لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ کاهش دو درصدی افزایش حقوق پیشنهادی بازنشستگان

سخنگو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی خبر داد که این کمیسیون پیشنهاد کرده است تا حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان، به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.

این در‌حالی‌ست که پیش‌تر «داود منظور»، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که میانگین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۱۸ درصد و ۲۰ درصد خواهد بود که به‌‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد.

سایت دیده‌بان ایران به نقل از «محمدمهدی مفتح»، سخنگو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نوشت که این افزایش به‌صورت متوسط جهت آنچه «رعایت عدالت»‌ نامید، پیش بینی شده است.

این پیشنهاد درحالی مطرح شده که رسانه‌های داخلی در ایران عبور تورم از مرز ۴۵ درصد را تایید کرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره برای  توجیه مخالفت خود با افزایش حقوق و دستمزدها این ادعا را مطرح کرده‌اند که این اقدام اثرات تورمی به‌همراه خواهد داشت. این در شرایطی است که به اذعان «علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون وزیر کار، «اثر تورمی افزایش دستمزد تنها ۳ تا ۵ درصد است.»

سال گذشته نیز افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران در مجلس موجب اعتراضات بسیاری از سوی فعالان کارگری شد.

کلیات  لایحه اصلاحی بودجه سال آینده کشور در مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است، اما تحلیلگران بر این باورند که این نوعی «بده بستان» بین مجلس و دولت بود و ایرادات اساسی ازجمله افزایش میزان مالیات از مردم و اصناف به قوت خود باقی است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه است. اقدامی که دولت برای تامین منابع آن، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است.

«محمد صالحی»، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده را هدایت کردن اقتصاد کشور به سوی «گردنه‌های صعب‌العبور» توصیف کرده است.

«محمدحسین فرهنگی»، یکی دیگر از نمایندگان مجلس و مخالف این طرح این اقدام تامین بودجه توسط دولت را «دست در جیب مردم» کردن خوانده و گفته است «ناکارآمدی مدیریت» نباید به این شکل جبران شود.

با تصویب کلیات بودجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۹آذر۱۴۰۲ در مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس بررسی جزییات را آغاز خواهد کرد و پس از آن تصمیم‌گیری در مورد جزییات به صحن علنی مجلس خواهد آمد. بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ درحالی آغاز شده است که برنامه «هفتم توسعه» که سال آینده اولین سال آن است هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است.