در سال جاری، یک حکم اعدام به‌خاطر تکرار در مصرف مواد مخدر اجرا شد و دادستان تهران برای فردی دیگر، تقاضای حکم اعدام کرد. برخی تحلیل‌گران، سیاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در جهت استفاده از مجازات مرگ در برخورد با مواد مخدر برای توصیف شرایط کنونی مثال می‌زنند. سیاستی که از بدو انقلاب با احکام صادق خلخالی، حاکم شرع روح‌الله خمینی آغاز شد؛ اما طی چهار دهه به‌رغم اجرای هزاران حکم اعدام، مجلس شورای اسلامی آن را بی‌نتیجه تشخیص داد و قوانین را سهل‌گیرانه‌تر کرد.
آیا صدور و اجرای احکام اعدام برای تکرار در نوشیدن مشروبات الکلی، تکرار همان سیاست است؟
***
دادستان تهران برای یک مرد ۷۳ ساله به اتهام شرب خمر درخواست صدور حکم اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری رکنا، این مرد که یک خلبان بازنشسته است، به «اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی» در تهران بازداشت شده و چون قبلا سه بار به «اتهام شرب خمر بازداشت شده»، مقام‌های قضایی خواستار صدور حکم اعدام برای او هستند.
او در نخستین جلسه دادگاه خود اتهام نوشیدن مشروب برای چهارمین بار را رد کرده و گفته است به زور از من تست الکل گرفته شد. چهارمین بار است که این مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی بازداشت شده و به گفته خودش هر بار هم با حکم دادگاه شلاق خورده است.
اجرای حکم اعدام برای یک جوان دیگر در مشهد به اتهام مصرف مشروبات الکلی در تیرماه امسال، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. صدور و اجرای حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی اگر چه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده؛ اما عملا کمتر اتفاق افتاده است.
بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
با این حال قانون مجازات اسلامی راهی را پیش پای قضات گذاشته که با استفاده از آن می‌توانند از صدور حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی خودداری کنند.
بر اساس ماده۱۸۱ این قانون: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود؛ ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.»
مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی، امکان «توبه» پیش و پس از «اقرار» در دادگاه برای رهایی از اعدام را پیش پای متهمان گذاشته، ولی برخورد سلیقه‌ای با این امکان باعث شد توبه جوانی که در تیرماه امسال در مشهد به اعدام محکوم شده بود، پذیرفته نشود و او در نهایت اعدام شود.
ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد امکان رهایی متهم به مصرف مشروبات الکلی بعد از اقرار دادگاه گفته است: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.»
بر اساس آمارهای رسمی، ۵ تا ۱۰ درصد مردم ایران به‌طور مداوم در طول سال مشروبات الکلی مصرف می‌کنند؛ این یعنی جمعیتی معادل ۴ تا ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور ما بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند مشمول مجازات اعدام شوند.
این آمار تازه از آمار معتادان به الکل، یعنی شهروندانی که «به طور مداوم» الکل مصرف می‌کنند، جدا است. تنها بر اساس یک آمار رسمی که دو سال پیش منتشر شد، تقریبا نیم میلیون نفر در کشور به مصرف الکل اعتیاد دارند.
محمد اولیایی فرد: قوه قضاییه آسان‌گیری را کنار گذاشته
محمد اولیایی فرد: «اگر چه با صدور یک حکم و کیفرخواست اعدام برای اتهام شرب خمر در سال جاری نمی‌توان به تحلیل خاصی در مورد عملکرد دستگاه قضایی رسید، ولی می‌توان گفت در سال‌های گذشته برخورد این دستگاه با این اتهام سهل‌گیرانه‌تر بوده است. درست است که در قانون مجازات اسلامی برای توبه در حدود مقررات سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شده، اما نمی‌توان پذیرفت که در سال‌های گذشته که ما کمتر با مجازات اعدام برای اتهام شرب خمر روبه‌رو بودیم، همه متهمان مشمول این مقررات می‌شدند. تجربه نشان داده که بسیاری از قضات در رسیدگی به اتهاماتی مانند زنا و یا شرب خمر با آسان‌گیری برخورد می‌کنند. بنابراین شاید از بیشتر شدن تعداد احکام و کیفرخواست اعدام برای اتهام شرب خمر بتوان نتیجه گرفت که دستگاه قضایی تصمیم گرفته که در این موارد آسان‌گیری گذشته را کنار بگذارد.»
آمار مصرف الکل، شکست سیاست قوه قضاییه
«سعید مدنی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در مورد افزایش چشم‌گیر آمار مصرف مشروبات الکلی در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های ابتدای استقرار چمهوری اسلامی می‌گوید: «الگوی مصرف مواد در ایران مدت‌ها است که تغییر کرده است. بلافاصله بعد از انقلاب، به دلیل احکام شدیدی که برای مصرف الکل در نظر گرفته شد، مصرف الکل در میان مردم بسیار کاهش، و به جای آن مصرف مواد مخدر افزایش یافت. مطالعات اجتماعی هم نشان میداد آمار مصرف‌کنندگان مواد الکلی بسیار پایین است تا اینکه از حدود دو دهه پیش، گزارش‌هایی از مصرف الکل منتشر شد. به‌تدریج روشن شد، هم ساخت مشروبات الکلی در منازل شروع شده و هم قاچاق مشروبات الکلی افزایش یافته است.»
این جامعه‌شناس معتقد است؛ جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با جایگزین کردن برخورد قضایی به‌جای برنامه‌ریزی ساختاری برای حل مشکل اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی در ایران صورت مساله را پاک کند: «در مواجهه با چنین شرایطی به نظر می‌رسد دستگاه قضایی تلاش دارد با صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی مانع از مصرف روزافزون مشروبات الکلی شود. در ایران، مراکز رسمی ترک اعتیاد به الکل بسیار محدود است و در دسترس نیست. در این صورت صدور احکام اعدام برای مصرف‌کنندگان و برخورد قهری با این شهروندان قرار است چه مشکلی را حل کند؟»
او با یادآوری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که به حذف مجازات اعدام برای بسیاری از فروشندگان و مصرف‌کنندگان این مواد انجامید، می‌گوید دستگاه قضایی تلاش می‌کند با صدور احکام سنگین اعدام برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی، روند قبلی در برخورد با مصرف‌کنندگان مواد مخدر را در پیش بگیرد.
اشاره این جامعه‌شناس به تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر، به اضافه شدن یک ماده واحده به این قانون در سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که بر اساس آن صدها محکوم به اعدام از این مجازات ضد اعدام نجات پیدا کردند.
اما آیا ممنوعیت مشروبات الکلی و صدور و اجرای احکام شلاق و اعدام برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی توانسته در کاهش مصرف آن کمک کند؟
سعید مدنی با مرور برخی آمارها در این مورد به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد: «در مطالعه‌ای که سال ۱۳۹۴ انجام شد، معلوم شد تقریبا ۱۲ درصد مردم ایران یعنی جمعیتی حدود ده میلیون نفر حداقل یک‌بار در طول عمر سابقه مصرف مشروبات الکلی داشتند. در همین مطالعه گفته شده که حدود ۲.۷ درصد جمعیتی که مطالعه روی آن‌ها انجام شده، یعنی حدود دو میلیون نفر، یک هفته قبل از انجام مطالعه تجربه مصرف مشروبات الکلی داشته‌اند.»
او با یادآوری بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از سال انجام این تحقیق تا امروز در جامعه رشد کرده، می‌گوید سیاست جرم‌انگاری مصرف مشروبات الکلی به‌هیچ‌وجه به کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران کمک نکرده است: «باید در نظر داشت که از سال ۱۳۹۴ که این پژوهش انجام شده تا امروز، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مراتب استرس‌زاتر شده و قطعا میزان مصرف همه انواع مواد مخدر اعم از سنتی، صنعتی و مشروبات الکلی هم افزایش چشم‌گیری داشته است. نکته بسیار مهمی که در بررسی هرم سنی متهمان و محکومان مصرف مشروبات الکلی وجود دارد این است که این افراد غالبا در سنین میان سالی قرار دارند؛ یعنی دوره جوانی خود را در جمهوری اسلامی سپری کرده‌اند که به این معنا است که سیاست‌های قضایی در مورد مصرف مواد از جمله الکل در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان موفق نبوده است.»
او صرفا تغییر در این شرایط را در گرو تحول در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارزیابی می کند: «تغییر این وضعیت، تنها در گرو تحول در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. همان‌طور که صدور احکام سنگین اعدام و زندان طولانی مدت برای معتادان به مواد مخدر در گذشته، نتوانسته مانع از افزایش شیوع مصرف مواد شود، این دست مجازات‌ها برای مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی هم بازدارنده نخواهد بود و موفقیتی نخواهد داشت.»
مطالب مرتبط:
درخواست اعدام برای مردی ۷۳ساله به اتهام شرب خمر
اعدام به اتهام شرب خمر؛ راهی برای شکایت وجود دارد؟
چرا باید به حکومت ایران برای لغو مجازات اعدام فشار آورد؟
طرح مجلس ایران مثبت و تاریخی است ولی به کاهش چشم‌گیر اعدام نمی‌انجامد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر