اصلاح طلبان بوشهر در معرض حذف از انتخابات شوراها با «ردصلاحیت»

استان وایر: سایت خلیج فارس گزارش داده که براساس اخباری که دریافت کرده اکثریت افراد در معرض ردصلاحیت انتخابات شوراها در بوشهر از «چهره‌های شاخص اصلاح طلب هستند و تلاش می شود که ردصلاحیت قریب به اتفاق این افراد نیز بر اساس بند "ح" ماده ۲۹ یعنی اشتهار به فساد و تجاهر به فسق» انجام شود.

به گزارش این سایت «در پی درز این اخبار، ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر درباره بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه ای صادر کرد و با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان اکنون در هیات های نظارت شهرستانی در دست بررسی است و تا 2 اردیبهشت به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی می شود، اعلام کرد: «آنچه که رئیس هیات نظارت استانی، رسیدن به " حجت شرعی" برای تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامید، نشان می دهد که گویی قرار است به جای عمل به نص قانون بر اساس اجتهاد شخصی برآمده از مصلحت های شخصی و سلیقه ای و احتمالا تحت فشارهای پشت پرده، عمل شود.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «توضیحاتی که در روزهای اخیر از سوی برخی دست اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات پیرامون چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا ارائه شده است، بیشتر از آن که رفع کننده نگرانی ها درباره عمل به قانون باشد، موجب نگرانی های گسترده در میان طیف های سیاسی اصلاح طلب شده است.»

در بیانیه اصلاح طلبان بوشهر آمده است: «این تاکیدات دوباره و چندباره بویژه در باره این که ردصلاحیت ها سیاسی نخواهد بود، در کنار برخی اخبار نگران کننده درباره احتمال ردصلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب استان یا وادار نمودن برخی از آنان به انصراف از نامزدی، آن هم با توسل به اتهامات غیر سیاسی، به این نگرانی دامن می زند که این بار بنا بر حذف نامزدهای سیاسی با برچسب های ناروا است و این در حالی است که در بندهای دهگانه ماده ۲۹ قانون شوراها موارد رد صلاحیت افراد را با وضوح و صراحت مشخص کرده است. اکثر این بندها به روشنی بر لزوم محکومیت فرد از سوی مراجع قضایی درباره جرایم مورد اشاره تاکید کرده اند.»

در بیانیه یادآوری شده که «بنابر هیچ یک از بندهای ماده۲۹ نمی توان فرد را از حق انتخاب شدن بدون داشتن سابقه محکومیت محروم کرد و ارائه هر سندی از جانب هر مرجعی بدون آن که منجر به صدور حکم محکومیت قطعی از طرف مراجع قضایی شده باشد، نه تنها موجه نیست بلکه از آنجا که دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد و هتک حرمت و آبروی آنان است، در پیشگاه خدا و قانون و اخلاق محکوم و مستوجب پیگرد است.»

اصلاح طلبان بوشهر همچنین تاکید کرده اند که «با استناد به برخی گزارش های مبهم و مخفیانه که در محاکم قضایی مطرح نیز نشده، محملی برای رد صلاحیت برخی از داوطلبان در برخی هیات های اجرایی از جمله در دشتستان، وادار کردن افراد به انصراف در برخی حوزه ها از جمله دشتستان و دیر و احتمالا ردصلاحیت در هیات های نظارت، چنانکه اخبار جسته گریخته آن به گوش می رسد، شده است.

بر این اساس ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر به همه هیات های نظارت بویژه سه نماینده دخیل در موضوع تایید صلاحیت ها بویژه نماینده بوشهر در جایگاه رئیس هیات نظارت این استان، درباره پایمردی در دفاع از حقوق اساسی مردم و عدم تمکین به فشارهای پشت پرده ناقضان قانون، به طور جدی هشدار داده و به آنان یادآور شده است که «امروز مهم ترین صحنه آزمایش و راستی آزمایی آنان در عمل به سوگندشان در دفاع از حقوق مردم فرا رسیده است.»

در این بیانیه آمده است که «بخش قابل توجهی از رد صلاحیت ها و وادار کردن افراد به انصراف با تمسک به بند "ح" از سوی برخی هیات های اجرایی و با دخالت بعضی از فرمانداران صورت گرفته است، اما ائتلاف اصلاح طلبان ضمن ستایش ایستادگی فرماندار محترم بوشهر در عمل به نص قانون، استاندار بوشهر را به عنوان مدیر ارشد استان در باره رد صلاحیت هایی که مبتنی بر صراحت های قانونی نبوده است، مسئول می داند.»