احکام اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی در دیوان عالی تایید شد

امروز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ خانواده رضا رسایی با مراجعه به دفتر قاضی بارانی در دیوان عالی کشور متوجه شدند حکم قصاص این زندانی سیاسی  تایید شده است.

بر اساس اطلاع ایران‌وایر این حکم با فشار نیروهای سپاه در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در ایران تایید شده است.

همچنین منابع ایران‌وایر از تایید حکم اعدام مجاهد کورکور یکی از بازداشت‌شدگان مرتبط با کشتار شهروندان ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر دادند.

رضا رسایی کیست؟

رضا رسایی معترض ۳۴ ساله کرمانشاهی پیشتر در مهر ماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به تهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود.

در رای صادر شده توسط دادگاه رضا رسایی به اتهام قتل رییس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در کرمانشاه به اعدام (قصاص) محکوم شده است.

 نادر بیرامی  رییس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در جریان به خشونت کشیده شدن این اعتراضات با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی  کشته شد.

مجموعه دادبان که به معترضان و خانواده‌های دادخواه جنبش‌های اعتراضی مشاوره حقوقی ارایه می‌کند در گزارشی نوشته است که تایید این حکم در دیوان عالی کشور در حالی است که دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.

این مجموعه حقوقی  پیشتر در گزارشی مفصل به تناقضات و ایرادات موجود در دادنامه علیه رضا رسایی پرداخته بود.

حکم صادر شده برای رضا رسایی شبیه به احکام اعدامی که پیش از این صادر شده است با استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت صادر شده است.

پیشتر یک منبع آگاه به پرونده رضا رسایی در گفتگو با دادبان تاکید کرده بود که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد.

مجاهد کورکور کیست؟

نیروهای امنیتی در روز سه‌شنبه ۲۹آذر۱۴۰۱، با حمله مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه، دو تن از جوانان معترض به نام‌های »محمود احمدی» و «حسین سعیدی» را کشتند و مجاهد[عباس[ کورکور را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی، این‌بار او را متهم کشته شدن کیان پیرفلک و دیگر کشته‌شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

حکم اعدام مجاهد کورکور در تاریخ ۱۸فروردین سال جاری در حالی توسط قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی تایید شده است که خانواده پیرفلک بارها به‌صراحت نیروهای حکومتی را قاتل فرزندشان معرفی کرده‌اند.

اگرچه اعلام شده است که حکم اعدام مجاهد کورکور «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، اما روند بازداشت و دادرسی ناعادلانه در این پرونده،موجب نگرانی کنشگران حقوق بشر ایران شده است.

«ماه‌منیر [زینب] مولایی‌راد»، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

«میثم پیرفلک»، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به‌شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه‌قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

تیر۱۴۰۲، به‌دنبال نگرانی‌ها برای اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام ماهد کورکور، سازمان عفو بین‌الملل که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بارها با صدور بیانیه خواستار توقف سرکوب و صدور احکام سنگین برای معترضان شده بود، در بیانیه جدید خود  از رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی خواست فورا حکم اعدام مجاهد کورکور را «لغو» کند.

عدم دسترسی مجاهد کورکور به درمان و مصدومیت شدید او در پی حمله نیروهای امنیتی، از جمله مواردی است که در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است. علاوه‌بر این، در این بیانیه گفته شده که این معترض ایذه‌ای در طول بازداشت نیز به جای، درمان تحت شکنجه قرار گرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل  در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام «منوچهرمهمان نواز»، «منصور دهمرده»، «محمد قبادلو»، «مجاهد (عباس) کورکور» و «رضا رسایی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ هشدار داد.

این سازمان حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که ۲۹ آذر در وبسایت خود منتشر کرده، هشدار داد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند، از طریق ضرب و جرح، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی، و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی ثبت کرده است.