تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب؛ پلمب ده‌ها کافه، رستوران و سالن ورزشی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر در راستای تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب اجباری و آزار سیستماتیک شهروندان ایران شماری از کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و سالن‌های ورزشی در شهرهای مختلف از جمله تهران پلمب شده‌اند.

پلمب این محل‌های کسب و کار  به اتهام «عدم رعایت حجاب» و «انتشار تصاویر هنجارشکنانه در فضای مجازی» صورت گرفته است.

این اقدام جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که در نشست روز شنبه ۲۹ مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله «بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در بند ۳ ماده ۱۳ لایحه «عفاف و حجاب» مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا روز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ «رستوران ماسو» و «کافه رستوران ژوته» در بابلسر به دلیل اجرای موسیقی زنده و عدم رعایت حجاب پلمب شدند.

روزنامه اقتصادنیوز نیز در تاریخ ۲۵ مهرماه سال جاری در گزارشی از برخورد اداره اماکن شهر مشهد با کافه «پاتریک» یکی از معروفترین کافه‌های این شهر خبر داده و نوشته است که این کافه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، اعلام کرد که پلمب شده است.

«کافه کتاب ارغوان» در منطقه طرقبه مشهد نیز روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ پلمب شد. این کافه کتاب نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که به خاطر «عدم رعایت ضوابط مربوط به حجاب» و با دستور «اداره اماکن» تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

همزمان در تهران نیز  کافه «کلاسیک» به دلیل «عدم رعایت عفاف و حجاب» توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شد.

در شهرهای کوچک نیز ایجاد مزاحمت برای صاحبان کسب و کار به ویژه صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها که محل ملاقات نسل جوان ایران با هم به حساب می‌آیند توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی نیز صورت می‌گیرد.

۲۳ مهرماه سال جاری، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرمانده انتظامی املش نوشت که «در پی انتشار تصاویری مغایر با شئون اسلامی و قوانین و مقررات در فضای مجازی از یکی از کافه رستوران‌ها، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.»

این رسانه زیر نظر صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که در تاریخ۲۴ مهرماه نیز از پلمب یک باشگاه ورزشی در رشت به علت «فعالیت هنجارشکنانه متصدی آن» در فضای مجازی خبر داد.

در گرگان نیز روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ نیروهای امنیتی بیست واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در شهر را پلمب کردند و در روزهای بعد با پلمب ۱۵ واحد دیگر این برخورد را ادامه دادند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و نهادهایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بعنوان ابزار سرکوب مخالفان حجاب در جامعه هستند از پلمب کردن واحدهای صنفی به عنوان یکی از راهکارهای برخورد با مردم استفاده می‌کنند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو ماده از لایحه حجاب اجباری که به نام لایحه «عفاف و حجاب» مشهور است را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است.

تعریف واژه‌هایی از جمله «بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در بند ۳ ماده ۱۳ لایحه «عفاف و حجاب» یکی از مواردی است که مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است.

بر اساس این ماده معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری موظف است در همکاری خود با شرکتهای دانش‌بنیان و مراکز علمی که «برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی و بدپوششی» را «ترویج یا تبلیغ» کرده و یا «مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند» بازنگری کند.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین «ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان» در ماده ۳۲ را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است.

در ماده ۳۲ لایحه مجلس درباره حجاب اجباری، استخدام و برخورداری از امتیازات شغلی به « التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی» بر اساس «گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ظابطان» مشروط شده است.

لایحه حجاب و عفاف در ابتدا با نه ماده توسط دولت ابراهیم رییسی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد اما در نهایت پس از  بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به ۷۲ ماده افزایش پیدا کرد.این لایحه اعمال حجاب اجباری بدون طرح در صحن علنی و با تصویب حداقلی، برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال شد.

این لایحه هم از سوی مخالفان حجاب و هم از سوی حامیان قوانین مرتبط با حجاب اجباری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

رضا شفاخواه، رئیس کمیته حقوق کودک اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، لایحه حجاب را ناقض کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توصیف کرده است.