تمدید قرار بازداشت معلمان در تهران، بی خبری از بازداشتی‌های تجمع شیراز

بعدازظهر روز دوازدهم خرداد ۱۴۰۱ «رسول بداقی» ساعاتی پیش در تماس تلفنی با خانواده از انتقال خود بند عمومی خبر داد. او درباره معلم بازداشتی فرانسوی هم اعلام کرده است که وی را به بند دیگری منتقل کرده‌اند. انتقال رسول بداقی به بند عمومی در حالی رخ داده است که رای محکومیت تازه او در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعلام انزجار از تایید عجولانه حکم رسول بداقی و محکومیت ۵ سال زندان و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ۲ سال خروج اجباری از تهران و استان‌های همجوار در دادگاه تجدید نظر نوشت: «انتظار دارد دیوان عالی کشور با ابطال چنین احکام ظالمانه‌ای بذر امید را در جامعه معلمان این سرزمین شکوفا سازند.»

تمدید قرار بازداشت سایر معلمان بازداشتی

قرار بازداشت «جعفر ابراهیمی» بازرس شورای هماهنگی هم بدون زمان مشخص و بطور غیرقانونی تمدید شده است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی، تمدید قرار این فعال صنفی شناخته شده در حالی انجام شده که با وجود اتمام بازجویی در هفته گذشته، بازجویی مجدد از او به قصد فشارهای بیشتر از سر گرفته شده است. به گفته همسر این فعال صنفی، از شنبه هفتم خرداد تماس او با خانواده نیز قطع شده است.

شورای هماهنگی در واکنش به خبر تمدید قرار بازداشت او، ضمن دعوت از مدعیان قانونگرایی به رعایت قوانین جاری کشور، ادامه روند معلم ستیزانه فعلی را بسیار مخرب ارزیابی کرده و خواهان درایتی مبتنی بر عقلانیت و قانونگرایی در تصمیم سازی‌های کشور شده است.

یازدهم خرداد قرار بازداشت محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم به‌مدت یک ماه دیگر تمدید شد. تمدید ایام بازداشت او در حالی رخ داده است که بازپرس و بازجوی پرونده این فعال صنفی پیشتر وعده داده بود که او با سپردن قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد خواهد شد. اما روز چهارشنبه ۱۱ خردادماه، خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که «محمد حبیبی» به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده و هم‌اکنون در یکی از اتاق‌های عمومی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در کنار ۱۲ متهم با اتهامات غیرعقیدتی نگهداری می‌شود.

هرانا به نقل از این منبع افزوده است:  «محمد حبیبی یک بار در هفته امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده خود را دارد و از زمان بازداشت تاکنون دو ملاقات کابینی داشته است.»

آقای حبیبی ۱۰ اردیبهشت سال جاری به‌همراه علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، سه تن دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. از این میان تنها علی‌اکبر باغانی با وثیقه آزاد شده است. نهادهای امنیتی قصد دارند تا فعالان صنفی بازداشت‌شده را به اتهام «همکاری با دشمن» و «گرفتن دستور از خارج از کشور» در دادگاه محاکمه کنند.

در استان کردستان هم سه تن از فعالان صنفی معلمان «اسکندر لطفی»، «مسعود نیکخواه» و «شعبان محمدی» کماکان در بازداشت بسر می‌برند. در روزهای اخیر آقای لطفی که سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز هست، در اعتراض به فشارهای امنیتی جهت اعتراف گیری علیه خود و همکارانش اقدام به اعتصاب غذای خشک نموده است.

 در همین رابطه شورای هماهنگی روز یازدهم خرداد و در سومین روز اعتصاب غذای او، با انتشار نامه‌ای خطاب به سخنگوی بازداشتی خود با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او نوشت: «حضرتعالی در اعتراض به فشارهای امنیتی جهت اعتراف گیری، سه روز است که دست به اعتصاب غذای خشک زده اید. از آنجا که این نحوه اعتصاب غذا، در زمانی کوتاه بسیار خطرآفرین می شود، این خبر موجب نگرانی شدید خانواده و خیل عظیمی از دوستان و همکاران و کنشگران صنفی گشته است. خواهشمندیم که جهت حفظ سلامتی خویش و آرامش دوستداران خود دست کم با تبدیل اعتصاب  خشک به تر و نوشیدن آب و دارو، از  نگرانی بسیار خانواده و همکاران خود بکاهید.»

شورای هماهنگی در این نامه به اتهامات ناروایی که به فعالان صنفی وارد کرده‌اند، اشاره کرده و می‌نویسد:  

«بیش از یک ماه است که حضرتعالی و آقایان مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی با اتهامی ناروا که به هیچ وجه مورد قبول جامعه معلمان نیست بازداشت شده‌اید. در سناریوی کذایی صدا و سیما که  از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی طراحی شده، تهمت‌های ناروایی به شما زده اند که هیچ کس در مضحک بودنش لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. غیر از شما عزیزان، معلمان سرافراز دیگری چون جعفر ابراهیمی بازرس محترم شورای هماهنگی و محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران به همراه تعداد زیادی از کنشگران صنفی شیراز و شهرهای دیگر در تجمع ۱۱ و ۲۲  اردیبهشت بی هیچ دلیل قانونی بازداشت شدند که تعدادی از آن عزیزان تاکنون در زندان به سر می‌برند.»

شورای هماهنگی در ادامه به مسئولیت مستقیم دستگاههای اطلاعاتی و قضایی در حفظ جان بازداشت‌شدگان افزوده است: «صدای اعتراض شما به همه حق طلبان عدالت طلب و  به قانون شکنان پروژه ساز رسیده است. آنچه اکنون بیش از همه نگران کننده است وضعیت خطرناک اعتصاب غذای خشک شماست. بی شک تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور و جامعه کنشگران صنفی و مدنی، تا آزادی شما پشتیبان و حامی محکم شما خواهند بود. هرگونه اتفاق ناگواری که برای شما همکار بی گناه ما بیافتد، مسئول مستقیم آن دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور خواهد بود.»

در جریان برگزاری دو تجمع اعتراضی معلمان در تهران و شهرستان‌ها هم تعداد زیادی از معلمان معترض بازداشت شدند. اما اکثر آن‌ها ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند. از میان بازداشت‌شدگان این تجمع تا این لحظه خانم‌ها و آقایان «مژگان باقری»، «محمد عالیشوندی»، «اصغر امیرزادگان»، «مهرداد یغمایی»، «غلامرضا غلامی کندازی»، «حمید عباسی»، «عبدالرزاق امیری» و «محمدعلی زحمتکش» در شهر شیراز کماکان در زندان هستند.

در سایر استان‌ها هم خانم‌ها و آقایان «رضا امانی‌فر»، «حمیده زارع»، «احمد چنگیزی»، «فریبا معینی»، «هادی صادق‌زاده»، «حسین مهدی‌پور»، «مهدی کلانتری» و «محمدرضا شریعتی‌نیا» که در تجمعات اعتراضی معلمان بازداشت شده‌اند، کماکان در زندان به سر می‌برند.

فراخوان تجمع در همبستگی با فعالان کارگری و معلمان در ژنو

در پی تداوم بازداشت فعالان صنفی در ایران شش تشکل صنفی- سندیکایی فرانسوی و سوئیسی ضمن اعلام حمایت از بازداشت شدگان در بیانیه‌ای اعلام کردند که در روز جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو یک تجمع ایستاده را برگزار خواهند کرد. این تجمع به مناسبت کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار که در شهر ژنو برگزار می‌شود، برنامه ریزی شده است.  

 تشکل‌های سندیکایی امضا کننده این فراخوان، در بیانیه‌ خود اعلام کرده‌اند، که می‌خواهند از این طریق اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوب‌گرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران به گوش همگان برسانند:  «در روزهای اخیر موج عملیات سرکوب گسترده‌ای علیه کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران به راه افتاده است. یک سلسله دستگیری‌ها، احضار و بازداشت‌ها به اتهامات کاملا واهی و ساختگی به وقوع پیوسته‌اند. جمهوری اسلامی از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است. به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این که برخلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»

امضا کنندگان این فراخوان به ترتیب: کنفدراسیون عمومی کار (CGT) فرانسه، اتحادیه‌های کارگری (FSU)فرانسه، اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires) فرانسه، اتحادیه ملی اتحادیه‌های کارگری خودمختار (UNSA) فرانسه، سندیکای ژنو (CGAS) سوئیس، سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP) سوئیس هستند.