قرار منع تعقیب برای بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود

قرار منع تعقیب بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام که در پی شکایت چند وکیل دادگستری از او صادر شده بود، در دادگاه تایید شد.

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستور قضایی خود در این باره تاکید کرده بود:«کلیه ارایه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور، خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ 10 اردیبهشت 1397 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.»

با بروز واکنش‌های مختلف به این اقدام، «آرش کیخسروی»، «ابوذر نصراللهی»، «جواد پارسا»، «سعید دهقان»، «محمد مقیمی» و «پیام درفشان» ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از «بیژن قاسم زاده»، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.

به نوشته هرانا، این شکایت تحت عنوان «سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آن ها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس» انجام شد.

اما چندی بعد، «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به خاطرمسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده بودند، گفت: «این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد.»

پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکیان پرونده در نشستی خبری اعلام کردند که نسبت به قرار صادره از سوی شعبه ۷ دادسرای ویژه کارکنان دولت در این باره اعتراض کرده‌اند.
پرونده برای رسیدگی به این اعتراض، به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری۲ ویژه کارکنان دولت رفت و این شعبه در رای قطعی خود که با نقل قولی از دکتر «ناصرکاتوزیان» درباره تعریف آزادی آغاز شده بود، اقدام بیژن قاسم زاده، بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام را غیر قانونی تشخیص نداد و قرار صادره مبنی بر منع تعقیب او را تایید کرد.

سعید دهقان، یکی از وکلای مطرح کننده شکایت در این پرونده در مورد تصمیم بازپرس برای فیلترینگ تلگرام گفته بود یک فرد در دادسرا برای ۴۵ میلیون نفر تصمیم گرفته است.

محمد مقیمی، یکی دیگر از وکلای این پرونده گفته بود: «دادگاه واقعی، افکار عمومی است و قطعا این اقدام به عنوان یکی از ضمانت های دست‎یابی به حقوق شهروندی می تواند تاثیرگذار باشد.»

ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده هم تاکید کرده بود:«آزادی مردم و آزادی دسترسی به اطلاعات، اساسی ترین حقوقی است که نباید در مورد آن سکوت کرد.»

او در رابطه با این که آیا در حال حاضر استفاده از تلگرام جرم محسوب می شود، توضیح داده بود: «تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی صراحتا مجازاتی تعیین نشده باشد، کسانی که آن را انجام می دهند، مرتکب جرم نشده‌اند. هرچند که مقام قضایی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده است اما در قانون هیچ مجازاتی برای استفاده از تلگرام بیان نشده و صحبت‌های برخی مبنی بر جرم بودن این اقدام مبنای قانونی و حقوقی ندارد.»

پیش تر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مسدودسازی تلگرام با رأی یک قاضی در دادگاه را محکوم کرده و در این خصوص گفته بود: «فیلتر تلگرام بر اساس رأی صادرشده یک دادگاه است. اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد، دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند. این کار نقض حقوق ملت است و به جز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم، چیز دیگری نخواهد داشت.»