۲ سال و ۱۰ ماه و ۶ روز بحران؛ همتی در بانک مرکزی چه کرد؟

«عبدالناصر همتی» این روزها سخت مشغول کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ است. او در حالی ایفای نقش تکنوکراتی است که در یک بگو مگوی قیبله‌ای گرفتار شده است.
همتی در حال تلاش برای ترسیم چهره‌ای عاقل، اهل حساب و کتاب از خود است. می‌گوید برای حل بحران‌ها و ابربحران‌های ایران راه حل دارد و می‌تواند موازنه به‌هم‌ریخته موجود را به نفع اقتصاد تغییر دهد.

همتی دو سال و ۱۰ ماه و شش روز رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. او بعد از «طهماسب مظاهری»، کوتاه‌ترین طول دوره ریاست بانک مرکزی را در جمهوری اسلامی ایران دارد. کارنامه همتی در بانک مرکزی چه‌گونه است؟

***

همتی احتمالا در شرایط عادی می‌توانست رییس خوبی برای بانک مرکزی باشد؛ دست‌کم چیزی از همتایان پیشین خود کم نداشت. اما اگر کارنامه او را به اعتبار تغییر شاخص‌های پولی و اقتصادی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی بسنجیم، باید وی را ضعیف‌ترین رییس بانک مرکزی در تاریخ معاصر لقب دهیم.

همتی سوم مرداد ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ درست زمانی که دلار در بازار آزاد چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان معامله می‌شد. او روز نهم خرداد در حالی برای حضور در انتخابات از بانک مرکزی رفت که دلار حدود ۲۳هزار و ۴۰۰ تومان بود.
در دوران ریاست همتی، قیمت دلار حتی در مواقعی از سقف ۳۰ هزار تومان هم گذشت. اما دست آخر اگر قیمت ارز را در دو مقطع اول و آخر دوره ریاست او با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در دوران ریاستش بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۲/۳ برابر شد.

پیش از او، «ولی‌الله سیف» و «محمود بهمنی»، هر دو در دوره‌های پنج ساله (که دو برابر دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی است)، دلار را حدود سه برابر گران‌تر تحویل جانشینان خود داده بودند. با این حساب، اگر افزایش قیمت ارز را معادل کاهش ارزش پول ملی بدانیم، باید بگوییم که عبدالناصر همتی به نسبت پیشینیان خود کارنامه خوبی ندارد.

اگر ارزش پول ملی را به نسبت تورم قیمت‌های داخلی بسنجیم، باز هم کارنامه همتی تعریف چندانی نخواهد داشت. در دوران ریاست او، دو موج بزرگ تورمی به ثبت رسید که در تاریخ معاصر تقریبا بی‌سابقه است.

بانک مرکزی هنوز نرخ تورم سال ۱۳۹۹ را منتشر نکرده اما اگر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار را هم در نظر بگیریم، نرخ رسمی تورم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، دومین و سومین اعداد بزرگ در تاریخچه تورم ایران بعد از پایان جنگ جهانی دوم است.

شاخص‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه در دو مقطع زمانی در دوران ریاست همتی به بالاترین حد در ۲۵ سال گذشته رسید.

تورم نقطه به نقطه در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ و همین‌طور فروردین امسال حدود ۵۰درصد یا بالاتر ثبت شد که در نوع خود بی‌سابقه است.

تورم اگر همراه با رشد اقتصادی باشد، قابل تحمل است. معمولا در شرایط رکود، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند با اعمال سیاست‌های باز و تزریق پول، اقتصاد رکود زده را تکان دهند. اما بانک مرکزی در دوران همتی هرگز نتوانست تعادلی میان تورم و رشد اقتصادی ایفا کند.

شاخص‌های ماهانه مرکز آمار نشان می‌دهند در دوران ریاست بانک مرکزی، تورم تجمیعی بیش از ۱۴۴ درصد بوده و متوسط قیمت سبد کالا و خدمات ۲/۴ برابر افزایش پیدا کرده است. در حالی که کیک اقتصاد در این مدت ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است.

در کمتر از سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی، دو رکود سنگین منفی شش و هفت درصدی (طبق آمار رسمی) به ثبت رسید. در سال گذشته نیز اگرچه رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد اعلام شده اما ایران با وجود تحمل تورم سنگین، هنوز از زیر سایه رکود ۱۰ ساله بیرون نیامده است.

اگر این سه نرخ رشد را در هم ضرب کنیم، به عددی در حدود منفی ۱۰ درصد می‌رسیم که نشان می‌دهد یک دهم حجم اقتصاد ایران در این سه سال از دست رفته است.

البته دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی دوران خاصی در سیاست و اقتصاد ایران است. او درست زمانی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت که پس از خروج امریکا از «برجام»، شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد. این تحریم‌ها اثر مستقیمی روی بانک مرکزی داشتند.

طبق آمار رسمی، درآمد نفتی ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. چنین اتفاقی برای کشوری که اقتصاد آن وابسته به نفت است و بانک مرکزی که سال‌ها منابع ارزی کشور را با دلارهای نفتی تراز نگه داشته، یک فاجعه تمام‌عیار است.

از سوی دیگر، تحریم‌ بانک مرکزی و معامله با ایران از یک‌سو و کلاف در هم پیچیده «گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» (FATF) عملا فرآیند نقل و انتقال تجارت معمولی را هم دچار اختلال جدی کرده است.

با در نظر گرفتن چنین شرایط بی‌‌سابقه‌ای، شاید بتوان کارنامه سیاه شاخص‌ها در دوران همتی را قابل دفاع دانست. ممکن است برخی طرف‌دارانش بگویند اوضاع بانک مرکزی می‌توانست امروز از این هم بدتر باشد؛ مثلا ممکن بود ایران بعد از سال ۱۳۹۷، به ورطه ابرتورم بیفتد و آن‌چه را تجربه کند که پیش‌تر در ونزوئلا و زیمباوه رخ داده بود. ممکن است برخی به اقدام بانک‌ مرکزی در مدیریت اوراق و تامین منابع مالی کم‌خطر برای جبران کسری بی‌سابقه بودجه اشاره کنند یا از هدف‌گذاری تورم بگویند که اگرچه به جایی نرسید اما نشانه‌هایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح سیاست‌های پولی داشت.