحبان این تجارت را مستحق شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق دانسته است.
از آن سو ماده ۶۵۴ قانون مدنی هم قمار را«امری باطل» دانسته که دعاوی مربوط به آن قابل رسیدگی نیست. از سوی دیگر هم برخی دیگر از مقامات قضایی هم شکایت مال باختگان و رد مال آن ها را با حکم قضایی ممکن دانسته‌اند.
این دسته از مقامات، برگزاری قمار و شرط بندی را بر اساس دو فعل مجرمانه، «تحصیل مال نامشروع» و«کلاه برداری» تعریف کرده و گفته‌اند چون در بخشی از شرط‌بندی‌ها، فریب، فریب دادن، اغفال کردن وامیدوار کردن مشتریان به برد وجود دارد، بنابراین می‌توان اتهام کلاه برداری را برای آن‌ها طرح کرد و با حکم قضایی، اموال از دست رفته مشتریان را به آن‌ها پس داد.
چطور پیگیری کنیم؟
در این شرایط، مال باختگان مسابقات شرط‌بندی که این روزها با موضوعات مختلف از جمله پیش‌بینی مسابقات ورزشی برگزار می‌شوند، چطور می‌توانند به بازگشت اموال از دست رفته خود امیدوار باشند؟
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران وایر، با بیان این که دادگاه‌ها معمولاً برای رسیدگی به این دست پرونده‌ها در مورد مال‌باختگان سخت‌گیری نمی‌کنند، می‌گوید: «قانون مربوط به جرم قمار، مربوط به سال‌ها پیش است و در آن گفته شده چون اساساً این فعل غیر قانونی است، بنابراین شکایات مال‌باختگان در این مورد هم قابل رسیدگی نیست. با این حال، از آنجا که تا به‌حال بارها گفته شده که باندهای شرط‌بندی از انواع روش‌های فریب برای مشتریان خود استفاده می‌کنند، بهتر است آن‌ها برای بازیابی مال از دست رفته خود در دادگاه بر همین موضوع تأکید کنند. در صورتی که در دادگاه ثابت شود متهم یا متهمان از روش‌های غیرصادقانه برای تجارت خود استفاده کرد‌ه‌اند، مشتریان می‌توانند به رد مال خود از طریق مجازات جرم کلاهبرداری امیدوار باشند.»
اخیراً هم رییس مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده که قربانیان وب‌سایت‌های شرط‌بندی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات، بدون پرداخت هرگونه وجهی، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.
«علی بهادری جهرمی» وعده داده که این مرکز با تجمیع دعاوی مطرح شده و با انجام پیگیری‌های لازم از سوی پلیس فتا، اینترپل، دادستانی کل کشور حقوق قانونی مال‌باختگان را به آن‌ها بازگرداند. او از متقاضیان خواسته با مراجعه به وب‌سایت «مردم‌نما» Www.mdmn.ir/ درخواست خود در این مورد را ثبت کنند.
مطالب مرتبط:
قهوه‌خانه آپارتمانی و شرط‌بندی زیرزمینی
گشتی در قمارخانه‌های زیرزمینی تهران
نفوذ بنگاه‌های شرط‌بندی؛ از تعیین نتایج لیگ برتر تا قلب پلیس فتا
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر