دفاع دولت حسن روحانی از رای قوه قضاییه در انحلال «جمعیت امداد دانشجویی امام علی»، نظر ۱۲ نهاد مدنی ایرانی را مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی علاقه‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ندارد، تائید کرد.
جمعیت امام علی یکی از خوش‌نام‌ترین نهادهای مدنی در ایران بود که پس از سال‌ها فعالیت در زمینه توانمند‌سازی کودکان و با فشار محافظه‌کاران و نقش‌آفرینی دفتر «ارتباطات مردمی» آیت‌الله علی خامنه‌ای منحل شد.
***
انحلال این جمعیت بازتاب‌ها و انتقاد‌های فراوانی از قوه قضاییه در پی داشت، اما در اقدامی کم‌سابقه وزارت کشور دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی این جمعیت بود، از رای قوه قضاییه حمایت کرد و اتهام‌ها علیه این جمعیت را تکرار کرد.
موضوع نهادهای مدنی پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در ایران بر سر زبان‌ها افتاد و از آن زمان تاکنون نهادهای ریز و درشت زیادی در زمینه‌های مختلف راه‌اندازی شده‌اند، اما هیچ یک از آنها به خاطر نگاه بدبینانه حاکمیت به فعالیت چنین نهاد‌هایی، نتوانستند برنامه‌ها و اهداف خود را به طور کامل اجرا کنند و طی زمان به مرور ضعیف شده یا به فعالیت آنها پایان داده شد که جمعیت «امام علی» یکی از مهمترین و موفق‌ترین آنها بود.
بسط و گسترش این نگاه امنیتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی باعث شد که این دولت‌ها به همراه سایر نهادهای حاکمیتی اقدام به راه‌اندازی نهادهای موازی شبه‌دولتی یا شبه‌حاکمیتی به نام مردم کنند تا بتوانند این قبیل از فعالیت‌ها را تحت نظر خود داشته و مانع از شکل‌گیری و قدرت‌گیری نهاد‌هایی شوند که به طور مستقل، از سوی مردم و فعالان مدنی تشکیل می‌شوند.
مقام‌های دولتی و حاکمیتی در این سال‌ها سیاست‌ها و رفتار‌های محدودکننده بسیار دیگری علیه این نهاد‌ها پیش گرفته‌اند که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در نشستی با نمایندگان ۱۲ نهاد مردمی به بررسی این محدودیت‌ها پرداخته است.
خلاصه مهمی از نتایج این نشست‌ها و جلسات در آخرین شماره دوفصلنامه علمی «پژوهش سیاست نظری» وابسته به این پژوهشگاه با عنوان «عوامل و موانع مؤثر بر نقش‌آفرینی نهادهای مدنی در كارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است.
نمایندگان ۱۲ نهاد مدنی در نشستهای این مرکز از محدودیت‌ها، تنگ‌نظری‌ها و نگاه‌های امنیتی بخش‌های مختلف حاکمیتی به فعالیت‌های خود گفته‌اند و تشریح کرده‌اند با چه موانعی برای ادامه کار خود مواجه هستند.
نماینده جمعیت «امام علی» یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست بوده که حالا از این جمعیت تنها نامی مانده است.
این ۱۲ نهاد مدنی در جلسات این پژوهشگاه گفته‌اند که بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولتی در ایران در ۴۶ مورد علیه این نهاد‌ها به ایفای نقش می‌پردازند و مجموع این سیاست‌ها باعث شده که نهادهای مدنی در شهر‌های مختلف با مشکلاتی اساسی دست و پنجه نرم کنند.
جمع‌بندی نظرات نمایندگان این تشکل‌ها نشان می‌دهد که در جریان «تعامـل تشـكلهـای مردمی با دولت، تهدیدات بیش از فرصت‌هاست» که مهمترین این تهدید‌ها عبارتند از:
- بی‌اعتمادی و بدبینی دولتی‌ها به نهادهای مدنی
- وجود قوانین نامناسب، غلط و ناقص
- دخالت دولت (تصدی‌گری) به جای نظارت
- وجود تشكیلات گسترده و عریض و طویل در دولت
- وجود نگاه و رویكرد امنیتی به انجمن
- ناهماهنگی سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اعمالی دولتی
- پایین بودن ظرفیت فرهنگی و اجتماعی نهادهای مدنی
این گزارش پژوهشی همچنین ادامه داده، كمترین نتیجه‌ای كه از نشست كانونی با نمایندگان نهادهای مـدنی و دولـت به دست آمد، این است كه در ایـران از طـرف دولـت «علاقه‌ای برای واگذاری نقش حاكمیتی و اداری به بخش خصوصی وجود نـدارد.»
«نسبی» بودن روابط بین دولـت و نهادهـای مـدنی از دیگر نتایج این نشست‌ها بود که می‌گوید این رابطه در دولت‌های مختلف از شدت و ضعف برخوردار بوده و ضعف و قوت این نهاد‌ها متاثر از موقعیت جغرافیایی آنها هم هست؛ به طوری که موقعیت این نهاد در استان‌های تهران یا فارس «قوی» و در سایر استان‌ها هم‌چون سیستان و بلوچستان «ضعیف» است.
در این نشست‌ها همچنین مشخص شده «انجمن‌هایی كه مسائل زیست‌محیطـی را تعقیـب مـی‌کنند كمتـر تهدید می‌شوند (و البته زیاد هم مورد استقبال نیسـتند)، امـا اگـر نهـادی مـدنی در حیطه‌های سیاسی و امنیتی ورود پیدا كند و یا موضوعی كه از نگاه كـارگزاران خـط قرمز دارد (مثلاً مطالعات زنان و كنش‌های بانوان)، در ایـن صـورت نهادهای مدنی سركوب نیز می‌شوند.»
این تحقیق همچنین نشان داده که تشکیل نهادهای مدنی از سوی مقام‌های سابق دولتی، فعالیت این نهاد‌ها را سهل‌تر و ارتباط آنها با بخش‌های مختلف دولتی را راحت‌تر می‌کند؛ چراکه بنیانگذار آن «بهتـر بـا شـیوه‌هـای گفـتگـو بـا دولتیـان آشناست و توفیق بیشتری دارد وهمچنین با عزل و نصب مسئولی دولتی، كم و كیـف ارتباط با نهادهای مدنی تغییر بنیادین می‌کند.»
در نشستهای كانونی نمایندگان ۱۲ نهاد مدنی گفته‌اند که «برخـی تشـكلهـای مدنی از تشكل‌های دیگر در ایجاد ارتباط با دولت و تأثیرگذاری بر دولت موفـق‌ترنـد. دلیل كار نیز به هویت انجمن بستگی دارد كه تا چه حـد در عرصـه‌هـا‌ی مختلـف خوب، موفق و قوی ظاهر شده است.»
آخرین نتیجه‌ای که در این نشست‌ها گرفته شده این است که «تعامل سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه، با نهادهـای مـدنی و بالعكس یكسان نیست و كمتـرین تعامـل بـا نهادهـای مـدنی از سـوی قـوه قضـاییه و بیشترین رابطه» از سوی قوه مجریه صورت می‌گیرد.
نتیجه‌ای که دست‌کم در مورد تجربه جمعیت «امام علی» صدق نمی‌‌کند و نشان می‌دهد که چگونه دو قوه قضاییه و مجریه با پشتیبانی جریانی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای چگونه یک نهاد مردمی قدرت‌مند و خوش‌نام در ایران را با اتهام‌های مختلف منحل کردند و مانع از فعالیت‌های آن شدند.
مطالب مرتبط:
یک عضو جمعیت امام علی: وقتی همه خواب بودیم، هک شدیم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر