دعوای درون گروهی؛ پدر عجمیان: ولایتی قاتل پسر من است

پدر روح‌الله عجمیان٬ از نیروهای امنیتی جان‌باخته در طی سرکوب اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی»٬ در یک برنامه زنده تلویزیونی یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی را متهم به قتل پسرش کرد.

میرزا ولی عجمیان٬ پدر روح‌الله عجمیان که در ادبیات رسمی حاکمیت «شهید مدافع امنیت» خوانده می‌شود٬ در گفت‌وگویی که از شبکه سوم صدا و سیما پخش شد علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای٬ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، عضو مجمع جهانی اهل بیت و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری را متهم به قتل فرزندش کرد.

او تلاش‌های ولایتی برای کاهش فشارهای امنیتی-قضایی  حمید و فرزانه قره‌حسنلو٬ دو تن از متهمان پرونده قتل روح‌الله عجمیان٬ را مصداق آن دانست که مشاور رهبر جمهوری اسلامی از جمله قاتلان پسرش است.

پس از بازداشت متهمان پرونده عجمیان اخباری از شکنجه متهمان این پرونده منتشر شده بود. پس از صدور احکام اولیه این پرونده حمیده قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو که هر دو از کادر درمان بودند٬ رسانه‌های داخل کشور  از نقض حکم اعدام قره حسنلو با نامهٔ علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند؛ هرچند آن زمان قوه قضائیه با رد این موضوع بیان کرد حکم قطعی صادر نشده‌است.

پدر روح‌الله عجمیان در حالی که نحوی بررسی پرونده و صدور احکام متهمان قتل پسرش اعتراض دارد که تا کنون در این پرونده حکم اعدام دو تن از متهمان اجرا شده است؛ محمدمهدی کرمی و محمد حسینی  ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

از سوی دیگر ۱۱ آبان ۱۴۰۲ و نزدیک به یکسال بعد از قتل روح‌الله عجمیان٬ آرای صادره در دیوان عالی کشور قطعیت یافت.

به گزارش خبرگزاری میزان٬ ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه٬ «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلدو «علی معظمی گودرزی» به ۳ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

 حکم صادره در خصوص متهم «آرین فرزام‌نیا» نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد.