موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو بابک زنجانی

بنابر اعلام سخنگو «قوه‌قضاییه»، حکم اعدام بابک زنجانی پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض شد. 

خبرگزاری «تسنیم» به نقل از «اصغر جهانگیر»، سخنگو تازه قوه‌قضاییه نوشت که حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگو قوه‌قضاییه در نشست خبری ۱۱اردیبهشت۱۴۰۳ گفته است که «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»

رای پرونده بابک زنجانی در سال ۱۳۹۵ از سوی شعبه‌ ۳۸ دیوان عالی کشور صادر و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال‌ و اظهار ندامت، می‌تواند استحقاق تخفيف مجازات‌ داشته‌ باشد.

تماشا در یوتیوب

آن زمان مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که «امکان عفو» بابک مرتضی زنجانی، متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی به اعدام محکوم شد، «در صورت پرداخت بدهی‌ها» وجود دارد.

«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰بهمن۱۴۰۲ در نشست شورای عالی این نهاد، گفته بود که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و «این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود» و «اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید.»

بابک زنجانی پیش‌از این اعلام کرده بود که در پنج یا شش کشور، میزان «چهار میلیارد دلار» دارایی دارد. رییس قوه‌قضاییه در این نشست گفت که در این مدت «هیات‌هایی» برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها «اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند.»

احتمال آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که او به‌عنوان مفسد اقتصادی، ۱۶اسفند۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به‌همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶فروردین۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که پیش‌از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه‌قضاییه ادعا کرد که آزادی آن‌ها براساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.