نامه وکلا به قوه‌قضاییه؛ اعدام متهمین خانه اصفهان غیرقانونی است

هم‌زمان با افزایش احتمال اجرای حکم اعدام سه تن از متهمین پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، جمعی از حقوقدانان و وکلا دادگستری ایران، در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، «ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد، از جمله در پرونده موسوم به خانه اصفهان را» خواستار شدند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن به‌دست «ایران‌وایر» رسیده است، حقوقدانان خطاب به «محسنی اژه‌ای» و قضات دیوان عالی کشور، اعدام سه متهم خانه اصفهان را «اعدام غیرقانونی» خوانده و افزوده‌اند: «محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.»

این وکلا دادگستری با اشاره به پخش اعترافات اجباری متهمین، نوشته‌اند که «شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است.» 

علاوه‌بر این، در این نامه با ذکر برخی ابهامات در دادنامه گفته شده که «معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است.»

در روزهای اخیر، انتشار فیلم اعترافات اجباری «مجید کاظمی»، «صالح میرهاشمی» و «سعید یعقوبی»، متهمان ردیف اول پرونده موسوم به «خانه اصفهان» در صدا‌و‌سیما، موجی از نگرانی نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آن‌ها را به‌دنبال داشته است.

سازمان «عفو بین‌الملل»، روز جمعه ۲۲اردیبهشت۱۴۰۲، ضمن اعلام نگرانی از خطر اجرا ناگهانی حکم اعدام این سه متهم، با مخاطب قرار دادن «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، از او خواسته هرگونه برنامه‌ریزی برای اعدام این سه شهروند محبوس در زندان مرکزی اصفهان را به‌سرعت متوقف کرده و محکومیت آن‌ها را لغو کند.

پی‌شتر «محمد هاشمی»، پسرخاله مجید کاظمی که در سیدنی استرالیا اقامت دارد، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، روایت‌ صداوسیما جمهوری اسلامی علیه متهمان پرونده خانه اصفهان را نه تنها متناقض و مبهم، که حتی دروغین دانسته بود.

متن کامل نامه وکلای دادگستری و اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است:

ریاست قوه قضاییه ایران

قضات دیوان عالی کشور

ما امضاکنندگان این نامه، به‌عنوان جمعی از حقوقدانان و وکلا دادگستری ایران، ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را خواستاریم.

خاطر نشان می‌کنیم که خطر جدی و قریب‌الوقوع اعدام غیرقانونی، سه تن از جوانان میهن به نام‌های سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را تهدید می‌کند. این درحالی است که فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است. از جمله اینکه شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آن‌ها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.

علاوه‌بر این، اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی، این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند.

علاوه‌بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است. مضافا اینکه اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته‌شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است.

روند قانونی تعقیب قضایی و رسیدگی به پرونده قتل عمد، برابر با اصول و نظام دادرسی کیفری جاری نشده است و معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است. حسب اطلاعات واصله از گزارش‌های خانواده‌ها و وکلا پرونده، برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است. بنابراین، باتوجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق‌بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسوولیت برای مقامات قضایی خواهد شد، درخواست می‌شود ضمن صدور دستور فوری توقف اجرای حکم صادره، با پذیرفتن اعاده دادرسی از سوی متهمین، از وقوع یک فاجعه انسانی ممانعت نمایید.

جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری

۱. مرضیه محبی۲. حسین رئیسی۳.سعید دهقان ۴.محمد امین راد ۵.محمد اولیایی فرد ۶.محمد مقیمی ۷.مهرانگیز کار ۸.شیرین ملکی ۹.نیره انصاری ۱۰.معین خزائلی ۱۱.سارا محمدی بیاتی ۱۲.قاسم بعدی بناب ۱۳.حسین(سینا) یوسفی ۱۴.امیر مهدی پور.