جمهوری اسلامی ایران در حال آماده شدن برای توقف اجرای «پروتکل الحاقی» است که بر اساس توافق هسته‌ای برجام آن را اجرا می‌کند و اجازه می‌دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت بسیار دقیق‌تری بر برنامه‌های اتمی حکومت ایران داشته باشند.
***
«احمدی امیری فراهانی» از نمایندگان با نفوذ مجلس شورای اسلامی گفته است در صورتی که تحریم های ایالات متحده به‌ویژه تحریم‌های نفتی و مالی در یک ماه اول ریاست‌جمهوری «جو بایدن» رفع نشود، جمهوری اسلامی «قطعا» بازرسان آژانس را ۳اسفند۱۳۹۹ از ایران اخراج خواهد کرد.
بر اساس طرح نمایندگان مجلس که با تایید شورای نگهبان به سرعت به قانون الزام‌آور تبدیل شد، دولت جمهوری اسلامی موظف است تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ مگر اینکه کشورهای اروپایی نفت ایران را بخرند و پول آن را از طریق مبادلات بانکی پرداخت کنند.
پیش‌نیاز خرید مجدد نفت از ایران، رفع تحریم‌های ایالات متحده است. دولت «حسن روحانی» منتقد این قانون بود و از مجلس خواسته بود تا با کنار گذاشتن آن اجازه دهد دولت که به تعبیر روحانی در دیپلماسی «تجربه» دارد، زمینه رفع تحریم‌ها را فراهم کند. تاکنون احتمال داده می‌شد که مجلس راسا دست به الزام دولت در زمینه توقف اجرای پروتکل الحاقی زده اما با دفاع آیت‌الله «علی خامنه‌ای» از قانون تازه، روشن شد که احتمال توقف در اجرای آن وجود ندارد و احتمال اخراج بازرسان آژانس از ایران زیاد است.
افزایش بازرسان آژانس در ایران بخشی از توافق دوجانبه جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که هم‌زمان با توافق هسته‌ای امضا شد و هزینه‌های آژانس را در حدود ۶ میلیون دلار در سال اضافه کرد. تعداد بازرسان حاضر در ایران از جنبه‌های محرمانه این توافق است.
آژانس بر اساس این توافق به طور دائم در ایران بازرسانی برای اجرای پروتکل الحاقی دارد. این بازرسان با اطلاع به دولت به‌طور فوری می‌توانند از مراکز اتمی ایران بازرسی کنند یا اگر در مرکز غیراتمی متوجه فعالیت مشکوک به کار با اورانیوم شدند، از دولت ایران بخواهند اجازه دهد از آن محل نمونه‌برداری محیطی انجام دهند تا درباره بود و نبود فعالیت اتمی در آن اطمینان پیدا شود.
پروتکل الحاقی پس از آن تشکیل شد که عراق در دوره «صدام حسین» هم‌زمان با حضور بازرسان آژانس، در سایت‌های مخفی خود شروع به تولید سلاح هسته‌ای کرده بود. پروتکل الحاقی به بازرسان امکان می‌داد سایت‌های مخفی هسته‌ای را کشف کنند.
به دلیل افزایش حضور بازرسان در ایران و اجرای پروتکل الحاقی بوده که قدرت‌های جهانی تاکنون از افزایش دوازده برابری ذخایر اورانیوم ایران و توقف اجرای بخش‌هایی از برجام چندان نگرانی نداشته اند. اگر ایران تصمیم به کنار گذاشتن اجرای این پروتکل بگیرد و بازرسانی را که آن را اجرا می‌کنند از کشور اخراج کند، به معنی آن است که آژانس و به دنبال آن جامعه جهانی قادر نخواهد بود از آنچه در ایران می‌گذرد اطمینان داشته باشد و در صورت فعالیت پنهانی اتمی از آن با خبر شود.
جمهوری اسلامی یک بار دیگر در اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی اجرای این پروتکل را کنار گذاشته بود که منجر به فشاری کم‌سابقه و تحریم‌های وسیع بین‌المللی شد.
هنوز نشانه‌ای جدی‌تر از هشدار نماینده مجلس شورای اسلامی درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی در ایران مشاهده نشده است؛ اما در عین حال زمان چندانی به ضرب‌الاجلی که او اعلام کرده هم نمانده است.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا که آخرین روزهای دوره خود را سپری می‌کند، در بیانیه ای تهدید ایران به اخراج بازرسان را «اخاذی دوباره از جامعه بین‌المللی و تهدید امنیت منطقه» خوانده و گفته «تهدید ایران فراتر از نقض برجام است. ایران یک تعهد قانونی دارد تا مطابق پادمان‌های الزامی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی دهد. بنابراین نقض این تعهدات از اقدامات پیشین ایران که با تعهدات هسته‌ای برجام آن مغایرت داشتند، فراتر است».
جمهوری اسلامی ایران این اجرای این پروتکل را به تصویب مجلس نرسانده و می‌گوید الزام قانونی به اجرای آن ندارد و صرفا آن را به‌طور «داوطلبانه» در قالب توافق برجام و برای رفع تحریم‌ها پذیرفته است. بر اساس برجام ایران موظف است در برابر رفع دائمی تحریم‌های آمریکا، این پروتکل را برای تصویب و الزام‌آور شدن به مجلس بفرستد؛ در غیر این صورت مکلف به اجرای آن نیست. ظریف مدتی قبل پیشنهاد داده بود تا با رفع مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده، ایران هم پیش از موعد لایحه الحاق به پروتکل را به مجلس بفرستد.
برخلاف آنچه جمهوری اسلامی درباره پروتکل الحاقی تصور می‌کند، اجرای بخش‌های اساسی آن سال‌هاست که به رویه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه شده و کنار گذاشتن اصل پروتکل، بازرسان را محدود نخواهد کرد؛ مگر اینکه بخواهد بخش‌هایی از پادمان یعنی توافق‌نامه دائمی خود با آژانس را هم اجرا نکند که در این صورت آنچه پمپئو می‌گوید درست است.
این یعنی کنار گذاشتن شکلی نظارت‌های پروتکل الحاقی، دیگر صرفا نقض برجام نیست؛ بلکه نقض توافق با آژانس است و معنی آن بازگشت فوری جمهوری اسلامی به وضعیت بحران اتمی همچون قبل از سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
مطالب مرتبط:
ترفندهای پیچیده جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر گزارش مدیرکل آژانس اتمی
بازگشت گام به گام به قبل از برجام؛ ایران در انتظار تصمیم شورای حکام
عضو هیات رییسه مجلس: تحریم‌ها رفع نشود سوم اسفند بازرسان آژانس را اخراج می‌کنیم
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر