«یک بام و دوهوا» حکایت وضعیت کرونایی این روزهای ایران است، از یک‌سو صحبت از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، لغو دورکاری همه ادارات دولتی و از سرگیری نماز جمعه است و از سوی دیگر هشدار جدی در خصوص وقوع پیک ششم کرونا است. در این گزارش با «حمید سوری»، رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا و «نجات بهرامی»، فعال سیاسی که زمانی در وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کرده است، درباره بازگشایی مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
حمید سوری، رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید با توجه به اینکه تاکنون مطالعاتی در زمینه اثربخشی مداخلات از جمله دورکاری و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها انجام نشده است، مشخص نیست خطرات حاصل از بازگشایی‌ها چه‌قدر خواهد بود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در این‌باره توضیح داد: «تمهیداتی در زمینه کاهش خطرات بازگشایی در نظر گرفته شده است. به طور مثال تنها کسانی که واکسن زده‌اند، می‌توانند به بعضی محل‌ها وارد شوند یا سرکار بروند یا در بازگشایی مدارس هم همه‌چیز مرحله به مرحله انجام می‌شود؛ اما در چنین شرایطی باید محاسبه و ارزیابی شود که خطراتی که هر کدام از اقدامات به دنبال دارد، به چه میزان است و براساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.»
به گفته سوری با توجه به اینکه تا ابد نمی‌توان محدودیت‌های جدی در سراسر کشور اجرا کرد، نیاز بود که مطالعاتی در این‌باره صورت گیرد که انجام نشد. او ادامه داد: «بعضی مداخلاتی که در گذشته بوده، نیاز به تجدیدنظر و اصلاح دارد؛ ازجمله دورکاری و این‌ها که خسارات جبران‌ناپذیر و جدی به اقتصاد و فضای اجتماعی جامعه وارد کرده است.»
سوالی که مطرح می‌شود این است که وظیفه انجام این مطالعات بر عهده کیست؟ در کشوری که حتی آمارهای وزارت بهداشت از شمار فوتی‌ها و بیماران کرونایی محرمانه و امنیتی است آیا انتظار می‌رود اگر مطالعه‌ای نیز صورت گرفت، منتشر شود؟
به گفته سوری وظیفه انجام این مطالعات بر عهده گروه‌هایی است که قصد دارند به بازگشت کشور به شرایط عادی سرعت بدهند.
او در این‌باره توضیح داد: «در مورد مدارس، آموزش و پرورش و در مورد ادارات، متولیان امر باید مطالعاتی را انجام دهند. هرچند در نهایت این موضوع باید توسط ستاد ملی کرونا مدیریت شود. این را هم اضافه کنم که در این زمینه یک‌سری برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است، اما هنوز عملیاتی نشده است.»
ایران تاکنون پنج پیک کرونایی را پشت سر گذاشته است. شدیدترین آن پیک پنجم بود که در برخی روزها بیش از ۷۰۰ کشته با ابتلای قطعی به همراه داشت. نگاهی به پیک‌های پیشین نیز نشان می‌دهد، صدور مجوز برای برگزاری مراسم مذهبی و سفرهای مردمی در شکل‌گیری پیک بعدی و افزایش آمارهای مراجعه و فوتی، تاثیر به‌سزایی داشت؛ حال با توجه به اینکه مطالعه‌ای در خصوص بازگشایی مدارس و ادارات و غیره صورت نگرفته است، پیش‌بینی از وضعیت کشور همزمان با افزایش بازگشایی‌ها قطعی نخواهد بود. اما تنها مطلبی که قطعی به نظر می‌رسد، اظهارات «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که پیک ششم کرونا را طی روزهای آینده، قطعی دانست.
وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته است تا پایان آبان ماه تمام مدارس به صورت حضوری فعالیت کنند. از دانشگاه‌ها نیز خبر می‌رسد که دانشجویان باید طی همین ماه در کلاس‌های درس حضور یابند. علاوه بر همه این‌ها روز سه‌شنبه ۲۷ مهر، اعلام شد که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، دورکاری‌ها لغو و همه کارکنان ادارات باید در محل کار خود حضور یابند.
در سوی دیگر ماجرا، نماز جمعه برخی استان‌ها از جمله تهران پس از وقفه‌‌ای طولانی مدت، مجددا از روز جمعه ۳۰ مهر آغاز شده و تداوم خواهد داشت. هشدارهایی نیز در خصوص افزایش شیوع ویروس کرونا و آنفلوآنزا همزمان با کاهش دمای کشور در فصل پاییز منتشر شده است.
رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سوال «ایران‌وایر» که تا چه میزان احتمال بروز پیک‌های بعد از ششم در کشور وجود دارد، می‌گوید: «در مورد پیک‌های بعدی باید گفت که همه چیز بستگی به سیاست‌گذاری‌های ما، رفتارهای اجتماعی مردم و تغییراتی که در ویروس ایجاد می‌شود دارد. یعنی نمی‌توان به طور قطع گفت پیک‌های بعدی خواهد آمد یا نخواهد آمد.»
سوری ادامه داد: «اگر ما مدیریت اپیدمی علمی‌تر کنیم، ساز و کارهای مناسب اجرایی پروتکل‌ها را فراهم کنیم و سوای این تمهیدات، مردم متوجه باشند که واکسن زدن یکی از مداخلات است و هرگز شرایط عادی نیست و البته مسئولین هم برای حرکت به سمت عادی‌سازی شرایط تعجیل نکنند و از همه مهم‌تر مطالعات عمیق‌تری صورت بگیرد، ما به سمت پیک جدید نخواهیم رفت.»
به گفته او تعجیل در بازگشایی باعث می‌شود، کشور از طرف دیگری آسیب ببیند و «مجبور می‌شویم به شکل پرهزینه‌تری سعی کنیم، شرایط را به حالت اولیه برگردانیم.»
ممانعت از حضور کارمندان یک شعار است
روز جمعه رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران، دستور داد که همه سازمان‌ها از روز شنبه، یکم آبان‌ماه از حضور کارمندانی که حداقل دوز نخست واکسن را دریافت نکرده‌اند، در محل کار جلوگیری کنند. هم‌چنین بنابر اعلام رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، شرط فعالیت مشاغل از روز شنبه این است که صاحب صنف حداقل دوز نخست واکسن کرونا را زده باشد.
دستورهایی که رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا، آن‌ها را به شرط نظارت بر فرآیند آن و وجود حسن انجام کار قابل اجرا دانسته است.
سوری می‌گوید: «این محدودیت‌ها قابلیت اجرایی دارد. به هرحال فهرست کسانی که واکسن زده‌اند، در سامانه‌ای درج شده است. هر سازمانی می‌تواند این فهرست را داشته باشد. به طور کلی چیز غیرممکنی نیست؛ اما در صورتی که نظارت بر این فرآیند و حسن انجام کار وجود داشته باشد.»
«نجات بهرامی»، تحلیل‌گر سیاسی که پیش از این خود نیز در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته است، مسئله اصلی در موضوع محدودیت‌ها برای کارکنان را دقیقا وجود خلاء در نظارت بر فرآیند اجرا می‌داند.
او در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اجرایی شدن محدودیت‌ها برای کارمندان را ناموفق دانسته و می‌گوید: «به دو دلیل کاملا واضح و مشخص من چنین سیاستی را موفق ارزیابی نمی‌کنم. اولین مورد مربوط به فسادی است که در سیستم اداری ایران وجود دارد. توجه کنید که با توجه به این فساد اداری، بازار سیاهی همیشه در سیستم شکل می‌گیرد. به این شکل که مثلا کارت واکسن (به صورت آنلاین یا کاغذی) و چیزی شبیه آن، که ثابت کند کارمند دولت واکسن زده است، به راحتی تهیه می‌شود، بدون اینکه فرد واقعا واکسن زده باشد.»
بهرامی ادامه داد: «اگر اجباری که رییس امور استخدامی کشور از آن صحبت کرده، یک اجبار بادوام، ادامه‌دار و خیلی جدی باشد، بسیاری که به واکسن اعتقاد ندارند، به مسیر جعل سوق پیدا کرده تا مدرکی فراهم کنند که نشان دهد آن‌ها واکسن زده‌اند.»
او با بیان اینکه بیش از نود درصد کارمندان دولت، کارمندان استخدام رسمی هستند، گفت: «امکان ندارد که بشود کارمندان رسمی را کنار گذاشت. قوانین و آیین نامه‌های انضباطی در سیستم اداری جمهوری اسلامی که استخدام رسمی دارند، کاملا مشخص بوده و عموما تاثیر چندانی روی عملکرد کارمندان در چنین مواقعی ندارد. مثلا شما تصور کنید که بخش عمده کارمندان واکسن نزنند و از این‌ها بخواهند که در اداره حاضر نشوند. نتیجه اینکه خود دولت ضرر می‌کنند و به کارمند ضرری وارد نمی‌شود. به طور کلی هیچ قانونی نمی‌تواند حقوق کارمند رسمی دولت را قطع کرد. مگر در موارد خیلی حاد، مانند غیبت طولانی یا ارتکاب جرم که می‌تواند انفصال از خدمت را به همراه داشته باشد.»
بهرامی تاکید کرد که ممانعت از حضور کارمند یک اقدام بی‌تاثیر و چیزی بیش از شعار نخواهد بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر