ونوس امیدوار، شهروندخبرنگار
آغاز سال جدید اگرچه معمولا حس تحول و شروعی مجدد توام با خوشی و شادی با خود دارد اما برای بسیاری از مردم با اضطراب و نگرانی ناشی از افزایش قیمت‌ها و فقیرتر شدن همراه است. اگر مستاجر باشید، نگرانی مضاعفی دارید که امسال صاحب‌خانه تا چه حد می‌خواهد مبلغ اجاره را بالا ببرد.
دولت اعلام کرده است نرخ اجاره مسکن در تهران حداکثر باید تا ۲۵ درصد افزایش یابد. برخی مستاجران به «ایران‌وایر» گفته‌اند صاحبخانهها زیر بار این نرخ اعلام شده نمی‌روند: «آن‌ها می‌گویند اگر ناراحت هستید، جای دیگری دنبال خانه بگردید یا از همان دولتی که این نرخ‌ها را اعلام می‌کند، خانه اجاره کنید.»
***
امسال هوا زودتر از همیشه گرم شده و مسافرکشی را سخت‌‌‌تر کرده است. اما برای «رسول» که مستاجر است و همین اول اردیبهشت ماه قرارداد اجاره خانه‌اش را تمدید کرده است، هوا هر چه‌قدر هم که گرم باشد، فرقی نمی‌کند. او باید بیش از گذشته کار کند تا بتواند از پس اجاره خانه که امسال حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، برآید.
رسول مانند خیلی از کاسبان دیگر که تحت تاثیر شیوع کرونا به مشکل خورده‌اند، اکنون به رانندگی در «اسنپ» روی آورده اما فشار تورم آن‌قدر زیاد است که به سختی از پس مخارج زندگی چهار نفره خود بر می‌آ‌ید.
او که به قول خودش هر روز از ساعت هفت تا ۱۰ صبح مشغول دنده عوض کردن و رانندگی است تا به گرد پای تورمی برسد که حاکم بر زندگی و مخارج خورد و خوراک، اجاره خانه، آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های جاری زندگی او است، حالا با این درخواست صاحب‌خانه مواجه شده است که یا باید یک میلیون تومان دیگر روی مبلغ اجاره بگذارد یا خانه‌اش را تخلیه کند. درآوردن یک میلیون تومان پول بیشتر، آن هم از طریق رانندگی در این شهر، کار چندان آسانی نیست.
رسول دو سال پیش، بعد از کلی گشتن در بنگاه‌های معاملات ملکی و کنار آمدن با خانواده‌اش برای جابه‌جایی محله خود از «دادمان» در غرب تهران به «تهران‌پارس» در شرق پایتخت، موفق شد یک آپارتمان ۷۵ متری را با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه به همراه یک میلیون تومان در ماه، اجاره کند. سال گذشته نیز با جهش یک‌باره نرخ اجاره مسکن، مجبور شد یک میلیون تومان دیگر روی پول اجاره بگذارد و دو میلیون تومان در ماه به صاحب‌خانه بپردازد و امسال باز مجبور است یک میلیون تومان دیگر به اجاره اضافه کند.
او می‌گوید: «وقتی صاحب‌خانه نرخ امسال اجاره را گفت، تصمیم گرفتم دنبال آپارتمان ارزان‌تری بگردم. اما هرچه بیشتر گشتم، ناامیدتر شدم. اجاره‌ها به طرز سرسام‌آوری بالا رفته‌اند. وقتی هم به املاکی‌ها و صاحبخانهها می‌گویی دولت اعلام کرده نرخ اجاره مسکن در تهران حداکثر باید ۲۵ درصد افزایش یابد، پاسخ می‌دهند نرخ ما همین است و اگر ناراحتی، جای دیگر دنبال خانه بگرد یا از همان دولتی که این نرخ‌ها را اعلام می‌کند، خانه اجاره کن.»
ابتدای امسال دولت نرخ افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد در شهر تهران، ۲۰ درصد در سایر کلان‌شهرها و ۱۵ درصد در دیگر شهرهای کشور اعلام کرد اما ظاهرا این مصوبات و اعلامیه‌ها تنها روی کاغذ ارزش دارند.
صندوق بین‌الملل پول نرخ تورم سال ۱۴۰۰ در ایران را حدود ۳۹ درصد اعلام کرده است و برخی کارشناسان اقتصادی داخلی، از جمله «میثم هاشم خانی»، نرم تورم امسال کشور را بین ۲۰ تا ۸۰ درصد (بسته به وضعیت فروش نفت، رفع تحریم‌ها و کاهش یا افزایش اپیدمی ویروس کرونا) پیش‌بینی کرده‌اند.
از آن‌جایی که در حدود ۴۵ روز گذشته از سال جدید، هنوز شاهد گشایشی در اوضاع اقتصادی کشور نبوده‌ایم، فعلا فضای عمومی، از جمله بازار اجاره مسکن، در حال تجربه افزایش نرخ‌های سرسام‌آوری هستند.
«سمانه» هم که این روزها در حال چانه‌زدن با صاحب‌خانه برای تمدید اجاره امسال است، می‌گوید: «مصوبات دولت یک مشت حرف بیشتر نیستند. صاحبخانهها و املاکی‌ها راه خودشان را می‌روند. من و همسرم سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادیم اما امسال صاحب‌خانه رقم دو میلیون و ۱۰۰هزار تومان را از ما طلب کرده است و می‌گوید نرخ اجاره تابع قیمت ملک، تورم بازار و وضعیت کسب و کار است. وقتی قیمت ملک از ابتدای پارسال تا به امسال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر شده است، صاحب‌خانه می‌گوید دیگر برایش مقرون به صرفه نیست آپارتمان را با افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی اجاره دهد. علاوه بر این، تقاضا از عرضه بیشتر است و چیزی که زیاد است، مستاجر! اگر شما نخواهید، یکی دیگر پیدا می‌شود این آپارتمان را اجاره کند.»
او می‌گوید: «دولت اجبار کرده است اجاره‌نامه‌ها باید در سامانه ثبت و کد ره‌گیری دریافت شوند، به‌ویژه برای کسانی که قصد گرفتن وام اجاره مسکن را دارند. اما وقتی می‌شود آن کد ره‌گیری را هم صوری دریافت کرد، چه کسی حاضر می‌شود برای تمدید اجاره به املاک برود و هزینه کمیسیون پرداخت کند؟ اغلب مستاجران و صاحبخانهها بین خودشان به توافق می‌رسند و به اجبار افزایش‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را می‌پذیرند. زیرا اگر بخواهی جای دیگر هم دنبال خانه باشی، وضع به همین ترتیب است. بماند که یک‌سری هزینه‌های اضافی جانبی در هر جابه‌جایی بر خانواده تحمیل می‌شود.»
پیش از این، «حسام عقبایی»، رییس «اتحادیه مشاوران املاک تهران» از مستاجران خواسته بود تا تخلفات مربوط به افزایش نرخ اجاره مسکن، بیشتر از نرخ‌های مصوب شده را گزارش کنند تا با مشاوران املاک متخلف برخورد شود و پروانه کسب آن‌ها به مدت شش ماه لغو شود. اما به گفته «افشین» که سال‌ها است مستاجر و به قول خودش، خانه به دوش است، این ادعا نیز ضمانت اجرایی قوی ندارد. تازه اگر هم داشته باشد، برای مستاجری که صاحب‌خانه جوابش کرده است، خانه نمی‌شود.
افشین می‌افزاید: «معلوم است کسانی که این چیزها را مصوب می‌کنند، هیچ اطلاع و درکی از وضعیت بازار و مناسبات حاکم بر مستاجر و صاحب‌خانه ندارند؛ به عنوان مثال، صاحب‌خانه من ۵۰ درصد به نرخ اجاره اضافه کرده است. حالا اگر من بروم از او یا املاکی شکایت کنم، فکر می‌کنید در این مملکت فاسد چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا صاحب‌خانه حق را به من می‌دهد و به افزایش ۲۵ درصدی راضی خواهد شد؟ خیر! او با پرداخت مبلغی رشوه به املاکی، مبلغ اجاره مورد نظر خودش را تعیین یا با هزار دوز و کلک اثبات می‌کند که قصد اجاره دادن خانه را ندارد و قصد فروش آن را دارد یا فرزندش می‌خواهد در آن ساکن شود و بعد از یکی دو ماه که آب‌ها از آسیاب افتاد، خانه را به نرخ مورد نظر اجاره می‌دهد.»
افزایش نرخ اجاره مسکن بیش از نرخ مصوب ۲۵ درصد در تهران، تنها محدود به خانه‌های شخصی نمی‌شود. بسیاری از کسانی که دنبال پیدا کردن شغل به تهران آمده و در خوابگاه‌ها و پانسیون‌های خودگردان ساکن شده‌اند نیز از افزایش بیش از ۴۰ درصدی شاکی هستند. این مکان‌ها زیر نظر وزارت علوم یا وزارت گردش‌گری اداره می‌شوند و حداقل دولت می‌تواند در مورد آن‌ها نظارت بیشتری نسبت به افزایش نرخ مصوب خود داشته باشد.
«هنگامه» که در سال ۱۳۹۸ یک تخت در اتاق دو تخته را در یکی از پانسیون‌های غرب تهران با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ با دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره کرده است، می‌گوید: «مدیر پانسیون امسال مرتب از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری مانند آب، برق و گاز دم می‌زند و افزایش ۳۵ درصدی، یعنی سه میلیون تومان را زمزمه می‌کند. حالا حسابش را بکنید حقوق ما حقوق بگیران، امسال حداکثر ۲۵ درصد بیشتر شده است و تنها در یک قلم هزینه‌های زندگی، یعنی مسکن، با افزایش ۳۵ درصدی مواجه هستیم. در نهایت اتفاقی که می‌افتد، این است که تقریبا همه ما مجبور به پرداخت این افزایش نرخ اجاره مسکن می‌شویم در حالی‌که روز به روز مواد خوراکی بیشتری از سبد غذایی ما حذف می‌شود و توجه به سلامت و بهداشت روحی و جسمی‌مان کاهش می‌یابد.»
مطالب مرتبط:
آمار متناقض وزارت مسکن و شهرسازی از خانه‌های خالی در ایران
افزایش قیمت ۷ برابری مسکن در ۷سال گذشته
۲۵۰ هزار مهندس در ایران بیکار و ۳۰۰ هزار نفر فاقد مسکن هستند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر