جزئیات طرح جدید مجلس: ۲ تا ۵ سال حبس برای «شهروندخبرنگاری»

جزییات طرح مجلس یازدهم برای «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» منتشر شد.

درحالی که اعتراضات سراسری مردم ایران صدمین روز خود را پشت سر گذاشته، چند نماینده مجلس با تدوین و تصویب کلیات طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی قصد دارند منتشرکنندگان خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها، را تحت پیگرد قرار داد و مجازات کنند.

خبر تصویب این طرح ۲۹آذر۱۴۰۱ منتشر شده بود، طرحی که جزییات آن، از پایان پدیده «شهروند-خبرنگاری» حکایت دارد. 

این طرح آذرماه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود، اما این هفته کلیات این طرح در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

هفتمین و آخرین ماده این طرح، پدیده‌ای را هدف قرار داده که این روزها مکررا دیده می‌شود؛ پدیده «شهروند خبرنگاری» که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آنچه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است.

این ماده از طرح مذکور، تاکید دارد که «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکس‌برداری و در صورت امکان، فیلم‌برداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.» به عبارت دیگر، در صحنه جرم، فقط با دستور بازپرس می‌توان فیلم یا عکس تهیه کرد و به عبارت صریح‌تر، شهروندان کلا حق ندارند از جرم‌های صورت‌گرفته در جامعه عکس یا فیلم بگیرند.

ماده ۷ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انتشار و بازنشر این تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. این بخش از طرح مجازاتی در حد همان فیلم‌برداری یا تصویربرداری در نظر گرفته است: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌ شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده، یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود.» در ادامه طرح تاکید شده که «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» همانطور که در بالا اشاره کردیم، حداکثر حبس تعزیری درجه پنج، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال پیش‌بینی شده است.

تبصره این ماده اشاره دارد که «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.» و این یعنی، انتشار ویدیو درباره اتفاقات فقط با صلاحدید رییس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.