close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ سیاست انقباضی بدون دلار جهانگیری

۲۲ آذر ۱۴۰۰
آرش حسن‌نیا
خواندن در ۹ دقیقه
سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی با لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده است. ردپایی از این ارز در بودجه نیست و با این حساب واردات تمام کالاها با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه خواهد شد که ارز مبنای بودجه ۱۴۰۱ است
سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی با لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده است. ردپایی از این ارز در بودجه نیست و با این حساب واردات تمام کالاها با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه خواهد شد که ارز مبنای بودجه ۱۴۰۱ است
اگر دولت سیزدهم به سیاق تمام سالیان گذشته و همچون اسلافش نتواند درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را محقق کند، کسری بودجه‌ای شدید را باید انتظار بکشد که همان اندک امید کنترل تورم را زایل می‌کند.
اگر دولت سیزدهم به سیاق تمام سالیان گذشته و همچون اسلافش نتواند درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را محقق کند، کسری بودجه‌ای شدید را باید انتظار بکشد که همان اندک امید کنترل تورم را زایل می‌کند.
اگر کسری تراز عملیاتی بودجه را با مازاد تراز مالی و سرمایه‌ای دولت مقابله بدهیم، کسری واقعی بودجه سال آینده رقمی در حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود
اگر کسری تراز عملیاتی بودجه را با مازاد تراز مالی و سرمایه‌ای دولت مقابله بدهیم، کسری واقعی بودجه سال آینده رقمی در حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود

 لوایح بودجه سالانه از پس ظاهر گنگ و پیچیده خود حاوی اطلاعاتی افشاگرانه است؛ مثلا از بررسی اعداد و ارقام می‌توان دریافت که فلان ادعا یا وعده سیاست‌گذار تا چه اندازه اجرایی و عملیاتی است. 

اینکه سقف منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال با ۲۶ درصد رشد به ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده یا اینکه منابع عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با این رقم در بودجه امسال فقط نزدیک به ۷.۴ درصد افزایش داشته، همگی به معنای آن است که ارزش واقعی اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده با توجه به تورم حدودا ۴۵ درصدی امسال کاهش یافته و بودجه انقباضی است.

***

نمایی از اعداد و ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ سیاست انقباضی بدون دلار جهانگیری

نخستین پیام انقباضی بودن بودجه این است که دولت تلاش کرده تا از گشاده‌دستی پرهیز کند، خبری خوب برای آن‌ها که هزینه‌تراشی دولت و تورم در بودجه کشور را در نهایت عاملی تورم‌زا تلقی می‌کنند؛ اما هم‌زمان این انقباضی بودن با وعده رشد ۸ درصدی دولت یا لااقل هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در تعارض است. به شکل منطقی نمی‌توان خوشبین بود که با بودجه‌ای انقباضی رشدی قابل توجه، نصیب اقتصاد شود.

هرچند «ابراهیم رئیسی» در سخنرانی زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس اعلام کرد که دولتش برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ۳.۵ درصد روی بهره‌وری و ۴.۵ درصد روی سرمایه‌گذاری حساب کرده است؛ سابقه انتظار بهره‌وری ۲.۵ درصدی در قوانین پنج ساله توسعه و محقق نشدن آن نشان می‌دهد که این سطح از افزایش بهره‌وری واقع‌بینانه نیست، در دهه ۱۳۹۰ میانگین رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی ۴.۸ درصد بوده و این روند نزولی سرمایه‌گذاری، دیگر انتظار دولت از رشد ۴.۵ درصدی سرمایه‌گذاری را نیز با تردید جدی مواجه می‌کند.

بررسی ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت دست‌کم روی کاغذ توانسته میزان رشد مصارف خود را در مقایسه با قانون بودجه سال جاری در حد ۵ درصد محدود نگاه دارد و البته در جداول و ردیف‌های درآمدی خود، انتظار دارد تا درآمدهایش ۴۶ درصد افزایش یابد؛ رویایی بلندپروازانه که عدم تحقق آن می‌تواند خوشبینی‌های تورمی از لایحه انقباضی بودجه را کمرنگ کند.

ترکیب درآمد و هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۱ 

لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ سیاست انقباضی بدون دلار جهانگیری

کسری همیشگی

اگر دولت سیزدهم به سیاق تمام سالیان گذشته و همچون اسلافش نتواند درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را محقق کند، کسری بودجه‌ای شدید را باید انتظار بکشد که همان اندک امید کنترل تورم را زایل می‌کند.

در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده با وجود کاهش ۳۵ درصدی نسبت رقم کسری تراز عملیاتی بودجه امسال همچنان حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان است که باید با درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق بدهی، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد تامین شود، اگر کسری تراز عملیاتی بودجه را با مازاد تراز مالی و سرمایه‌ای دولت مقابله بدهیم، کسری واقعی بودجه سال آینده رقمی در حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این عدد نشان می‌دهد که ادعای مقام‌های دولت سیزدهم که گفته بودند بودجه‌ای متوازن و بدون کسری تدوین و تقدیم خواهند کرد، همخوانی ندارد.

وداع با دلار جهانگیری

با اینکه هر عدد و رقمی در لوایح بودجه می‌تواند عدد و رقمی مهم و موثر بر زندگی مردم باشد، اما شاید به لحاظ فراگیری اثر بر زندگی خانوارها هیچ عددی مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده نیست.

در بودجه امسال دولت برای نیمه نخست سال ۸ میلیارد دلار اعتبار با هدف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بود که البته تخصیص این ارز بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به نیمه دوم سال کشیده و رقم آن تا آبان‌ماه به ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. حال اما سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی با لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شده است. ردپایی از این ارز در بودجه نیست و با این حساب واردات تمام کالاها اعم از اساسی و غیره با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه خواهد شد که ارز مبنای بودجه ۱۴۰۱ است.

البته دولت در تبصره ۱۴ بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان جبران اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یارانه در نظر گرفته است که معلوم نیست به چه تعداد یارانه‌بگیر پرداخت خواهد شد و آیا این اعتبار را نقدی پرداخت خواهد کرد یا کارت اعتباری، کوپن الکترونیکی و دیگر روش‌های جبرانی را مدنظر دارد.

بودجه یارانه‌های نقدی در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان ثابت مانده و  تغییری نسبت به گذشته ندارد، با این حساب اگر تعداد افراد مشمول این یارانه‌ها کاهش نیابد، مبلغ یارانه ماهانه تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.

  افزایش نرخ برابری دلار در بودجه سال آینده نیز از کلیدی‌ترین شاخص‌های بودجه است، قیمت برابری دلار در بودجه امسال با توجه به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی به طور میانگین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که با این حساب این نرخ تسعیر دو برابر شده است.

تقریبا دو برابر شدن نرخ تسعیر می‌تواند معادل ریالی درآمدهای ارزی دولت را به شدت افزایش دهد و در ظاهر چاله‌های بودجه را پوشش دهد؛ کما اینکه با وجود کاهش میزان فروش روزانه نفت از ۲.۵ میلیون بشکه امسال به ۱.۲ میلیون بشکه در روز در لایحه ۱۴۰۰ با فرض هر بشکه ۶۰ دلار، درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با بیش از ۹ درصد افزایش به ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تقریبا دو برابر شدن نرخ برابری دلار در بودجه سال‌ آینده آثار دیگری نیز بر جای خواهد گذاشت، مهم‌ترین آن محاسبه حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای نرخ جدید دلار است، با این نرخ جدید، واردات گران تر از قبل تمام می‌شود و با توجه به اینکه ۸۵ درصد از کل واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید است، این رشد هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده کالای ساخت داخل را افزایش می‌دهد.

ریاضت کارمندی

با اینکه تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد در نوسان است، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، میزان افزایش حقوق‌‌ها از ۵ تا ۲۹ درصد در نظر گرفته شده و حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۴.۵ میلیون تومان اعلام شده است که در سال جاری ۳.۵ میلیون تومان بود. سقف معافیت مالیاتی حقوق نیز ماهانه ۵ میلیون تومان است.

سرجمع فصل اول هزینه‌های دولت یعنی جبران خدمت کارکنان در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال با رشد ۳۷ درصدی به بیش از ۲۷۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت تلاش کرده تا با کنترل هزینه‌های قطعی حقوق و دستمزد کارکنان بر بار بودجه نیفزاید.

افزایش دو ساله به حداقل و حداکثر سن بازنشستگی و سنوات خدمت مورد قبول در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی نیز در راستای همین صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی است. بدین ترتیب بازنشسته شدن افرادی که قرار بود سال آینده از کار بازنشسته شوند، به دو سال بعد موکول می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی از بار پرداخت مستمری بازنشستگی این افراد رها می‌شوند؛ ضمن اینکه آن‌ها دو سال دیگر هم باید حق‌ بیمه بپردازند که فرصتی برای تنفس صندوق‌های بازنشستگی به حساب می‌آید.

صندوق‌هایی که بحران ورشکستگی بیخ گوش آن‌هاست و یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران، بدهی انباشته دولت به این صندوق‌ها است.

مالیات از زمین و زمان

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و آن طور که ابراهیم رئیسی گفته، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده است. 

دولت از محل درآمدهای مالیاتی سال آینده، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. تاکید بر پایه‌های مالیاتی جدیدی همچون دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی گرانقیمت (بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان) و خودروهای در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی (بالاتر از یک میلیارد تومان) از جمله عوامل افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.

مالیات اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال بیش از ۱۲۶ درصد افزایش یافته است، مالیات بر درآمدهای نیز افزایشی ۵۵.۳ درصدی خواهد داشت.

این فشار مالیاتی برای کسب درآمد می ‌تواند اقتصاد تازه از بستر کووید-۱۹ برخاسته را دوباره نیمه‌جان کند، ضمن آنکه به طور معمول رونق‌بخشی به اقتصاد از مسیر کاهش مالیات‌ها می‌گذرد؛ اما دولت همزمان با  تشدید فشار مالیاتی به دنبال رشدی هشت درصدی در اقتصاد است.

نکته جالب توجه آنکه تمام تلاش دولت برای افزایش مالیات‌ها و اوضاع نامناسب درآمدهای دولت همچنان باعث نشده تا نهادها، بنیادها و آستان‌های معاف از مالیات زیر این چتر قرار گیرند و مجاب به پرداخت مالیات شوند.

در بودجه سال آینده مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی بدون تغییر نسبت به قانون بودجه امسال، ۱۵۱۵ میلیارد تومان باقی مانده است یا مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس در بودجه سال آینده فقط ۹۱ میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم هم جمعی-خرجی است به این معنا که قرار نیست این مالیات پرداخت شود و تنها محاسبه و در سند بودجه منعکس می‌شود.

برخی منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱

لایحه بودجه ۱۴۰۱ ؛ سیاست انقباضی بدون دلار جهانگیری

بودجه‌ای مبهم‌تر از همیشه

بر اساس ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه قرار بود تا این بودجه، عملیاتی و شفاف شود؛ حتی حذف ردیف‌های بودجه و تنها اعلام عدد کلی ردیف بودجه دستگاه‌ها را در راستای شفافیت بودجه اعلام کرده بودند. اما از یک منظر حذف بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه و ردیف‌های آن‌ها به ابهام در هزینه‌کرد این بودجه‌ها خواهد افزود، در بودجه سال آینده ذیل بودجه دستگاه‌های دارای ردیف بودجه به جای اعلام نام زیرمجموعه‌ها و رقم ردیف بودجه آن‌ها، برنامه‌هایی فهرست شده‌اند که احتمالا مسوولیت تحقق آن‌ها با چند زیرمجموعه خواهد بود و این امر کار نظارت بر بودجه و مقایسه بودجه‌های تخصیص یافته به زیرمجموعه‌ها را دشوارتر خواهد کرد.

ضمن آنکه بودجه سال آینده به جز چند میان‌تیتر که تبصره‌های بودجه را ذیل یک عنوان جمع‌ کرده، تفاوتی با بودجه‌های سال‌های قبل ندارد و از اصلاح ساختاری بودجه‌ای مورد ادعا، خبری نیست.

خودتان نفت بفروشید

در میان تبصره‌ها و بند‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ی» تبصره یک بودجه از بقیه موارد عجیب‌تر است. دولت علاوه بر تخصیص بودجه‌های معمول نیروهای مسلح در این بند تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی صادراتی را از طریق شرکت ملی نفت ایران در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌‌دهد تا این درآمدها در قالب برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پیشبرد طرح‌هایی مصرف کنند.

در قانون بودجه امسال حساب و کتاب این بند، ریالی است که در لایحه بودجه سال آینده ارزی محاسبه شده و با تحویل نفت به نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ضمن آنکه در پیشنهاد اولیه لایحه بودجه امسال دولت موظف شده بود تا در صورت تامین سقف درنظرگرفته شده برای فروش نفت، درآمد اضافه‌ای داشت این درآمد را تا سقف ۲.۵ میلیارد یورو از طریق منابع صندوق توسعه در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

اما این سازوکارها و شروط قانون بودجه امسال در لایحه بودجه سال آینده حذف شده‌اند، این رابطه نفتی نیروهای مسلح با دولت یادآور توافق «محمود احمدی‌نژاد» با بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در زمان فرماندهی «اسماعیل احمدی مقدم» برای فروش مستقیم نفت از سوی این نیرو و استفاده از عواید آن است که در نتیجه آن پرونده‌ای ۶۲۳ میلیارد تومانی در دستگاه قضایی گشوده شد.

سهم سپاه پاسداران از بند «ی» تبصره یک، حدود ۹۶۰ میلیون یورو و بزرگترین سهم است، پس از آن ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که بر اساس بودجه سال آینده قرار شده تا ۶۸۰ میلیون یورو از عواید این بند را صرف «تقویت بنیه دفاعی» کند.

لایحه بودجه سال آینده در ابتدای راهی طولانی است، این لایحه بیم و امیدهایی همزمان را پیش خواهد برد، هرچند که مهم‌ترین اعداد و ارقام این بودجه هم چشم انتظار تحولاتی بیرونی است، با اینکه مسئولان دولت سیزدهم و از جمله آن‌ها ابراهیم رئیسی مکرر تاکید کرده است که این بودجه و این دولت چشم‌انتظار مذاکرات نیست؛ اما همچنان بخش عمده‌ای از این اعداد و ارقام گوشه‌چشمی به وین دارند.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

صفحه‌های ویژه

تجربه یک مسیحی در مشهد؛ آخوندی که «مثل بلبل ارمنی حرف می‌زد»

۲۲ آذر ۱۴۰۰
مریم دهکردی
خواندن در ۹ دقیقه
تجربه یک مسیحی در مشهد؛ آخوندی که «مثل بلبل ارمنی حرف می‌زد»