ناصر کنعانی: اعدام، مقابله بازدارنده با قانون‌شکنی و آشوب است

سخنگوی وزارت امور خارجه از واکنش کشورهای غربی در رابطه با اعدام محسن شکاری به عنوان مواضع مداخله آمیز کشورهای غربی در امور داخلی ایران یاد کرد و گفت: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست.

به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر ناصر کنعانی گفت: همانگونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولتهاست، مقابله موثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسئولیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم اقدام می‌نماید و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می‌کند».

کنعانی دولتهای غربی را محکوم به خشونت طلبی و دستور مستقیم برای سرکوب معترضانشان کرد و گفت : کشورهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملاً قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز تاسف گفت:  این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزوّرانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه‌های مختلف مداخله جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن می‌رانند.

او به اینکه بسیاری از دولتهای اروپایی به دلیل پیروی و همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: این کشورها بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم‌های دارویی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند.

کنعانی ادامه داد: خیانت این کشورها به مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.

او گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم در انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز و التزام به رعایت حقوق شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسئولیت‌های اصلی خود می‌داند.