افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران؛ ارزان‌ترین نیروی کار در خاورمیانه

افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، اعلام شده است. اما با توجه نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران ایرانی چیزی در حدود ۱۷۳ دلار خواهد بود.

روزنامه کار و کارگر با انتشار تحلیلی در موضوع حداقل حقوق کارگران در سال جدید نوشته است: «این روزها که شرایط اقتصادی کشور با توجه به مناقشات سیاسی، آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا می‌کند. وضعیت معیشتی قشر عظیمی از افراد جامعه دست‌خوش تحولاتی ناخوشایند شده است.»

به نوشته این روزنامه؛ «افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از ۴۵ درصد، نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تولید وارد می‌کند و همین باعث می‌شود تولیدکنندگان یا از تولید دست بکشند یا با افزایش قیمت‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود داشته باشند. مسئله اینجاست که افزایش قیمت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز برای تولیدکنندگان فایده‌ای دربرنخواهد داشت.»

در ادامه این تحلیل با اعلام اینکه «بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی می‌تواند سال بسیار سختی برای مردم باشد و از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن می‌زند.» آمده است: «افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها که به منظور تامین کسری بودجه انجام شده؛ خود باعث فشار مضاعفی به قشر فرودست جامعه می‌شود. از همین رو این روزها تعدادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زده و به دنبال احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان بودند؛ حقوقی که به گفته اکثریت قریب به اتفاق آنها ریالی است و هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند دلاری محاسبه می‌شود.»

این روزنامه در ادامه گزارش تحلیلی خود می‌نویسد: «از سوی دیگر افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران، مورد تایید نمایندگان کارگری و البته کارگران شاغل نیست. آنها بر این باورند که هزینه‌های سبد معیشت و میزان تورم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است.»

با این وزیر کار، امیدی به بهبود وضع کارگران وجود ندارد

«حجت علیاری» کارشناس اقتصادی هم به تجارت‌نیوز ‌گفته است: «متاسفانه بدعت تازه‌ای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان می‌دهد مسئولان بیش از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند، تلاش می‌کنند آنها را به نفع دولت تفسیر کنند. وقتی حتا وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که به صراحت در قانون بیان شده ترجیح می‌دهد؛ دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت.»

او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوار در کلان‌شهرها به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. هر چند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دست‌کاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند. اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد. در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به۱۰میلیون می‌رساند که یک خلا ۱۰ میلیونی را نشان می‌دهد و با افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران، حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌رسد. باز هم خلا هشت میلیونی در این بین مطرح است.»

علیاری در ادامه توضیح می‌دهد: «مساله این است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند ما افزایش تولید نخواهیم داشت. تا زمانی که تولید در کشور افزایش نیابد، نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی موجود را رفع کنیم. این زنجیره متصل به هم نیازمند یک مدیریت درست و البته اشراف کامل مسئولان به خلاهای اقتصادی موجود در کشور است.

دولت، مشکلات مردم را باور ندارد

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «متاسفانه تا زمانی که واقعیت جامعه با آن چیزی که مسئولان مدعی هستند، چنین تفاوت چشمگیری داشته باشد، ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. این روزها بازنشستگان در اکثر تجمع‌های اعتراضی خود به این مسئله اشاره دارند که دستمزدهای‌شان ریالی و هزینه‌های زندگی‌شان دلاری است. در حالی که مسئولان این واقعیت را قبول ندارند.»

او در ادامه افزود: «چطور ممکن است حداقل حقوق کارگران ۳۵درصد افزایش پیدا کند و حقوق بازنشستگان ۲۰درصد؛ اما هزینه حمل‌ونقل عمومی افزایش ۴۵درصدی داشته باشد. این درصد بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ قدرت خرید مردم چقدر در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد؟»

دریافتی کارگران ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه

به گفته حجت علیاری؛ «علی رغم افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱میلیون و ۶۰۰هزار تومانی، این دریافتی وقتی با کارگران در کشورهای همسایه ایران مقایسه شود، متوجه اختلاف عمده آن می‌شویم. حداقل دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است. دریافتی کارگران ایرانی در سال جدید اگر قیمت دلار بیش از این افزایشی پیدا نکند، رقمی در حدود ۱۷۳ دلار خواهد بود.»