هک قوه قضاییه؛ جزییاتی از احکام ده متهم دیگر پرونده نیشکر هفت‌تپه

پرونده قضایی مدیران سابق شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه یکی دیگر از موارد مهم در اسناد هک شده قوه قضاییه است که توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده‌اند. در بخش دیگری از این اسناد نام چند فرد حقیقی چون:«محمدرضا غفوری»، «سید جواد شیخانی قلعه‌نونی»، «مرتضی شهیدزاده»،«روح الله خدارحمی»، «فرهاد فنودی» «محمد آریا»، «بهزاد نیکخواه» و «رضا حسینی» و دو شرکت‌ حقوقی به‌نام‌های «شرکت کیان واریان البرز» و «شرکت بازرگانی دریای نور زئوس» به‌عنوان گروه دیگری از محکومان این پرونده آمده است. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید:

 محمدرضا غفوری

«محمدرضا غفوری» یکی دیگر از متهمان پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه است. خلاصه دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب در موضوع  هفت تپه، او به اتهام: «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام ارزی و پولی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ارز به نحو سازمان یافته» به تحمل: «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال ابد از خدمات دولتی» محکوم شده است. سایر اتهامات او در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

 سید جواد شیخانی قلعه‌یی و  شرکت کیان واریان البرز

شرکت سهامی خاص کیان واریان البرز که در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ به شماره ثبت ۲۵۸۶۳ تاسیس شده یکی دیگر از متهمان حقوقی این پرونده است. در آگهی تاسیس آن آمده است این شرکت در زمینه «تهیه و تامین و توزیع انواع تجهیزات و لوازم پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه مشاوره در خصوص فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی و انجام امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت» امکان فعالیت دارد.

نام «سید جواد شیخائی قلعه نو‌یی» به‌عنوان مدیرعامل این شرکت در اسناد رسمی آمده است. در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی، مدیرعامل این شرکت به‌عنوان شخصیت حقیقی و خود شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی جزو متهمان پرونده هفت تپه هستند.  

در اسناد، اتهامات شیخانی و شرکت کیان واریان البرز: «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق اخلال در نظام ارزی به مبلغ عمده ارز به صورت سازمان یافته یازده میلیون و ۷۲۰ هزار ۴۷۷ دلار امریکا، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق تجارت عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته به مبلغ ۴۶میلیون و ۳۸۵ هزار و ۱۱۴ لیر ترکيه» ذکر شده است.

احکام صادر شده برای شیخانی و شرکت کیان واریان البرز

در بخش احکام اسناد هک شده، سیدجواد شیخانی قلعه نویی به «تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت داپم از هر گونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و به‌عنوان جزای مالی به‌صورت مشترک و مساوی به ضبط ۸۷هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۵۰۶ ریال با متهم دیگر پرونده امید اسدبیگی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت» محکوم شده است.

شرکت حقوقی کیان واریان البرز هم به اتهاماتی چون: «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق اخلال در نظام ارزی به واسطه قاچاق عمده ارز به‌صورت سازمان یافته به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۴۷۷ دلار امریکا»، «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طربق قاچاق عمده و کلان ارز به نحوه سازمان یافته به مبلغ ۴۶ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۱۱۴ لیر» به پرداخت: «جزای نقدی به مبلغ یک‌هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۱۳۲ هزار و دوازده ریال معادل دو برابر مبلغ تحصیل شده در حق دولت» محکوم شده است.  

شرکت بازرگانی دریای نور زئوس

«شرکت دریای نور زئوس» که توسط خانواده «رستمی‌ چگنی»‌ اداره می‌شد و شرکت‌های خانوادگی اسدبیگی‌ خریداران کشت و صنعت هفت‌تپه بوده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی آذرماه ۱۳۹۳، صددرصد سهام هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی به «مهرداد رستمی چگنی» ۲۸ساله، صاحب «شرکت زئوس» و امید اسدبیگی ۳۱ساله، صاحب شرکت‌های «آریاک» و صنعت داتیس واگذار کرده بود.

حالا و در اسناد هک شده قوه قضاییه «شرکت دریای نور زئوس» به اتهام: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و معاملات غیر مجاز ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۳۸۰میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۴۴ دلار آمریکا» و «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۳۶۳میلیون و ۲۵۸هزار و ۸۸۲ یورو» محکوم به: «پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و ۴۴۳هزار میلیارد و۵۳۱میلیون و ۶هزار و ۴۳۰ تومان در حق دولت» شده است.  

مرتضی شهید زاده

در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی نام مرتضی شهید زاده به‌عنوان یکی دیگر از متهمان پرونده آمده است. این فرد به اتهاماتی چون: «معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» و «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» به تحمل «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی» و «انفصال ابد از خدمات دولتی» محکوم شده است.

روح الله خدارحمی

نام «روح الله خدارحمی» در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی در پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آمده است. آقای خدارحمی به اتهاماتی چون: «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان يافته» به تحمل «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی» و «انفصال ابد از خدمات دولتی» محکوم شده است.

سایر اتهامات او هم در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

فرهاد فنودی

«معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و بولی» از اتهامات «فرهاد فنودی» یکی دیگر از متهمان پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. او به اتهام: «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» به تحمل تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است.

سایر اتهامات او هم در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

محمد آریا

نام «محمد آریا» در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی در پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آمده است. او هم به اتهام «معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است. سایر اتهامات او هم در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

بهزاد نیکخواه

نام «بهزاد نیکخواه» در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی در پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آمده است. از اتهامات او: «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است. سایر اتهامات او هم در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

رضا حسینی

نام «رضا حسینی» هم در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی در پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آمده است.

اتهام او «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» ذکر شده است. او با همین اتهام به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است. سایر اتهامات او هم در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. اما جزییات آن در این اسناد موجود نیست.

فرجام هفت تپه

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت ۲سال از آغاز اعتراضات دریافت کنند. روز  ۱۸مهر۱۴۰۰، دولت سیزدهم با تشکیل جلسه‌ای به ریاست «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی» و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کرد.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که «امید اسدبیگی» در آن به‌عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۹ تشکیل و تا ۲۸‌تیرماه آن سال، در مجموع ۱۳جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

۲۸تیر۱۳۹۹ قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رای دادگاه مبنی‌بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور۱۴۰۰، به‌صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.

برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، نشان داد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران شرکت حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت درحالی با اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

۲۲مرداد ۱۴۰۲ کانال مستقل کارگران «هفت‌تپه» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال واگذاری دوباره این واحد کشاورزی و صنعتی به بخش خصوصی هشدار داد و خواستار تلاش کارگران برای خنثی کردن «نقشه‌های ضد کارگری» شد.

در بخشی از این بیانیه که با عنوان «زنگ خطر به صدا درآمد» منتشر شده، آمده بود: «اخباری در میان کارگران پخش شده با این مضمون که ممکن است این شرکت «سود ده» نباشد و به همین سبب، شاید مجددا به بخش خصوصی واگذار شود.» کارگران نویسنده این بیانیه تایید کرده‌ بودند: «شرایط در این شرکت "دقیقا به وضعیت سال قبل از واگذاری به اسدبیگی" رسیده است.»