اقتصاد ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه از ۴۰ درصد گذشت

براساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران از «نرخ تورم نقطه به نقطه» در آذر ۱۴۰۲ منتشر کرده، این رقم با شکستن رکورد، به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

«نرخ تورم ماهانه» در آذر سال جاری از اردیبهشت تاکنون، زیر ۴۰ درصد تقریبا ثابت مانده بود، اما گزارش مرکز آمار ضمن اعلام اینکه این رقم مرز ۴۰ درصد را گذرانده تصریح کرده است که تورم ماهانه اقلام خوراکی، به‌شکلی جهشی در حال افزایش است.

افزایش نرخ تورم ماهانه در آذر درحالی رخ داده که رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم» نامگذاری کرده بود.

 مطابق با آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است، رقم دقیق تورم نقطه به نطقه مصرف کننده در  آذر۱۴۰۲ به ۴۰.۲ درصد رسیده است. این رقم در ماه گذشته توسط مرکز آمار،  ۳۹.۲ درصد اعلام شده بود.

تورم نقطه‌ای یا نقطه به نقطه، به درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل گفته می‌شود. رسیدن این شاخص در آذر۱۴۰۲ به ۴۰.۲ درصد به این معنا است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذر۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

در کنار نرخ تورم نقطه به نقطه، مرکز آمار ایران یک شاخص دیگر با عنوان «تورم ماهانه» را نیز در آذر سال جاری افزایشی توصیف کرده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آبان امسال ۲.۲ درصد اعلام شده بود که در ماه آذر، با رشد هفت‌دهم (۰.۷) درصدی، به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این شاخص نیز به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل همان سال است و علاوه‌بر این، می‌تواند نشان‌دهنده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد.

بیشترین رقم ارزیابی شده شاخص نرخ تورم امسال در اردیبهشت ۱۴۰۲ ثبت شده که ۲.۸ درصد بوده است. این شاخص با یک دهم درصد افزایش در آذر، به ۲.۹ درصد رسیده و رکورد ماه‌های پیش را شکسته است.

هم‌زمان، نرخ «تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز در آذر با رشد بسیاری مواجه شد و از یک درصد در آبان به ۴.۱ درصد رسیده است.

افزایش هر یک از این شاخص‌ها نشان دهنده آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ایران و فشارهای اعمال شده اقتصادی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد است.

دولت «ابراهیم رئیسی»، با شعار مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و تلاش برای ایجاد اشتغال بر سر کار آمد، اما در طول سال‌های گذشته بیش از تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصادی، بر عدم دسترسی به آمارها و شاخص‌های اقتصادی در ایران تمرکز کرده و در تلاش هستند که با پنهان کردن وضعیت از چشم کارشناسان، زمان باقیمانده از خدمت را پیش ببرند و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در انتظار شهروندان باشد.