«یاسمن خالقیان»، روزنامه‌نگاری که مدتی پیش ایران را به اجبار ترک کرده، با بیان این که ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در زمان تفتیش منزلش، برخی از وسایل شخصی او، از جمله لپ‌تاپش را برده‌اند، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت چهار ماه پس از ضبط وسایل، سپاه طی سناریوی سینمایی پلیسی، لپ‌تاپ را به مادرش تحویل داده است.
یاسمن خالقیان در موج احضارهای روزنامه‌نگاران در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۸، با هجوم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه‌اش مواجه و پس از آن بارها برای بازجویی احضار شد. در آن زمان منزل روزنامه‌نگاران دیگری از جمله «مازیار خسروی»، «یاسمن خالقیان»، «مولود حاجی‌زاده»، «یغما فشخامی»، «احسان بداغی» و «شبنم نظامی» هم مورد تفتیش ماموران سپاه قرار گرفت.
به گفته یاسمن خالقیان، ماموران روز ششم بهمن به خانه پدری او ریخته بودند: «همان روز ماموران گوشی موبایلم، لپ‌تاپم، چند فلش و پاسپورتم را با خود بردند. دو ماه بعد در فروردین ماه به من گفتند که باید برای تحویل لپ‌تاپم، به جایی نزدیک ایستگاه مترویی در جنوب تهران بروم. عین فیلم‌های پلیسی بود. مادرم از ماشین خودمان پیاده و داخل ماشین ماموران شد. داخل ماشین در مقابل گرفتن امضا از مادرم، لپ‌تاپ را به او پس دادند.»
این روزنامه‌نگار جوان می‌گوید هیچ‌وقت نفهمیده چرا در جایی که همیشه برای بازجویی احضار می‌شده است، لپ‌تاپ را به او پس نداده‌اند.
به گفته او، در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۹، بقیه لوازمش را نیز در محل بازجویی وی، در ساختمانی در خیابان «کارگر جنوبی» پس داده و به او گفته‌اند پرونده‌اش برای صدور حکم به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است. خالقیان مدتی بعد از ایران خارج شد.
این داستان شاید یکی از بهترین داستان‌های ضبط اموال شخصی شهروندان از سوی نهادهای امنیتی باشد.
مصادره اموال شهروندان، از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان دانشجویی در زمان بازداشت یا در دوران زندان و یا در تبعید، یکی از رفتارهای معمول حکومت طی چند دهه اخیر بوده است؛ از ضبط یادداشت‌ها، آلبوم‌های عکس خانوادگی، کتاب‌ها، گوشی‌های تلفن و کامپیوترها گرفته تا حتی در مقیاس‌های بزرگ‌تر، توقیف و مصادره حساب‌های بانکی، خانه، ماشین و انگشتر عروسی.
برخی اوقات لوازم ضبط شده به شهروندان پس از آزاد شدن برگردانده شده، گاهی فقط برخی از آن‌ها را برگردانده و بعضی وقت‌ها کاملا مصادره شده‌اند و هیچ پاسخی هم طی سال‌ها به صاحبان اموال داده نشده است.
روزنامه‌نگاری که نخواست نامش عنوان شد اما تجربه تفتیش خانه و زندان را دارد، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید که هرگز لپ‌تاپ و گوشی تلفنی که روز بازداشت در خانه‌اش ضبط شده، به او برگردانده نشده و در آخرین پی‌گیری‌هایش، به او گفته‌اند که وسایلش گم شده‌اند: «نمی‌دانم، شاید خود بازجویان از آن استفاده کرده‌اند و یا در بازار سیاه فروخته‌اند. در روز ضبط وسایل، رسیدی هم به من دادند اما بعد که با رسید به سراغ‌شان رفتم، گفتند گم شده‌اند و من هم دیگر کاری نمی‌توانم انجام دهم!»
«امید معماریان»، روزنامه‌نگاری که در مهرماه ۱۳۸۲ در پرونده معروف وبلاگ‌نویسان بازداشت شد، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «وقتی ماموران وارد خانه شدند، خیلی چیزها را برداشتند؛ از جمله کامپیوترم. کامپیوترم را ماه‌ها بعد برگرداندند اما با حافظه‌ای پاک شده. تمام دست نوشته‌ها و عکس‌هایم را پاک کرده بودند. از یک طرف رنج زندان بود و از طرف دیگر درد از بین رفتن نوشته‌ها و خاطرات شخصی‌ام. یک کتاب تقریبا تمام شده داشتم که آن هم از کامپیوتر پاک شده بود. وسایل دیگری را هم برداشته بودند و بعد از آن هر بار برای برگرداندن آن‌ها به دادسرای زندان اوین رفتم، آن را به زمان بعدی موکول کردند. بار آخر تهدیدم کردند که اگر زیاد اصرار کنم، خودم را هم بازداشت می‌کنند. من هم ترسیدم و دیگر پی‌گیر نشدم.»
امید معماریان کمی پس از آزادی از ایران خارج شد.
ضبط غیرقانونی لپ‌تاپ و موبایل خبرنگار
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده «جایزه صلح نوبل» درباره این که آیا ضبط وسایل در زمان بازداشت، عملی قانونی است، می‌گوید: «به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری، فقط وسایلی که در ارتکاب جرم موثر بوده‌اند، دادگاه قادر به ضبط آن‌ها است؛ به عنوان مثال، وقتی کسی مرتکب قتل می‌شود، طبیعی است که تفنگ یا چاقو ضبط شود یا کسی که مرتکب اختلاس شده باشد، طبیعی است که حساب‌های بانکی او برای بدهی‌های مالی ضبط شوند. اما درباره فعالان سیاسی و مدنی به هیچ‌وجه ماده قانونی وجود ندارد که به موجب آن، ماموران امنیتی یا دادستانی و یا دستگاه قضایی اجازه مصادره اموالش را داشته باشند.»
عبادی در پاسخ به این سوال که آیا کامپیوتر، لپ‌تاپ و موبایل خبرنگار به عنوان وسایل ارتکاب جرم به حساب می‌آید، می‌گوید: «خیر؛ کامپیوتر و گوشی همراه، وسیله مخابره است و نه وسیله ارتکاب جرم. صرف‌نظر از این‌که نوشتن و خبرنگاری جرم نیست اما کامپیوتر و گوشی همراه هم اساسا از نظر قانونی، وسیله ارتکاب جرم به حساب نمی‌آیند. اگر این طور باشد، باید تمام سیستم مخابراتی کشور را این‌ها قطع کنند. گاهی هم خبرنگار با قلمش اطلاع‌رسانی می‌کند. پس باید قلم را هم ضبط کنند؟ تمام کارهایی که حکومت در زمینه مصادره اموال، از جمله شخص من انجام داده، غیرقانونی بوده است.»
دادستانی تهران: دلیل ضبط حساب بانکی را نمی‌گوییم!
اما آخرین مورد گزارش شده، توقیف حساب بانکی جاری و پس‌انداز «نسرین ستوده»، حقوق‌دان و فعال مدنی در «بانک پاسارگاد» است.
به گفته «رضا خندان»، دستور مسدود شدن حساب جاری و پس‌انداز نسرین ستوده از سوی دفتر دادستانی تهران طی نامه‌ای به بانک پاسارگاد در دی ۱۳۹۸ ابلاغ شده و چهار ماه پس از این دستور، در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ حساب وی از سوی مدیریت بانک مسدود شده است: «حتی به ما یا خود نسرین در زندان اطلاع ندادند که حسابش مسدود شده است. نسرین پرونده مالی ندارد که حسابش را به این دلیل مسدود کرده باشند. اساسا هم نمی‌دانیم چرا چهار ماه از ارسال نامه دادستانی تا مسدود شدن حسابش طول کشیده است. اما این توقیف بدون اطلاع انجام شده است.»
رضا خندان برای اولین بار، در تاریخ ششم مرداد خبر توقیف حساب بانکی همسرش را در صفحه فیس‌بوک خود رسانه‌ای کرد.
او به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید تصادفا متوجه مسدود شدن حساب بانکی همسرش شده است: «نسرین قبل از این که به زندان برود، حسابی در بانک پاسارگاد داشت. می‌خواهم تاکید کنم که در این حساب پول ناچیزی بود و من هم هیچ وقت سراغش نرفتم و فکر کردم بگذارم تا وقتی خودش آزاد شد، از آن استفاده کند. اما مدتی پیش با گرانی‌های اخیر، خواستم چک کنم ببینم چه‌قدر موجودی دارد ولی نتوانستم از عابر بانک موجودی را دریافت کنم. بنابراین به شعبه بانک مراجعه کردم و در آن‌جا گفتند حساب مسدود شده است. وقتی پرس‌وجو کردم دلیل مسدود شدن چیست، گفتند براساس نامه دادستانی، حساب مسدود شده است. خواستم تا نامه دادستانی را ببینم، گفتند نامه را نمی‌توانند بدهند!»
رضا خندان در ادامه می‌گوید: «محمود بهزادی، وکیل نسرین گفت حتما مسدود شدن حساب بانکی مربوط به پرونده‌اش می‌شود. به شعبه دادگاه رفتم اما در آن‌جا گفتند این مساله ربطی به آن‌ها و پرونده نسرین ندارد و دستوری در این رابطه نداده‌اند. به دادستانی مراجعه کردم و آن‌ها تایید کردند که به دستور دادستانی بوده است اما گفتند دلیلش را باید از رضا نجفی، معاون دادستان بپرسم. به دفتر آقای نجفی رفتم، مدیر دفتر ایشان از من خواست درخواستم را طی نامه‌ای بنویسم. من هم طی نامه‌ای سوالم را مطرح کردم که به چه علت حساب خانم ستوده مسدود شده است؟ چند دقیقه بعد مدیر دفتر دادستانی بازگشت و به من گفت به شما جوابی داده نمی‌شود.»
به گفته رضا خندان، تاکنون وکیل نسرین ستوده کاری در این باره نتوانسته است انجام دهد: «متاسفانه خود نسرین هم نتوانسته است از داخل زندان اقدامی انجام دهد. او از روز اول بازداشتش بیش از ۱۰ نامه برای مسوولان قضایی درباره موضوعات مختلف نوشته اما پاسخی به هیچ‌کدام از نامه‌هایش داده نشده است. حتی پاسخ منفی هم نداده‌اند؛ هیچ.»
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد و بعد به اتهامات متعدد امنیتی، به ۱۲ سال زندان محکومش کردند. او اکنون در بند زنان زندان «اوین» حکم خود را طی می‌کند.
ضبط کارت ملی تا لپ‌تاپ قسطی
«بهمن دارالشفایی»، روزنامه‌نگار در تاریخ سوم آگوست در توییترش نوشت شش ماه از آزادی پسرعمو و همسرش می‌گذرد اما هنوز دو لپ‌تاپ و گوشی‌های آن‌ها را پس نداده‌اند. این در شرایطی است که هر دو این وسایل از ضروریات زندگی هستند و خرید مجدد آن‌ها به هزینه زیادی نیاز دارد: «بیش از شش ماه است کاوه (پسرعمویم) از زندان آزاد شده است. موقع بازداشت، از خانه آن‌ها دو دستگاه لپ‌تاپ و دو دستگاه گوشی بردند؛ مال خودش و همسرش. هنوز هیچ‌کدام را پس نداده‌اند. لپ‌تاپ‌ها ابزار اصلی کارشان بودند. زندگی‌های ما جوری نیست که بتوانیم چهار تا لپ‌تاپ و گوشی را جایگزین کنیم. ظلم روی ظلم.»
«ضیا نبوی»، فعال دانشجویی و مدنی که تجربه چندین بار بازداشت را دارد نیز در همین تاریخ در توییتر خود نوشت: «از بازداشت دوسال پیش، کارت ملی و شناسنامه‌ام را برده‌اند و از بازداشت پنج‌ماه پیش، موبایلم را. هیچ‌کدام را پس نداده‌اند! لپ‌تاپ هم نداشتم که ببرند! این که پول نداشته باشی که لپ‌تاپ بخری، به اندازه کافی ظلم هست اما این که از ترس امنیتی‌ها جرات خریدش را هم نداشته باشی، واقعا مضحک است!»
«کاوه کرمانشاهی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در توییتر خود نوشت لپ‌تاپ و موبایلی که ماموران در زمان بازداشت او ضبط کرده‌اند، هرگز بازگردانده نشده‌اند و در حکم وی برای استدلال این حرکت غیر قانونی نوشته شده به عنوان «ابزار جرم» به نفع دولت مصادره شده است.
کاوه کرمانشاهی نوشته مادرش با چند ماه حقوق معلمی خود یک لپ‌تاپ و گوشی موبایل، آن هم به شکل قسطی برایش خریده بوده است.
اما گاهی این مصادره‌ها فقط به ضبط لپ‌تاپ و گوشی و هارد کامپیوتر و فلش ختم نمی‌شوند بلکه برای فشار و آزار و اذیت بیشتر فرد بازداشت شده و خانواده‌اش، اموال با ارزشمندتری مانند سقف روی سرش، ماشین و حتی صندوق اماناتش در بانک و جواهرات او را نیز با خود می‌برند.
در آبان ۱۳۹۶، مدیریت بخش فارسی شبکه «بی‌بی‌سی» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران آزاد آن به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، از سوی قوه قضاییه ممنوع‌المعامله شده‌اند. در این بیانیه گفته شده بود این تعداد از فروش دارایی‌های خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند.
پس از آن، برخی از کارکنان بی‌بی‌سی در شبکه‌های اجتماعی و یا در سخنرانی‌هایی، از فشارهایی که به خانواده‌های آن‌ها در ایران وارد شده است، گفتند.
خانه‌ام را در مزایده صوری، زیر قیمت فروختند
شیرین عبادی، وکیل و موسس «کانون مدافعان حقوق بشر»، در سال ۱۳۸۲ برنده جایزه صلح نوبل شد. او در سال ۱۳۸۸ برای شرکت در یک کنفرانس به اسپانیا رفت. در آن دوره، ماموران همسر و خواهر او را بازداشت و کلیه اموالش، از جمله تمام حساب‌های بانکی، خانه‌اش، حتی صندوق امانات بانکی که در آن جایزه نوبل و انگشتر عروسی وی قرار داشت و حساب بانکی کانون مدافعان حقوق بشر، همگی از سوی قوه قضاییه توقیف شدند.
به گفته خودش، از تمام اموال مصادره شده، فقط جایزه صلح نوبل و انگشتر عروسی را به او پس دادند؛ آن هم یک سال و نیم پس از مصادره.
شیرین عبادی که از سال ۱۳۸۸ در لندن زندگی می‌کند، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «کلیه اموال من، حتی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که با پول جایزه نوبل خریده بودم و هم‌چنین آپارتمانی که میراث پدری بود، همگی مصادره و در یک مزایده صوری، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته شدند. احتمالا یکی از نزدیکان ماموران خریده است و اکنون در آن ساکن است. علاوه بر املاک و آپارتمان‌های من، حساب‌های بانکی و حساب بانکی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مصادره شدند و پول‌ها را برداشتند. هم‌چنین صندوق امانات بانکی که به نام شوهرم بود ولی اسناد خانوادگی، از جمله انگشتر عروسی و مدال جایزه نوبل در آن بود هم توقیف شد.»
شیرین عبادی درباره روندغیرقانونی حکومت برای ضبط اموال شهروندان که در برخی از موارد ابعاد شدیدتری دارند، می‌گوید: «علی‌رغم اعتراض‌های مردمی که هر روز بیشتر می‌شوند، حکومت دست از رفتارش برنداشته است. علتش را در یک چیز می‌توانم خلاصه کنم؛ حکومت به هر کاری دست می‌زند تا منتقدانش را ساکت کند و وقتی متوجه می‌شود که حربه زندان به تنهایی برای ترساندن کافی نیست، اموال آن‌ها را مصادره، حساب‌های بانکی‌شان را مسدود و آن‌ها را ممنوع المعامله می‌کند. این طور منتقدانش را تهدید می‌کند که نه تنها شما را به زندان می‌اندازم بلکه دست‌رنج‌تان را هم از شما می‌گیرم تا خانواده‌هایتان در عذاب بمانند و در نتیجه عذاب آن‌ها، شما مجبور به سکوت شوید.»
این وکیل در ادامه می‌گوید: «بعد از بلاهایی که سر من آوردند، چندین بار به شکل‌های مختلف از سوی وزارت اطلاعات به من پیام دادند که اگر من ساکت شوم، همه اموالم را برمی‌گردانند و خواهر و همسرم را هم آزاد می‌کنند. من بلافاصله جواب دادم تحت هیچ شرایطی ساکت نخواهم شد و شما هم در نهایت مجبور خواهید شد همسر و خواهرم را آزاد کنید چون آن‌ها کاری نکرده‌اند. همین اتفاق هم افتاد و آن‌ها در نهایت آزاد شدند. اما من توانستم یک مساله را به آن‌ها ثابت کنم که این‌گونه اعمال در من موثر نیستند. حالا من ضمن تاسف از مصادره شدن اموال فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی، می‌خواهم به آن‌ها بگویم که تنها راه مقابله با چنین حرکت غیرقانونی، ادامه مسیرشان است. فعالان متوجه باشند که حرکت‌شان موثر بوده است. چون اگر موثر نبود، حکومت چنین عصبانی نمی‌شد و به چنین حرکت متوحشانه‌ای دست نمی‌‌زد.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر