اگرچه یک روز پس از بازداشت «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار از سوی پلیس ترکیه و بیم تحویل او به مرزبانان ایرانی، نهایتا اعلام شد که او به ایران تحویل داده نخواهد شد؛ با این حال موج ترس و نگرانی از وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی که از مرزهای زمینی غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند، شدت یافت. ترس از اینکه مبادا آن‌ها که با احضار، حکم زندان و اتهامات امنیتی مواجه هستند و از ترس اجرای احکامشان سختی فرار را به جان می‌خرند، در مرزها بازداشت و مجددا به پلیس ایران تحویل داده شوند.
محمد مساعد، روزنامه‌نگاری که به ۴ سال و ۹ ماه زندان محکوم است، روز ۲۸دی۱۳۹۹ غیرقانونی از راه زمینی وارد ترکیه شد؛ اما بلافاصله بازداشت و به دلیل وضعیت نامساعدش که ناشی از ساعت‌ها راه رفتن در سرمای زمستان بود، به بیمارستان منتقل شد. به او گفته شده بود که پس از مداوا دوباره به ایران بازگردانده خواهد شد؛ اما محمد طی تماس تلفنی سازمان‌های حقوق بشری از جمله «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» را در جریان وضعیت خود قرار داد.
سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری بلافاصله با اطلاع‌رسانی و تماس با مقامات ترکیه خواستار اجرای پروسه پناهندگی او به جای دیپورتش به ایران شدند. حالا او در کمپ نگهداری مهاجران در روستایی نزدیک به شهر «وان» ترکیه حضور دارد تا تکلیف پناهندگی‌اش روشن شود. اما همه فعالان مدنی و سیاسی و مذهبی و... مانند محمد مساعد چهره شناخته‌شده‌ای نیستند که بلافاصله سازمان‌های حقوق بشری برای عدم انتقالش به ایران اقدام کنند و همیشه این خطر است که در لابه‌لای همهمه خبرهای دیگر گم شوند و از یاد بروند و حتی به ایران بازگردانده شوند.
حالا سوال این است که پروسه دریافت پناهندگی و نوع برخورد دولت‌ها با پناهندگانی که شرایط ماندن در کشور خود را نداشته‌اند چگونه است؟ روزنامه‌نگار، فعالان مدنی و سیاسی و .. که اعلام پناهندگی می‌کنند، از چه حقوق و مزایایی برخوردار خواهند شد و آیا کشورهای مختلف در دنیا حق بازداشت یا دیپورت فردی که اعلام پناهندگی کرده را دارند؟
«محمد اولیایی‌فرد» حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» توضیح می‌دهد که در ابتدا می‌بایست به تفاوت «پناهجو» و «پناهنده» در قوانین بین‌المللی دقت شود؛ «پناهجو کسی است که درخواست پناهندگی می‌دهد و درخواستش در پروسه تحقیق و ارزیابی قرار دارد، اما پناهنده فردی است که درخواستش مورد قبول واقع شده و از مزایا و حقوقی بیشتر نسبت به پناهجوها برخوردار است و حتی می‌تواند تقاضای دریافت شهروندی دائمی را هم داشته باشد.»
کنوانسیون «۱۹۵۱» سازمان ملل متحد، کنوانسیونی بین‌المللی است که در تاریخ ۲۸ ژوئیه به تصویب رسید و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص کرده است. طبق این کنوانسیون، تمام مردم دنیا از حق پناهندگی برخوردار هستند؛ مگر اینکه مرتکب «جنایت جنگی» یا جرائمی عمومی مانند «قتل» و «کلاهبرداری» شوند که نقض‌کننده حقوق طبیعی شهروندان دیگر است.
محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «این کنوانسیون در ابتدا به پناهندگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم محدود می‌شد، اما با به تصویب معاهده ۱۹۶۷، مرزهای جغرافیایی و زمانی آن برداشته شد تا محدوده فعالیت‌های کنوانسیون ۱۹۵۱ توسعه یابد. مطابق این کنوانسیون، شخص پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبدا، به یکی از دلایل؛ "نژادی"، "مذهبی"، "قومیتی"، "گرایش جنسی"، "تعلق به گروه اجتماعی معین" و یا "عقاید سیاسی" مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته باشد و امنیتی جانی او در خطر باشد. پس حالا فردی مانند محمد مساعد که در خاک کشور ترکیه اعلام درخواست پناهندگی کرده و تقاضایش درحال بررسی است، قطعا مشمول قانون پناهندگی می‌شود و امکان ندارد که کشور ترکیه بخواهد یا حتی بتواند که درخواست محمد مساعد را رد کند و او را به کشور ایران دیپورت کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد که طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی اکثر کشورهای دنیا از جمله ترکیه؛ دولت‌ها موظف هستند تا به پناهجویانی که درخواست پناهندگی داده‌اند، به چشم «مهمان» نگاه کنند و از آن‌ها تا زمان تعیین‌تکلیف و نهایی شدن وضعیت، حمایت لازم را به عمل بیاورند.
اولیایی‌فرد افزود برای افرادی مانند محمد مساعد که حالا در وضعیت پناهجویی قرار دارند هم امکاناتی مانند تهیه غذا، تهیه مسکن موقت، ارائه خدمات درمانی، آموزشی و استفاده از سیستم قضایی به صورت رایگان فراهم خواهد شد و این بازداشت موقت توسط پلیس ترکیه نیز تنها به این دلیل بوده که خواستند او را شناسایی کنند و این حق طبیعی سیستم قضایی ترکیه است، زیرا می‌خواهند مانع از ورود افراد تروریستی باشند که مخل امنیت کشورشان هستند.
این حقوق‌دان، در ادامه و برای بیان واضح‌تر این دلیل که امکان دیپورت روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی و سیاسی منتقد حکومت ایران وجود ندارد، گفت: «حتی در مواردی مانند کلاهبرداری مالی هم که شخص مورد نظر مرتکب جرمی عمومی شده و از نظر قوانین بین‌المللی می‌توان آن شخص را به کشورش بازگرداند، پرونده به‌دقت بررسی خواهد شد تا حکمی خلاف آیین‌نامه‌های حقوق بشری مانند اعدام در انتظار آن فرد نباشد، و اگر چنین مسئله‌ای برای دستگاه قضایی کشور دوم اثبات شود، با تقاضای پناهندگی موافقت خواهد شد. نتیجه اینکه با تقضای پناهندگی افرادی همچون محمد مساعد که مرتکب هیچ‌گونه جرم عمومی مانند قتل و کلاهبرداری نشده‌اند و به جرم روزنامه‌نگاری با حکم زندان مواجه شده‌اند، قطعا موافقت خواهد شد.»
«موسی برزین خلیفه‌لو» دیگر حقوق‌دانی است که در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به توصیف ماجرای پیش‌آمده برای محمد مساعد پرداخت و جزییات قوانین پناهندگی در کشور ترکیه را هم بازگو کرد. برزین خلیفه‌لو که خود در ترکیه زندگی می‌کند، ضمن تایید گفته‌های همکارش، اضافه کرد همان‌طور که دولت‌ها نسبت به پناهنده‌ها وظایفی دارند، پناهنده‌ها نیز باید قوانین داخلی آن کشور را رعایت کنند تا هیچ راهی برای دیپورت آن‌ها باقی نماند.
برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «اگر پناهندها خط قرمزهای کشور محل سکونت‌شان را رعایت کنند و به‌طور مثال؛ نظام عمومی را رعایت کنند و مخل و تهدیدی برای امنیت عمومی آن کشور نباشند، دیگر امکان رد شدن تقاضای پناهندگی‌شان یا اخراج از آن کشور وجود ندارد. طبق قانون مربوط به افراد خارجی و حفاظت بین‌المللی در ترکیه، و با توجه جزییات ماده ۵۵ این قانون، افرادی که در کشور خودشان متحمل آزار و اذیت یا شکنجه و زندان شده باشند، و همچنین به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی یا گرایش‌های جنسیتی و مذهبی علیه آن‌ها احکام قضایی صادر شده باشد، می‌توانند از مزایای پناهندگی در کشور ترکیه برخوردار باشند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی این کشور، متناسب با نوع خطر از آن‌ها مراقبت به‌عمل می‌آورند.»
این حقوق‌دان همچنین شایعات فضای مجازی درباره «ناامن بودن» کشور ترکیه را و اینکه گفته می‌شود ترکیه «حیاط خلوت» جمهوری اسلامی ایران است، تکذیب کرد و گفت: «همین حالا ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی-اجتماعی منتقد نظام ایران در ترکیه زندگی می‌کنند و هیچ خطری مبنی بر دیپورت به ایران نیز آن‌ها را تهدید نمی‌کند. اینکه جمهوری اسلامی عملیات تروریستی در ترکیه انجام می‌دهد، به دلیل ذات دیکتاتوری و تروریستی نهادهای امنیتی ایران است و تقصیری بر گردن ترکیه نیست. مگر حکومت ایران در اروپا و آمریکا هم منتقدان خود را در دهه‌های اخیر نکشته است؟ آیا می‌توانیم بگوییم که اروپا و آمریکا هم حیاط خلوت ایران هستند؟»
برزین خلیفه‌لو، شرط پلیس ترکیه برای اعطای پناهندگی را ارائه مدارک و شواهدی قوی برای اثبات واقعی بودن پرونده می‌داند و می‌گوید برای مواردی همچون مورد محمد مساعد که نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی هم راستی ادعایش را تایید کرده‌اند، قطعا مشکلی وجود نخواهد داشت.
این وکیل در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد که کشور ترکیه یکی از امضاکنندگان کنوانیسیون حقوق بشر در اتحادیه اروپاست و ملزم به رعایت تمام قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا خواهد بود و بازداشت‌هایی همچون بازداشت موقت محمد مساعد نیز تنها برای بررسی جزییات پرونده برای اعطای کارت پناهندگی موقت است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر