سال ۱۳۹۹ با وجود شیوع ویروس خطرناک کرونا در جهان، بر اساس گزارش «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»، در مجموع هزار و ۷۷۹ مورد اعتراض کارگری در ایران به وقوع پیوسته که بالاترین رقم در هفت سال گذشته است؛ آن‌هم در سال بسیار سختی که می‌توان آن را سال جدال مرگ و زندگی دانست. کارگران بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با هزار و ۴۳۵ مورد اعتراض، در صدر اعتراضات نشستند و کارگران بازنشسته با ۲۶۲ مورد و کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی با ۶۲ مورد، رتبه‌های دوم و سوم را داشتند. «ایران‌وایر» بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌ها جمع‌آوری کرده بود، ۳۰۰ مورد از مهم‌ترین تجمعات را در گزارش سالانه خود آورده است.
فردا اول ماه می و «روز جهانی کارگر» است. به همین بهانه علاوه بر ارايه آمار و ارقام منتشر شده درباره اعترضات کارگری و سرکوب معترضان با صدور احکام سنگین و پرونده‌های قضایی، با «فواد کیخسروی»، یکی از اعضای ارشد «اتحادیه آزاد کارگران ایران» درباره وضعیت کارگران و اعتراضات کارگری در سالی که گذشت، گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
در وضعیت اضطراری بهداشتی که جهان گرفتارش شده است، بسیاری از کشو‌رهای جهان با اتخاذ سیاست اعمال محدودیت در رفت‌وآمد و فاصله‌گذاری اجتماعی همراه با کمک مالی به گروه‌های کم برخوردار، تلاش کردند از این وضعیت به سلامت عبور کنند. ولی کافی است به گزارش‌های روزشمار کرونا در ایران نیم نگاهی انداخته شود تا بفهمیم رفتار دولت ایران در این زمینه یک استثنای کم‌نظیر است.
«نبود فاصله‌گذاری اجتماعی»، «عدم کمک مالی به کارگران و گروه‌های مختلف مردم»، «رها کردن اوضاع به امان خدا»، «شرایط وخیم اقتصادی» و «تحمل ناپذیرشدن شرایط کار و معیشت» باعث شدند اعتراضات صنفی در مقایسه با سال‌های گذشته به طور چشم‌گیری افزایش یابد.
فواد کیخسروی در این باره می‌گوید: ««شرایط و وضعیتی که بر جامعه ایران حاکم است، تقریباً تمام خواست و مطالبات ضروری را از اولویت انداخته است. آن چیزی که فضای اعتراضی و مطالباتی نه تنها کارگران بلکه تقریباً تمام جامعه را در بر گرفته، شرایط بسیار وخیم معیشتی است که زندگی آحاد جامعه را تحمل ناپذیر کرده است.»
او توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی، مهم‌ترین خواست کارگران تامین معیشت و افزایش دستمزد است: «واقعیت این است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بر اثر فرادستی، سلطه‌گری اصلی حاکم بر کل اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران و حتی دیگر اقشار جامعه، اعتراض بر علیه فقر و فلاکت تحمیل شده به آنان است. پس قطعاً مهم‌ترین خواست کارگران در شرایط کنونی، معیشت طلبی به طور اعم و افزایش سطح دستمزد و حقوق‌ها به طور اخص است و طبعاً اصلی‌ترین مساله هم برون رفت از این شرایط به‌غایت جهنمی است.»
با این حال، اعتراض برای تامین معیشت نیز همواره از سوی حکومت با سرکوب همراه بوده است. حکومت و نهادهای امنیتی با همراهی کارفرمایان، همانند سال‌های قبل با اقدام به سرکوب، احضار فعالان صنفی معترض و تهدید آن‌ها، تشکیل پرونده قضایی- امنیتی برای گروهی از آن‌ها و بازداشت، زندان و یا تعیین وثیقه‌های سنگین در ازای آزادی موقت کردند.
بنا به روایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در سال‌های اخیر حداقل ۱۵۵نفر از کارگران معترض و فعالان کارگری به طور مستقیم هدف این سرکوب سازمان‌یافته قرار گرفتند؛ کارگرانی که حتی نام‌شان به دلیل فقدان نهادها و انجمن‌های صنفی، به رسانه‌ها راه نیافت و تنها در اخبار به تعداد نفرات مورد هجمه اشاره شد.
۶۲ سال زندان و ۴ حکم شلاق برای کارگران معترض
با همه این احوال، در سال ۱۳۹۹ اجرایی شدن حکم شلاق دو کارگر از جمله خبرهای تاسف‌آور جامعه کارگری ایران بوده است. مقامات قضایی حکم ۷۴ ضربه شلاق برای «رسول طالب مقدم»، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر شرکت کرده بود را روز هجدهم خرداد ۱۳۹۹ اجرا کردند. در آذرماه ۱۳۹۹ هم حکم ۷۴ ضربه شلاق برای «داوود رفیعی»، کارگر معترض «پارس خودرو» به اجرا درآمد. بازداشت و زندانی شدن دست‌کم ۱۵نفر از فعالان جامعه کارگری ایران از جمله اخبار تلخ برای فعالان صنفی در ایران بوده است.
«شاپور احسانی راد»، عضو هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به شش سال زندان، دو سال تبعید و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی اجتماعی محکوم شد.
«اسماعیل گرامی»، از فعالان بازنشسته کارگری که اولین بار در جریان تجمع ١٧ اسفند ۱۳۹۹ بازنشستگان در تهران بازداشت و روز بعد آزاد شده بود، بار دیگر روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و هم اکنون در زندان تهران بزرگ است.
«مهران رئوف»، فعال کارگری دوتابعیتی مقیم لندن بیش از ۱۸۰روز است به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موسوم به بند «دو الف» زندان «اوین» به سر می‌برد. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، وی روز هشتم اردیبهشت به‌همراه شش نفر دیگر در جلسه دادگاهی به صورت گروهی محاکمه شده است. اما از جزییات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
«علی اسحاق»، فعال کارگری است که بهمن ۱۳۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. او از اواخر آبان ۱۳۹۸ که در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به دلیل عدم توانایی مالی برای تامین قرار وثیقه، در زندان است.
«سجاد شکری»، فعال کارگری شهریور ۱۳۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
«آرش جوهری»، فعال کارگری دی ۱۳۹۹ از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
«ناهید خداجو»، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط «افشاری»، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
«پروین محمدی» نایب رییس اتحادیه آزاد کارگران ایران هم که به تازگی از زندان آزاد شده بود، دی ۱۳۹۹ از احضار خود به اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای یک حکم غیابی خبر داد.
«اعظم خضرجوادی»، (نسرین)، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس «شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی» (بستا) به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
«کامران ساختمانگر»، فعال کارگری دیگری است که دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ائ را به شش سال زندان محکوم کرده است.
«هاله صفرزاده» و «علیرضا ثقفی» همسر او که هر دو از فعالان کارگری هستند، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج هر کدام به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
«جوانمیر مرادی»، فعال کارگری هم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
۲۴ اسفند ۱۳۹۹،«فرزانه زیلابی»، وکیل «علی نجاتی»، کارگر بازنشسته و عضو «سندیکای کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» از لغو عفو این فعال کارگری خبر داد. نجاتی بابت هر دو پرونده قضایی خود در خرداد ۱۳۹۹ مورد عفو قرار گرفته بود. او روز ۲۸ بهمن۱۳۹۹ در یک تماس تلفنی، برای تحمل دوران محکومیت پنج ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
«مازیار سید‌نژاد»، هم توسط شعبه۴ دادگاه انقلاب اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، نهادها امنیتی برای مقابله با اعتراضات روز افزون کارگری، با استفاده از تشکل‌های کارگری حکومتی، از تشکل‌ها و نهادی‌های وابسته به حکومت نظیر بسیج دانشجویی، بسیج کارگری و...برای کنترل و به انحراف کشاندن اعتراضات کارگری استفاده می‌کنند؛ به عنوان نمونه، فعالیت بسیج دانشجویی برای کنترل و منحرف کردن اعتراضات کارگران هفت تپه بسیار مشهود بود.
برخی از کارفرمایان هم تلاش کرده‌اند تا از طریق ایجاد اختلاف بین کارگران معترض، شناسایی فعالان کارگری و پرونده‌سازی علیه آن‌ها، اذیت و آزار، جابه‌جایی شغلی، تهدید و اخراج کارگران معترض، اتحاد صنفی کارگران را بشکنند. حداقل در ۳۵ واحد تولیدی، از جمله در نیشکر هفت‌تپه، اقداماتی از این دست گزارش شده است که در ۲۹مورد از ورود کارگران معترض به محل کار جلوگیری کرده و ۳۰ کارگر معترض نیز بازداشت شده‌اند.
اما اعتراض صنفی کارگران علی‌رغم سرکوب مستقیم از سوی حاکمیت و نهادهای امنیتی وابسته به آن در طول سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشته است.
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران معتقد است سال ۱۳۹۹ سال تعرض شدید به معیشت و زیست کارگران بوده است. اما هم‌زمان اعتراضات گسترده‌ای از سوی کارگران و مزدبگیران اتفاق افتاده است: «در این سال ما شاهد بالا گرفتن مبارزات کارگران غیررسمی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها بودیم. مردادماه سال ۱۳۹۹ یک اعتصاب طولانی مدت در صنایع نفتی در جریان بود؛ اعتصابی که ۲۵ هزار نفر از کارگران در آن حضور داشتند. این کارگران با انتشار بیانیه‌هایی مطالبه درخواست افزایش دستمزد به ۱۲میلیون تومان را به پرچم اعتراضات تبدیل کردند.آن‌ها در ماه‌های بعد، از جمله در چهارم بهمن ماه در حمایت از کارگران رسمی نفت اعتصابی را سازمان دادند.»
به گفته کیخسروی، در ماه‌های اخیر نیز کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی اعتراضات مستمر هفتگی داشته‌اند؛ اعتراضاتی که هم‌زمان در چندین شهر و به صورت سراسری شرگزار شده‌اند و کماکان هم در جریان هستند. این اعتراضات، نقطه عطفی در فعالیت‌های صنفی جامعه کارگری ایران به شمار می‌رود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر