سازمان حقوقبشر ایران روز شنبه۱۴بهمن، درباره خطر اعدام قریبالوقوع «رضا رسایی»، «مجاهد کوکور» و «عباس دریس»، سه معترض زندانی در ایران پس از تایید حکم آنها در دیوان عالی کشور هشدار داده و خواهان توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنها شد.
«محمود امیریمقدم»، مدیر این سازمان حقوقبشری تاکید کرده است که حکم اعدام صادر شده برای این سه معترض در روندی ناعادلانه و تنها «براساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده و هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.»
به گفته آقای امیریمقدم، جمهوری اسلامی همواره از مجازات مرگ نه با هدف بازداراندگی جرم و جنایت، که برای «ارعاب مردم» استفاده کرده و تنها راه جلوگیری از اعدام این افراد را، «بالا بردن هزینه سیاسی از طریق کارزارهای مدنی و فشار جامعه بینالمللی» ذکر کرده است.
یکشنبه هفته گذشته ۸ بهمن۱۴۰۲، «فرشته تابانیان»، وکیل عباس دریس در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «باوجود ایرادات فراوان به رای دادگاه بدوی، اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد.»
این وکیل دادگستری همچنین در گفتوگو با روزنامه «شرق» گفت: «پس از آنکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجامخواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم، ولی متاسفانه شعبه یک دیوانعالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را بهعنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
عباس دریس، کارگر ۵۱ ساله و پدر سه کودک، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری آبان۱۳۹۸ و شهره به «شاهد کشتار نیزار ماهشهر» است. او در جریان یورش ماموران امنیتی به معترضان در جاده شهرک جراحی به سمت ماهشهر متهم به «محاربه، اخلال در نظم عمومی و مشارکت در قتل یک مامور یگان ویژه» شده است. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس در بخش دیگری از صحبتهایش گفته است: «حکم اعدام در شرایطی مورد تایید قرار گرفته که باتوجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوانعالی کشور دستکم میتوانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست، ولی باتوجه به قاعده تقدم حقالناس بر حقالله، مجازات عباس دریس باید چیزی جز اعدام باشد.»
ویدیویی از یک جلسه حل اختلاف میان بزرگان طوایف عرب و بختیاری در ماهشهر با حضور خانوادههای عباس دریس و آقای صیاری منتشر شده که در آن خانواده مامور یگانویژه کشته شده صراحتا اعلام میکنند خواهان قصاص آقای دریس نیستند.
عباس دریس از زمان دستگیری تا زمان تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بوده و در دادگاه تاکید کرده است که «تحت فشار و شکنجه در سلولهای انفرادی»، به اعتراف دروغین وادار شده است.
همسر عباس دریس نیز پس از شنیدن صادر شدن رای اعدام در دادگاه بدوی برای همسرش، دچار سکته قلبی شد و جان سپرد.
همچنین منابعی آگاه به سازمان حقوقبشر ایران گفتهاند که بنا بر تایید یک کارشناس در دادگاه، «مامور مقتول از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و نه از سوی مردم معترض»، اما نظر این کارشناس در حکم صادرشده نادیده گرفته شد.
معترض دیگری که در خطر اعدام قرار دارد، رضا (غلامرضا) رسایی، معترض پیرو آیین «اهل حق» (یارسان) در شهر صحنه استان کرمانشاه است، او هم پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بهاتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی به «قصاص» محکوم شده است.
این درحالیست که براساس گزارش سازمان عفو بینالملل و با استناد به سخنان یک منبع آگاه، ماموران آگاهی در بازجوییهای این زندانی سیاسی، با شوک الکتریکی، خفگی با گذاشتن کیسه پلاستیکی روی سر و ضربوشتم شدید به قصد گرفتن اعتراف اجباری، او را شکنجه کردهاند.
رضا رسایی درحالحاضر در زندان دیزلآباد کرمانشاه محبوس است و حکم اعدام او روز ۱۰دی در شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور تایید شد.
سازمان حقوقبشر ایران در بیانیه خود هشدار داده است که این حکم به دایره اجرای احکام دادگستری کرمانشاه ارسال شده است و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.
مادر رضا رسایی بهتازگی در پیامی ویدیویی به تایید حکم اعدام فرزندش در دیوانعالی کشور واکنش نشان داده و ضمن تاکید بر بیگناهی فرزندش گفته است برای او یک پرونده هزار و ۵۰۰ صفحهای تشکیل دادهاند و ظرف یک هفته حکم اعدام او را بر مبنای «علم قاضی» صادر کردهاند. او ضمن اشاره به نواقص پرونده تاکید کرد فرزندش بیگناه است.
منابع نزدیک به این زندانی سیاسی، پیشتر در گفتوگو با «ایرانوایر» تصرح کردند که هیچ مدرکی که ثابت کند رضا رسایی در محل وقوع حادثه حضور داشته است، وجود ندارد و او را دارند با پروندهسازی به مسلخ میبرند. به گفته این فرد آگاه، «نه در حکم قاضی و نه در کل پرونده که وکیل رضا مطالعه کرده است، هیچ مدرک و سندی که نشان دهد او در قتل نادر بیرامی مشارکت داشته است، پیدا نشد و قاضی تنها با استناد به یک امضای اجباری واثر انگشتی که تحت شکنجه از رضا در بازداشتگاه اخذ شده بود، چنین حکم وحشتناکی را علیه او صادر کرده است. تمام اقوام و دوستان رضا رسایی میدانند که او چه انسان آرام و باشخصیت و فرهیختهای است، اصلا اهل قتل و آدمکشی نیست و تنها برای دفاع از حقوق هموطنان و دوستانش در تجمعهای اعتراضی علیه نظام در شهریار که محل زندگیاش بود، شرکت کرد. هر لحظه احتمال دارد که جان او را بگیرند. رضا بیگناه است. کاش بتوانیم برایش کاری کنیم.»
دیگر شهروند معترض بازداشت شده در خطر اعدام مجاهد کورکور، شهروند اهل ایذه است. او متهم است به دست داشتن در تیراندازی به سوی شهروندان ایذه در جریان اعتراضات سراسری در ۲۵آبان۱۴۰۱ ؛ ادعایی که از سوی خانواده کشتهشدگان آن واقعه، ازجمله خانواده «کیان پیرفلک» بارها رد شده است.
مجاهد کورکور آذر سال گذشته چند روز پس از ۲۵آبان خونین شهر ایذه بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب ایذه به «تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی، و ایراد خسارت به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر ازجمله کیان پیرفلک» متهم شد و پس از آن، در فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که او را بهعنوان عامل اصلی قتل کیان پیرفلک به اعدام محکوم کردهاند.
این درحالیست که خانواده کیان پیرفلک بارها تاکید کردهاند که مجاهد کورکور را عامل قتل فرزندشان نمیدانند و خواهان اجرای حکم اعدام برای او نیستند.
«سجاد پیرفلک»، عموی کیان، پیشاز این در پیامی اعلام کرده بود که ازنظر خانواده آنها، مجاهد کورکور نهتنها متهم و عامل قتل کیان پیرفلک نیست، بلکه حتی «مظنون» این پرونده نیز نیست. «زینب مولایی»، مادر کیان پیرفلک، نیز در مراسم خاکسپاری پسرش، بهصراحت عوامل حکومتی جمهوری اسلامی را مسوول و عامل کشته شدن کیان معرفی کرده بود.
خانوادههای مجاهد کورکور و رضا رسایی در هفتههای گذشته از مردم ایران خواستند «صدای بیگناهی» این دو زندانی را به گوش جهان برسانند و هشدار دادند که جان آنها «هر لحظه» در خطر است.
براساس گزارشهای منتشر شده از سوی سازمانهای حقوقبشری ازجمله سازمان حقوقبشر ایران مستقر در نروژ، تنها در ماه ژانویه سال جدید میلادی، ۷۴ تن در ایران با حکم دستگاههای قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر