«قدرت» و «پول» همواره دو منبع اصلی برای شکل دادن به واقعیت اجتماعی بوده‌اند. صاحبان قدرت و ثروت همیشه با توسل به منابع در اختیار، کوشیده‌اند واقعیت‌های اجتماعی را آن‌گونه که دوست دارند باشد، شکل دهند؛ چراکه با توسل به قدرت و پول می‌توان رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و ... را در کنترل خود درآورده تا افکار عمومی را شکل دهند.
قوه قضاییه و خصوصا رییس دستگاه قضایی، طبیعتا یکی از پرقدرت‌ترین مقام‌های حکومتی است که می‌تواند از قدرت خود برای شکل‌دهی به افکار عمومی استفاده کند. خبرگزاری‌های حکومتی به طور عام و خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) به طور خاص، طی ۲ سال گذشته روی یک خبر تمرکز بالایی داشته‌اند: «حمایت از واحدهای تولیدی»؛ به طوری که این عنوان به کلیدواژه‌ای خاص در رسانه‌های حکومتی تبدیل شده است.
رسانه‌ها می‌کوشند با انتقال یک پیام نادرست یا دیس‌اینفورمیشن، این‌گونه به مخاطب القاء کنند که «با ورود رییس قوه قضاییه، مشکلات کارخانجات بحران‌زده یک‌به‌یک در حال حل شدن و کارگران بیکار شده در حال بازگشت به کار هستند.» در همین راستا در صفحه اول خبرگزاری میزان در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ خبری درشت با عنوان «حمایت از واحدهای تولیدی» به چشم می‌خورد.
در متن خبر دو نکته از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی نقل شده است:
- موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی شرکت‌های آذرآب، واگن پارس، ماشین سازی و شرکت احیا صنعت اراک به سازمان تامین اجتماعی با پیگیری‌های مداوم دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان و تعاملات صورت گرفته در جلسات متعددی بررسی و راهکار‌های مناسب جهت حل این مشکلات اتخاذ گردید.
- انتظار می‌رود، مدیران عامل شرکت‌های مذکور به قید فوریت در بازه زمانی تعیین شده (۱۵ روزه) نسبت به تعیین تکلیف بدهی و نحوه پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
یعنی هنوز مشکلی حل نشده است؛ بلکه سازمان تامین اجتماعی مجبور به بخشش جرایم و تقسیط بدهی شده و صاحبان این شرکت‌ها هم ۱۵ روز فرصت گرفته‌اند تا نحوه پرداخت بدهی را اعلام کنند.
این خبر از آنجا اهمیت دارد که بدانیم ابراهیم رئیسی طی ۲ سال گذشته، مهم‌ترین پروژه تبلیغات انتخاباتی خود را به سرکشی از کارخانه‌ها و شرکت‌های مشکل‌دار و استفاده از قدرت خود برای حل مشکلات این کارخانجات، ذیل سفرهای استانی از محل بودجه قوه قضاییه قرار داده است. طبیعتا دستگاه قضایی زمانی حق ورود به چنین مسایل را دارد که شکایتی در قوه قضاییه ثبت شده باشد یا قوه قضاییه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ورود به مساله‌ای را ضروری تشخیص دهد. تا اینجا می‌توان ورود قوه قضاییه را مرتبط با یکی از این دو دلیل و وظیفه ذاتی دستگاه قضایی دانست؛ ولی تبدیل آن به یک پروژه تبلیغاتی و انتشار اخباری مرتبط به این پروژه که صحت آن محل تردید بسیار است؛ یعنی قوه قضاییه می‌کوشد با سوءاستفاده از قدرت خود افکارعمومی را شکل دهد، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.
به روند خبرسازی‌های دستگاه قضایی در خصوص «حمایت از واحدهای تولیدی» نگاه کنید:
- ۹ آبان ۱۳۹۸: با اقدامات قضات و دادستان‌ها در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری شده است
- ۳ مهر ۱۳۹۹: رئیسی خبرداد: نجات ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه از تعطیلی
- ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰: احیا و نجات حدود ۲۰۰۰ واحد تولیدی توسط قوه قضائیه
اولین بار که ابراهیم رئیسی از احیا و نجات ۵۰۰ کارخانه در سال ۱۳۹۸ اطلاع داد، مورد پرسش‌های بسیار قرار گرفت. «حسام‌الدین آشنا» رییس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری از جمله کسانی بود که به این خبرسازی واکنش نشان داد و خواستار انتشار اسامی کارخانه‌های احیا شده توسط قوه قضاییه شد.
قوه قضاییه نیز در پاسخ اسامی ۳۲ شرکتی را که با مداخله نهاد قضایی از تعطیلی جسته است، منتشر کرد که فاصله بسیار با عدد ۵۰۰ شرکت اعلامی داشت.
پس به این دلایل اظهارات اعلامی از سوی ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی در خصوص تعداد کارخانجات رها شده از تعطیلی با ورود دستگاه قضایی را باید مصداق «دیس‌اینفورمیشن» دانست؛ چراکه:
۱- قوه قضاییه هیچ زمانی اطلاعات شفافی از اقدامات خود در احیا و بازگشایی کارخانجات تعطیل شده اعلام نکرده است. روشن نیست اسامی کامل این ۲۰۰۰ شرکت چیست؟ نقش قوه قضاییه در حل مشکل آن‌ها چه بوده است؟ سرنوشت طلب بانک‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی که متعلق به عموم است، چه شده است؟
۲- آمار کارخانجات احیا شده توسط قوه قضاییه چنان با سرعت در حال افزایش است که اگر به همین منوال جلو برویم از آمار کل کارخانه‌های کشور بیشتر می‌شود. پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۸ کل کارخانجات مشکل‌دار ایران از سوی «کریم باوری» مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار، ۱۲۶۲ بنگاه اقتصادی اعلام شده بود. یعنی تا اینجای کار تعداد کل کارخانه های احیا شده توسط قوه قضاییه از تعداد کل بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار بیشتر شده است، مگر اینکه فکر کنیم سال ۱۳۹۹ آمار بنگاه‌های مشکل‌دار جهش ناگهانی داشته است.
۳- اصول قوه قضاییه زمانی می‌تواند نسبت به حل مشکلی اقدام کند که شکایتی مطرح باشد، یعنی مشکلات حقوقی ایجاد شده باشد که قوه قضاییه بتواند ورود و به حل مساله کمک کند. حال آنکه بسیاری از کارخانجات تعطیلی طی سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید و نداشتن صرفه اقتصادی و یا کمبود مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها، بخشی یا کل ظرفیت تولید خود را تعطیل کرده‌اند. دو مشکلی که قاعدتا حقوقی نیست و قوه قضاییه نمی‌توانسته کاری انجام دهد مگر اینکه از منابع مالی این قوه به کارخانه‌ای تزریق شده باشد که آن هم خلاف قانون است.
بنابراین در مواجهه با رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های حکومتی همواره باید به اطلاعات با دیده تردید بنگریم و نسبت به منابع آن‌ها حساس باشیم. صرف نقل قول از یک مقام مسئول از سوی رسانه‌ها، دال بر بی‌طرفی آن‌ها نیست؛ بلکه باید دید آن‌ها چه واکنشی به اخبار نادرست مقام‌های مسئول دارند. آیا خبرگزاری تسنیم که با آب و تاب طی ۲ سال گذشته این خبر را تحت عناوین مختلف مطرح کرده، یک‌بار از رییس قوه قضاییه پرسیده است نام این شرکت‌ها چیست و با چه روشی از تعطیلی این کارخانجات جلوگیری شده است؟ تکلیف تسهیلات پرداختی از محل بودجه‌های دولتی و عمومی به شرکت‌های بدهکار چه شده است؟ آیا می‌توان بدهی کارخانجات به سازمان تامین اجتماعی را که یک نهاد عمومی و متعلق به عموم کارگران است، با حکم قضایی بخشید؟ آنچه رسانه‌ها منتشر می‌کنند، همه واقعیت نیست؛ بلکه بخشی از محتوای رسانه‌های حکومتی، تلاشی است برای فرم دادن به افکار عمومی و تنها دستاورد آن، در بلند مدت، زایل کردن اعتماد عمومی است.
مطالب مرتبط:
مرور رسانه‌ها: جام جم و گمراه کردن عامدانه مخاطب
مرور رسانه‌ها: خبرگزاری تسنیم؛ فریب مخاطب با تیتر جعلی
مرور رسانه‌ها: راه حفاظت از خود و دیگران در مقابل خبرگزاری خطرناک فارس چیست؟
مرور رسانه‌ها: خبرگزاری حوزه و تکنیک‌های آخوندی برای حمایت از شورای نگهبان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر