سازمان «عفو بین‌الملل» دربیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱، خطاب به جامعه جهانی نوشته، گفته است که انحلال گشت ارشاد دروغی از سوی مقامات جمهوری اسلامی است و تا روزی که همه قوانین و مقررات مربوط به حجاب اجباری لغو نشود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت.
روز شنبه 12 آذر، «محمدجعفر منتظری» دادستان کل ایران، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که گشت ارشاد را همان کسی که راه‌اندازی کرده بود، منحل کرده است و این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد. در پی این اظهارنظر، برخی رسانه‌های داخل ایران، این اظهارات مبهم را با تیتر «گشت‌ارشاد تعطیل شد» منتشر کردند. این موضوع در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.
با این‌وجود، مقامات جمهوری اسلامی از آن زمان، با ضدونقیض‌گویی‌های بسیار، سعی در لاپوشانی موضوع کرده و با دامن زدن به ابهامات حول این موضوع، از مسئولیت آن شانه خالی کرده‌اند.
روز دوشنبه، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که گشت‌های ارشاد منحل شده‌اند ولی طرح های جایگزین آن وجود دارند و بیشتر خواهند شد.
در بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه صادر کرده، به این اظهارات ضدونقیض نیز اشاره و گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی، «عمدا» به صورت مبهم به موضوع انحلال گشت ارشاد پرداخته‌اند.
این سازمان حقوق‌بشری همچنین از ایران خواسته تا «جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت مداوم علیه زنان و دختران که در قوانین مربوط به حجاب اجباری گنجانده شده و خشونت‌گران را در موقعیت مصونیت قرار می‌دهد، فریب ندهد.»
«هبه مرایف»، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل همچنین با تاکید بر اینکه، اظهارات دادستان کل ایران مبنی بر اینکه پلیس امنیت اخلاقی برطی به قوه قضائیه ندارد، مخدوش کردن واقعیت است، گفته است: «گفتن اینکه پلیس اخلاق هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد، این واقعیت را که دهه‌هاست که جرم‌انگاری زنان و دختران تحت قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری توسط قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته را مخدوش می‌کند.»
مرایف همچنین گفته است: «در مواجهه با خشمی که در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به وجود آمده، مقامات تهران صرفا برای فرار از مسئولیت، تقصیر را گردن همدیگر می‌اندازند.»
خانم مرایف همچنین با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نباید اجازه دهد جمهوری اسلامی آن‌ها را بفریبد، گفته است: «حجاب اجباری در قانون مجازات ایران و سایر قوانین و مقرراتی گنجانده شده و همین نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت و در صورت نپوشاندن موهای خود، از دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری شود.»
رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تاکید کرده است: «پلیس اخلاق کل جمعیت زن را مدنظر قرار می دهد. قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایران نه تنها به ماموران دولتی، بلکه به ماموران غیردولتی نیز این امکان را می‌دهد تا زنان و دختران را به‌طور روزانه در ملاعام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر