«طرح ساماندهی پیامهای اجتماعی» که بررسی آن در دهمین مجلس شورای اسلامی ناتمام مانده بود، حالا در مجلس جدید دوباره به جریان افتاده است.
روز دوشنبه سوم شهریور سایتهای خبری در ایران گزارش دادند که این طرح در روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ با امضای۴۰ نماینده مجلس اعلام وصول شده و در انتظار بررسی برای طرح در صحن علنی است.
طبق این طرح، ورود و خروج پهنای باند اینترنت ایران با این استدلال که مرزبانی دیجیتال نیز مثل مرزبانی عادی به نیروی نظامی نیاز دارد، به نیروهای مسلح واگذار میشود. همزمان، چگونگی فعالیت پیامرسانهای اجتماعی هم در این طرح بازتعریف شده است. بنابر این طرح، پیامرسانهایی که در ایران سِروِر یا نمایندگی نداشته باشند، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهند شد.
پیامرسانها تنها در صورتی میتوانند در ایران در دسترس باقی بمانند که بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها در اختیار یک شریک ایرانی باشد و از قوانین داخلی جمهوری اسلامی تبعیت کنند.
برای اجرا و نظارت بر شیوه اجرای این طرح، یک گروه موسوم به «هیات ساماندهی و نظارت» پیشبینی شده است. در این هیات، رییس شورای عالی فضای مجازی و نمایندگانی از وزارتخانههای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور، صداوسیما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... عضو هستند.
این طرح تاکید کرده است کاربران در پیامرسانها نیز باید پیش از ورود و استفاده از این سامانهها، احراز هویت شده باشند. جزییاتی درباره چگونگی این احراز هویت وجود ندارد اما پیشتر در مورد طرحهای مشابه مثل «ویپیان» دولتی گفته شده بود یک اپراتور وظیفه احراز هویت و ارایه خدمات را برعهده خواهد گرفت.
طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی برای تبدیل شدن به قانون باید درصحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در صورت رای آوردن در مجلس و عبور از فیلتر شورای نگهبان، این طرح به صورت قانون در میآید.
«کاوه آذرهوش»، پژوهشگرِ دسترسی به اینترنت به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «فارغ از اینکه چه کشوری دسترسی شهروندانش را به پیامرسان یا هر سرویس اینترنتی دیگری محدود کند، چنین اقدامی حمله به کل کاربران اینترنت در جهان تلقی میشود.»
او تاکید میکند که آنچه در ایران اتفاق میافتد، فقط به معنای تضییع حقوق شهروندان ایران نیست بلکه کل ساختار جهانشمول اینترنت را زیر سوال میبرد و برای تمام کاربران خطرناک است.
طرحی با اصطلاحات نوظهور
در طرح پیامرسانهای اجتماعی که به تازگی در رسانههای داخلی ایران منتشر شده، اصطلاحات و عبارتهایی دیده میشوند که پیدا کردن تعریف دقیق برای آنها دشوار است.
«امیر رشیدی»، پژوهشگر دسترسی به اینترنت به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «واژههای کاملا جدیدی مثل مرز دیجیتال در این آییننامه خلق شدهاند که با فلسفه اینترنت در تضاد هستند. اینترنت یک فضای بدون مرز است و مرزبانی برای آن معنا ندارد. بقیه اصطلاحات و تعاریفی که روی همین اصل بنا شدهاند هم کاملا گنگ و نامفهوم هستند.»
او میگوید وقتی مرز تعریف نشده است، فهم عبارت خروج غیرقانونی از مرز دیجیتال ممکن نیست: «فرض کنید فلان شرکت بخشی از سیستم خود را روی یک سرور خارجی بگذارد یا برای دریافت یک سرویس خاص، به سرور خارجی وصل شود، آیا مثل یک قاچاقچی یا کسی که غیرقانونی از مرز رد شده است، با او برخورد میشود؟ چه کاری تخلف است و با متخلف چه طور برخورد میشود؟ هیچچیز شفاف نیست.»
او میگوید در مرزبانی کشوری، یک سری استحکامات و سامانههای نظامی مثل پادگان، نگهبان و سرباز پیشبینی شده است و حتی در مورد برخورد با کسی که از مرز رد میشود هم قواعدی وجود دارد. اما در این باره هیچچیزی نیست.
آیا امکان ابزارهای جدید مشابه فیلترشکن وجود دارد؟
نگاهی به قطعی گسترده اینترنت در ایران که همزمان با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ روی داد، نشان میدهد که بستن دسترسی شهروندان به اینترنت از نظر فنی امکانپذیر است. همزمان با قطعی اینترنت، بخشی از سیستمهای داخلی روی سامانهای که با نام شبکه ملی اطلاعات مشهور شده است، برقرار میماند. آیا این یعنی سیستم فعلی کار میکند و پیامرسانها هم میتوانند روی فضای جدید کار کنند؟
یک کارشناس توسعه نرمافزار در ایران که نمیخواهد نامش عنوان شود، به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «اینترنت ایران از شبکه ملی چین الگوبرداری شده که سامانهای بهشدت تحت کنترل است. اما حتی در این شبکه هم ابزارهایی برای دور زدن ممنوعیت وجود دارد. بخشی از این ابزارهای پیشتر در ایران هم استفاده میشدند و زبان اصلی آنها چینی بود.»
او تاکید میکند که محدودیتهای دیجیتال هیچوقت به طور کامل و دقیق امکان پیادهسازی ندارند و همیشه راه دور زدنشان وجود دارد.
او با اشاره به دشواریهای اقتصادی در ایران که منجر به مهاجرت عدهای از فعالان حوزه سایبری شده است، میگوید: «به جز فراهم آوردن امکانات فنی، بحث نگهداری از این سیستمها و فعال نگه داشتن آنها هم مطرح است. وقتی عده زیادی از کارشناسان خبره سایبری مهاجرت میکنند، زنده نگه داشتن چنین سیستمی ساده نیست.»
این کارشناس حوزه نرمافزار البته تاکید میکند که حاکمیت همیشه تلاش کرده است نیروهای متخصص وفادار به خودش را شناسایی و تربیت کند: «اما بههرحال، اجرای این روش هزینه بالایی روی دوش کشور میگذارد و شرایط را برای همه سختتر میکند.»
بستن راههای ارتباطی مجازی شهروندان به جز ایران در بقیه دنیا هم اتفاق افتاده و میافتد. کره شمالی و چین در زمینه بومیسازی شبکههای ارتباطی در دنیا رکورد دار هستند. ترکیه و روسیه هم برنامههایی برای محدود کردن دسترسی شهروندان خود به اینترنت تدارک دیدهاند و آنها را اجرا میکنند.
نمایندگان مجلس چه میگویند؟
بین نمایندگان مجلس، عدهای با این طرح موافق و گروهی مخالف هستند. انتشار نام موافقان طرح محدودیتهای پیامرسانها در ایران نشان میدهد عده قابل توجهی از ۴۰ امضاکننده این طرح از جبهه اصولگرا هستند. «نصرالله پژمانفر» و «جواد کریمی قدوسی»، از نمایندگان این دوره مجلس، در دوره پیش نیز با برنامههایی برای بستن اینترنت به شدت موافقت کرده بودند.
در میان نمایندگان اما کسانی هم هستند که با بستن فضا مخالفت میکنند؛ از جمله آنها، «محسن توانگر»، نماینده مجلس و رییس «کمسیون اقتصاد انرژی» است. او در توییتر نوشته است: «ضمن تاکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی با این طرح مخالف است.»
او در بخش دیگری از توییت خود، به بخشهایی از صحبتهای «سیدعلی خامنهای»، رهبر ایران درباره حفظ حریم خصوصی اشاره کرده و نوشته است: «بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد، در تضاد با آزاد و حریم خصوصی شهروندان قراردارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی در تضاد است.»
در دورههای گذشته مجلس هم افرادی با طرحهای مشابه که برای بستن اینترنت یا محدود کردن پیامرسانها در جریان بود، مخالفت کرده بودند. این طرحها هرچند نامهای دیگری داشتند اما در مجموع، با بهانههایی مثل تقویت سیستمهای داخلی اجرایی شدند.
یکی از مخالفان اجرای این طرحها، «امیرحسین قاضیزاده هاشمی»، دبیر هیاترییسه مجلس وقت بود. او روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ به «روزنامه همشهری» گفته بود: «در چند سال اخیر، ما با محدودیتی که (برای اپلیکیشنها) ایجاد کردیم، یک رانت در اختیار پیامرسان داخلی گذاشتیم و پهنای وسیعی که متعلق به کشور بود را به آنها دادیم. من با ایجاد این رانت مخالفم.»
«سید حمیده زرآبادی»، نماینده وقت قزوین نیز در مجلس در گفتوگوی دیگری با روزنامه همشهری تاکید کرده بود: «اینکه فکر کنیم با فیلتر کردن تلگرام یا هر فناوری دیگری جلوی استفاده از آن را میگیریم، اشتباه است. در دهههای گذشته ما با ورود فناوریهای جدید مثل ویدیو و ماهواره برخوردهایی داشتیم و نتیجه را هم دیدیم. آن منع کردنها باعث نشد که از این وسایل استفاده نشود، برعکس نوعی ترویج بیقانونی هم بود.»
برای دیدن اخبار و گزارشهای بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
مطالب مرتبط:
ثبت نظر