«میلاد ناظری» و «سیدشبیر حسینی»، دو دانشجوی سابق «دانشگاه صنعتی شاهرود» هستند. آن‌ها طی دوران تحصیل خود، با عضویت در انجمن اسلامی این دانشگاه، به بیان نظرات انجمن در یک کانال تلگرامی تحت عنوان «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود» می‌پرداختند. آن‌ها چند سال پس از فارغ‌التحصیلی، حالا به خاطر این فعالیت‌ها، در دادگاه کیفری به شلاق محکوم شده‌اند.براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شاهرود، این دو فعال سابق دانشجویی به دلیل انتشار مطالبی تحلیلی و انتقادی درباره وقایع و اتفاقات مختلف در کانال تلگرامی انجمن، هر کدام به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به گفته «محمدعلی کامفیروزی»، وکیل آن‌ها، این حکم طی روزهای اخیر قطعی شده است. نکته با اهمیت در پرونده این دو دانشجوی سابق، نقض چندباره قانون توسط شعبه رسیدگی کننده به پرونده است.
صدور حکمی خارج از ماده قانونی!
اتهام این دو جوان، «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» عنوان شده است؛ به عبارتی، در عنوان اتهامی آمده است که این اتهام در ذیل «قانون مجازات رایانهای» قرار دارد.
با نگاهی به ماده ۱۸ این قانون، می‌توان دریافت که برای چنین اتهامی در صورت اثبات، تنها مجازات حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان یا هر دو این مجازات‌ها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که قاضی پرونده مجازات شلاق را برای متهم لحاظ کرده است.
کامفیروزی، وکیل این دو فعال سابق دانشجویی با ابراز تاسف از حکم صادر شده، در این باره به «امتداد» گفته است: «قاضی دادگاه با صراحت درباره اتهامی که اساسا مجازات قانونی شلاق برای آن وجود ندارد، برای دو جوان حدود ۲۵ ساله مجازات شلاق صادر کرده است! یعنی متأسفانه قاضی دادگاه حتی این‌قدر از قانون اطلاع نداشته است که این را بداند که ولو این‌که مطالب کذبی در یک کانال تلگرامی منتشر شده باشد، این امر مصداق جرم نشر اکاذیب رایانهای و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای است که اساسا مجازات شلاق ندارد.»
آن‌چه مشخص است، احتمالا قاضی دادگاه در اقدامی غیرقانونی برای صدور این حکم، به ماده ۶۹۸ «قانون تعزیرات» رجوع کرده که برای اتهام نشراکاذیب به وسیله اوراق چاپی، از جمله نامه، شکواییه و... حکم شلاق در نظر گرفته است.
بدون مصادیق اتهامی، از چه باید دفاع کرد؟
کامفیروزی معتقد است میلاد ناظری و شبیر حسینی‌نیک اساساً مرتکب اقدام مجرمانه‌ای نشده‌اند. او گفته است اتهامات انتسابی آن‌ها، انتشار چند مطلب تحلیلی و انتقادی در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی و حقوق برخی افراد بازداشتی در مقاطع مختلف، حق تحصیل، قتل‌های زنجیره‌ای، اتفاقات و اعتراضات سال ۱۳۸۸ و مواضع «میرحسین موسوی»، از رهبران «جنبش سبز ایران» و یا تسخیر سفارت امریکا در سال ۱۳۵۸ بوده است.
کامفیروزی گفته هیچ‌کدام از این موارد دربردارنده محتوای کذب نبوده‌اند و در این‌باره توضیح داده است: «علی‌رغم درخواست ما برای تعیین مصادیق اکاذیب مورد ادعای دادگاه، هیچ مصداقی نه در جلسه دادگاه و نه در رأی محکومیت صادره به ما گفته نشد.»
از این رو بود که موکلان او با توجه به عدم اعلام مصادیق از سوی دادگاه، امکان دفاع از خود را نداشته‌اند.
از سوی دیگر، به گفته کامفیروزی، یکی از موکلانش هیچ نقشی در مدیریت کانال انجمن و دیگر موکل وی نیز اطلاعی از بسیاری از مطالب منتشر شده در کانال نداشته است.
او گفته است: «در واقع در حالی موکلان من به دلیل انتشار اکاذیب، محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق شده‌اند که ما همچنان از مصادیق کذب مورد ادعای دادگاه بی‌اطلاع هستیم.»
کامفیروزی این نوع رسیدگی و صدور حکم در دادگاه را مصداق بارز وهن قانون و نقض حقوق دفاعی متهم دانسته است: «طبق اصل ۳۲ "قانون اساسی"، متهم باید بلافاصله به صورت دقیق و روشن و با ذکر دلایل و موارد تفهیم اتهام شود اما در کمال تأسف، در این پرونده علی‌رغم گذشت دو سه سال از تشکیل آن، هیچ‌گاه تفهیم اتهام قانونی صورت نگرفته است و ما همچنان از موارد و مصادیق دقیق اتهام انتسابی به موکلان بی‌خبریم. البته معلوم است که وقتی اساسا نشر اکاذیبی رخ نداده است، امکان تفهیم اتهام با ذکر دقیق مصادیق هم وجود ندارد.»
شخص قاضی و دادگاه کیفری صلاحیت به رسیدگی به پرونده را نداشتند
در حالی پرونده این دو فعال سابق دانشجویی در دادگاه کیفری۲ مورد بررسی قرار گرفته که براساس ماده ۲ «قانون جرم سیاسی»، رسیدگی به جرایمی مانند نشر اکاذیب، در صلاحیت دادگاه کیفری۱ و با حضور هیأت منصفه است.
وکیل این دو فعال سابق دانشجویی با اشاره به این‌که عملا مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، توضیح داده است: «مراجع قضایی غیرصالح بعضا بی‌توجه به مفاد این قانون و حقوق ویژه متهمان سیاسی، اقدام به صدور رأی محکومیت به دلیل انتشار مطالب انتقادی و تحلیلی می‌کنند.»
او هم‌چنین گفته است قاضی دادگاه نباید در خصوص پرونده اظهارنظر شخصی داشته باشد. این وکیل دادگستری در این باره در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «قاضی دادگاه به دلیل اظهارنظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت.»
«قانون جرم سیاسی» طی یک سال اخیر به دستور رییس قوه قضاییه به مرحله اجرا درآمده و تعدادی از پرونده‌ها براساس آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
افزایش پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی برای فعالان دانشجویی
کامفیروزی، وکیل دادگستری در خصوص پرونده موکلانش در صفحه خود در توییتر نوشته است: «به‌نظرم پرونده سازی‌های بی‌اساس این‌چنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، به‌خوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است.»
طی سال‌های اخیر، برخورد، بازداشت و احضار فعالان دانشجویی از سوی نهادهای امنیتی قوت گرفته است. دانشجویانی که برای اتفاقاتی نظیر اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و ... مطالبی را منتشر کرده یا در دست به تجمع زده‌اند، به طریقی کارشان به مراجع قضایی کشیده شده است. در آخرین مورد، «غزل معصوم‌شاهی»، فعال دانشجویی و عضو پیشین «شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر» بابت اظهار مواضع خود در فضای مجازی، به ۱۸ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی (هر دو مجازات به مدت چهار سال تعلیق شده‌اند) و چندین مجازات تکمیلی قابل اجرا، از جمله حضور در قطعه «شهدای مدافع حرم» محکوم شد. اتهام این فعال دانشجویی نیز «نشر اکاذیب» بود.
«رقیه نفری»، فعال دانشجوییِ فعال در توییتر نیز بابت انتشار برخی مطالب در سال ۱۳۹۸، به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به سه ماه زندان محکوم شد. او دانشجوی رشته ریاضی در «دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی» است.
«نازنین محمد نژاد»، نویسنده نیز از دیگر فعالان دانشجویی بازداشت شده طی یک سال اخیر است که حدود ۶۰ روز در بند «دو الف» زندان «اوین» که متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، محبوس بود.
«ضیا نبوی»، «امیرحسین علی‌بخشی» و «علی حقیقت‌جوان»، سه فعال دانشجویی دیگر هستند که بابت فعالیت‌های قانونی در انجمن‌ها و سوگواری جمعی برای کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده، با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران، در دادگاه محاکمه خواهند شد.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر