ثبت شکایت دو سازمان بین‌المللی معلمان علیه دولت در سازمان جهانی کار

شکایت آموزش بین‌الملل (EI) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کار (ITUC) علیه دولت ایران در سازمان جهانی کار (ILO)، ثبت شد.

«آموزش بین‌الملل» همچنین خواستار آزادی فعالین جنبش معلمان شده است.

سازمان جهانی آموزش، در اجلاسی که به‌تازگی در ژنو و با حضور «گیلبرت هونگبو»، مدیرعامل سازمان جهانی کار برگزار شد، خواستار آزادی بی‌قید‌وشرط فعالان صنفی جنبش معلمان ایران شد.

آموزش بین‌الملل در این اجلاس، نگرانی عمیق خود را از بازداشت طولانی‌مدت دو فعال صنفی فرانسوی، «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس»، از اعضای فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی فرانسه  (FOاعلام کرد.

براساس اعلام آموزش بین‌الملل، «جمهوری اسلامی ایران این دو معلم فرانسوی را از ۱۷اردیبهشت۱۴۰۱ و هنگام سفر توریستی به ایران، به‌شکل غیرقانونی بازداشت کرد و در شرایطی که بدون‌شک شکنجه محسوب می‌شود، زندانی کرده است.»

آموزش بین‌الملل به‌همراه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کار، به‌صورت مشترک بر بازداشت غیرقانونی و ظالمانه ۱۴ تن از اعضای برجسته‌ جنبش معلمان در سراسر ایران تاکید و اعلام کردند: «افراد بازداشت شده، از نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان‌ ایران هستند. این شورا هم از اعضای آموزش بین‌الملل است.»

آموزش بین‌الملل و‌ کنفدراسیون بین‌المللی شکایتی رسمی را در کمیته آزادی انجمن‌ها در سازمان جهانی کار، ثبت کرده‌اند که بر‌اساس آن، از مدیر سازمان بین‌المللی کار خواسته‌اند که دولت ایران را ملزم به آزادی بی‌قید‌وشرط این فعالین صنفی و کارگری کند.

در این شکایت آمده است: «فعالین صنفی معلمان و کارگران بازداشت شده، برای مطالبه‌ حقوق بدیهی خود از جمله حق تشکل‌‌یابی، آزادی بیان و برگزاری تجمعات اعتراضی مورد تعقیب، شکنجه و احکام سنگین قضایی قرار گرفته‌اند.» آموزش بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌‌های کار از دولت ایران خواسته‌اند تا: «در اجرای تعهدات بین‌المللی و تداوم عضویت‌اش در سازمان جهانی کار -بدون تاخیر- اقدام لازم را در جهت آزادی زندانیان صنفی و تامین مطالبات فعالان صنفی و کارگری انجام دهد.

معلمان بازداشتی در این پرونده

«رسول بداقی»، معلم زندانی و فعال صنفی معلمان،۳خرداد۱۴۰۱ در تماس با خانواده خود خبر داده بود که با «ژاک پاریس»، زندانی فرانسوی که از اردیبهشت بازداشت شده، هم‌بند است. او در این تماس، گزارش صداوسیما جمهوری اسلامی از دیدار فعالان صنفی معلمان و کارگران با این فعال صنفی فرانسوی را بی‌اساس خوانده و گفته بود: «به‌محض آزادی، از این رسانه شکایت خواهد کرد.»

بداقی در تماس با خانواده‌اش تاکید کرده بود در دیدارهای انجام شده میان آن‌ها و دو فرانسوی زندانی، صرفا در زمینه نظام آموزشی صحبت شده است. او با یادآوری این نکته که معلمان جز تبادل درباره مسائل آموزشی، به هیچ امر سری دسترسی ندارند، گفته بود: «به همین دلیل، زیر بار اتهامات خود در بازجویی‌ها نرفته‌ام.»

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هم، گزارش صداوسیما را خلاف اصل ۳۷ «قانون اساسی» دانسته و از طرح شکایت علیه صداوسیما حمایت کرده است. براساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. 

اردیبهشت۱۴۰۱، ویدیویی در خبرگزاری صداوسیما درباره «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» منتشر شد. این ویدیو از سوی فعالان صنفی معلمان ایران با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. در آن ویدیو این دو فعال صنفی فرانسوی که در ایران بازداشت شده‌اند، جاسوس نامیده شده‌ و تصاویری از دیدار آن‌ها با برخی فعالان صنفی معلمان و کارگران ایرانی از جمله اسکندر لطفی، رسول بداقی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رضا شهابی منتشر و فعالان صنفی ایرانی در آن ویدیو، عواملِ جاسوسان فرانسوی معرفی شدند. ایران‌وایر در گزارشی که همان زمان منتشر کرد، با منابع نزدیک به خانواده‌های فعالان صنفی ایرانی که نام‌شان در آن مستند آمده، گفت‌وگو کرد.

خبرگزاری صداوسیما در گزارش خود، این دو فعال صنفی فرانسوی، یعنی سیسیل کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه»، (FNEC FP-FO) و ژاک پاریس، دبیر سابق همین سندیکا را جاسوسانی معرفی کرد که در سازمان‌دهی اعتراضات فرهنگیان ایران نقش داشته‌اند.‌ در آن گزارش، این چهار عضو شناخته شده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را به عنوان عوامل آلوده آن‌ها در داخل کشور معرفی شده بود.

خانواده‌ «اسکندر لطفی«، رسول بداقی، «مسعود نیک‌خواه» و «شعبان محمدی»، بلافاصله پس از انتشار این گزارش ویدیویی، روز ٢٩ اردیبهشت۱۴۰۱ با انتشار یک نامه‌ سرگشاده، با محکوم کردن «گزارش مغرضانه صداوسیما»، اعلام کردند: «از تمام عوامل ذی‌ربط در تهیه این گزارش نیز شکایت خواهند کرد.»

منابع نزدیک به خانواده‌های لطفی، نیکخواه و محمدی که ساکن شهرستان مریوان هستند، با اعلام اینکه «دادستان مریوان با این استدلال که موضوع شکایت ربطی به آن‌ها ندارد، آن‌ها را از اتاق خود بیرون کرده است» به «ایران‌وایر» گفته بودند: «دادستان حتی به نیروهای حراست دادگستری دستور داده بود، به معلمانی که خانواده همکاران بازداشت شده خود را همراهی می‌کردند، اجازه حضور در محوطه دادسرا را ندهند.»

یک منبع نزدیک به خانواده شعبان محمدی، با اشاره به «اقدام قبیح صداوسیما در خصوص سناریونویسی وزارت اطلاعات علیه این چهار معلم» به ایران‌وایر گفته بودند: «تقریبا همه از سناریوی کذایی وزارت اطلاعات و اقدام صداوسیما علیه این چهار معلم انگشت به دهان مانده‌ایم. مگر می‌شود، به‌خاطر ملاقات میان فعالان صنفی شناخته شده دو کشور، آن‌ها را به جاسوسی برای بیگانگان متهم کرد؟» به گفته این منبع مطلع، «مادامی که شهروندان کشورهای خارجی به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، نه تنها با مردم عادی بلکه با هم‌صنف‌شان در کشور مقصد نیز می‌توانند معاشرت و ملاقات داشته باشند.»

جدا از رسول بداقی، که ۱۰اردیبهشت همان سال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، اسکندر لطفی، مسعود نیک‌خواه و شعبان محمدی هم، بامداد ۱۱اردیبهشت به‌صورت هم‌زمان توسط اطلاعات سپاه مریوان بازداشت شدند. به‌جز شعبان محمدی که در همان روز آزاد شد، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه پس از بازداشت، به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در سنندج منتقل شدند.

در ادامه، مسعود نیکخواه که روز ٢١اردیبهشت پس از اتمام مراحل بازجویی با قرار کفالت از زندان مرکزی مریوان آزاد شده بود، ١٣ ساعت پس از آزادی، بار دیگر توسط اطلاعات سپاه مریوان بازداشت شده بود. این نهاد امنیتی صبح همان روز، دوباره شعبان محمدی را هم بازداشت و بلافاصله به سنندج منتقل کردند.

شعبان محمدی، ۱۰بهمن١۴٠٠ از سوی نیروهای امنیتی مریوان در منزل شخصی خود بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در سنندج منتقل شده بود. این فعال صنفی ۵اسفند١۴٠۰، با تودیع سند ۵۰۰ میلیون تومانی، به‌طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی مریوان آزاد شده بود. اسکندر (سوران) لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، علاوه‌بر عضویت در شورای هماهنگی، از اعضای «انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان و سرو آباد» هم هستند.