چرا دولت‌ها در ایران دست در جیب مردم می‌کنند؟

دولت ایران پول اندکی در چنته دارد؛ چون نفت و سایر محصولات صادراتی را مثل گذشته نمی‌تواند بفروشد و برای تامین بخشی از این درآمد هنگفت ازدست‌رفته، سیاست انقباضی در اقتصاد پیش گرفته و به درآمد‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و جیب مردم چشم دوخته است.

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ که در روز‌های اخیر به مجلس فرستاده شده، پیش از سایر لوایح بودجه‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، سهم جیب مردم از تامین بخشی از درآمد‌های دولت به چه میزانی افزایش یافته است.

***

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده است که نشانه‌ای از افزایش فشار مالی بر حقوق‌بگیران و نهاد‌های خرد و کوچک اقتصادی است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برخلاف سال‌های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشده است. به طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که این میزان در لایحه بودجه سال جاری، ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.

این افزایش با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و برخی محاسبه کرده‌اند که عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ از ۴۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

مقام‌های مسئول هم این افزایش را رد کرده، اما حاضر نشده‌اند درباره جزییات این پیشنهاد توضیحات دقیقی ارائه کنند، توضیحی که به اعتقاد گروهی از کارشناسان باید درباره بند‌های متعددی از این لایحه به افکار عمومی داده شود.

به اعتقاد کارشناسان، ابهام در بند‌های مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت این اجازه را خواهد داد که به راحتی دست در جیب مردم کرده و بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند.

وابستگی روزافزون دولت به جیب مردم به خاطر ناکامی در فروش نفت، در سال‌های اخیر به پدیده‌ای امنیتی تبدیل شده و نارضایتی‌ها از جمهوری اسلامی را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده به طوری که گفتمان براندازی را به یکی از قدرتمند‌ترین جریان‌ها در ایران تبدیل کرده است.

فصلنامه «مطالعات حقوق انرژی» در شماره بهار خود تحقیقی در این‌باره با عنوان «درآمدی بر امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی» منتشر کرده و نوشته است، از آنجا که اقتصاد ایران به عنوان كشوری تک‌محصولی است و آشكارا به تولید و فروش نفت و گاز وابستگی دارد، هرگونه كاهش و چالش در قیمت انرژی و نحوه تولید آن می‌تواند باعث بروز چالش و ناامنی در كشور شود.»

افزایش سرسام‌آور نرخ کالا و خدمات و نرخ تورم و بیکاری از مهمترین پیامد‌های چنین کاهشی برای جمهوری اسلامی و امنیت آن در سال‌های اخیر بوده است.

نتایج یک پژوهش دانشگاه «علامه طباطبایی» هم نشان می‌دهد که مخارج جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۵ به واسطه تحریم‌های بین‌المللی نسبت به درآمد‌های نفتی در همین دوره زمانی روندی صعودی داشته و دولت‌ها هم به منظور جبران این کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی را که به ضرر مردم ایران هست، در دستور کار خود قرار داده‌اند.

نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تکانه‌ در درآمد‌های نفتی جمهوری اسلامی طی این سال‌ها بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را تحت‌ تاثیر خود قرار داده است.

این تحقیق نشان داده است: «افزایش فشار تحریم‌ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش‌های و کاهش فعالیت‌های تولیدی می‌شود و نرخ ارز را افزایش» می‌دهد.

در چنین شرایط وخیم اقتصادی نیز دولت برای تامین بخش مهمی از کسری بودجه خود دست در جیب مردم می‌کند که همین مساله به بحرانی امنیتی برای این نظام تبدیل شده است.

نتایج تحقیق دیگری که بهار سال ۱۴۰۰ از سوی یکی از مجموعه‌های زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری منتشر شده هم نشان می‌دهد که کسری بودجه به عنوان یک پدیده ثابت در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و ناتوانی دولت‌ها در حفظ توازن بین منابع و مصارف در بودجه در بیشتر سال‌ها بیانگر انباشت بدهی و ناپایداری در بودجه آن‌هاست.

این تحقیق می‌گوید که وابستگی دولت‌ها از سال ۱۳۹۸ به منظور تامین کسری بودجه خود به منابعی غیر از فروش نفت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته که حذف یارانه‌ها، افزایش مالیات و عوارض گمرکی از جمله این اقدامات و سیاست‌ها است.

از قرائن و شواهد موجود حاکیست که دولت ابراهیم رییسی هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این سیاست‌ها را تشدید کرده و قصد دارد مقدار بیشتری از درآمد‌های انتظاری خود را از محل افزایش نرخ مالیات و انواع عوارض‌ها تامین کند.

این لایحه همچنین برای کاهش برخی از هزینه‌های خود سن بازنشستگی در ایران را دو سال افزایش داده است.

در این لایحه همچنین خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و بودجه نهادهایی مانند سپاه و صداوسیما به شدت افزایش یافته و دولت خیلی خوش‌بینانه پیش‌بینی کرده در سال آینده درآمدهای نفتی ۹ درصد و درآمدهای مالیاتی ۶۱ درصد افزایش یابد.

از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.

بررسی بند‌های مختلف این لایحه در آینده می‌تواند ابعاد دیگری از سیاست‌های دولت رئیسی در تامین کسری بودجه خود از جیب مردم را آشکار سازد، موضوعی که نیاز به انتشار تمام پیوست‌های این لایحه دارد که دولت تاکنون از انتشار تمام این اسناد خودداری کرده است.