آن سوی خبر؛ دستگیری و اعتراف تلویزیونی از چهار چهره اینستاگرامی

دستگیری و پخش اعترافات تلویزیونی چهار فعال اینستاگرامی، خشم بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی را برانگیخته است.

در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر، هشتگ "برقص تا برقصیم" در اعتراض به این حرکت مقامات قضایی و پلیس راه افتاده است.

اسامی و تعداد این افراد هنوز رسماً مشخص نشده امّا از "مائده هژبری" دختر 17 ساله، "الناز قاسمی"، "کامی یوسفی" و "شاداب شکیب"، به عنوان چهار فردی صحبت شده که در فیلم پخش در صداوسیما به توضیح کار خود پرداخته اند.

این ماجرا از زوایای مختلف قابل بررسی است. مقامات نیروی انتظامی و قوه قضائیه هنوز از ماده قانونی که به دستگیری و تشکیل پرونده قضایی برای این افراد منجر شده ضحبتی نکرده اند.

"اشاعه فساد"، یکی از پر تکرار ترین مفاهیمی بوده که مقامات پلیس در توجیه این اقدام طرح کرده اند.

از آن سو هنوز مقامات دولتی ازجمله معاون حقوقی  رئیس جمهور و معاون حقوق شهروندی او نیز در این مورد هیچ موضع گیری نداشته اند.

پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از جمله وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور است. رئیس جمهور همچنین به عنوان مقامی که مسئول "نظارت بر اجرای قانون اساسی" است، یک مقام دیگر را در کابینه به عنوان "دستیار حقوق شهروندی" دارد که وظیفه او نیز تقریباً همین است.

همچنین با توجه به این که اکثر دستگیر شدگان در این پرونده زن هستند، می توانید از طریق معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز اعتراض خود را به این اقدام اعلام کنید.

شماره تلفن همراه شهیندخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور، 09123276464 است.

شماره تلفن همراه جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، 09122180197 است. از این مقام دولتی بپرسید مبنای قانونی دستگیری این شهروندان چیست و از حقوق آنها در این وضعیت چگونه دفاع می کند؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین می تواند از سازمان صداوسیما در مورد مبنای قانونی پخش سخنان این افراد در بازداشت، سوال کند.

اگر می خواهید سوال و اعتراض خود را به صورت مکتوب برای دفتر خانم جنیدی ارسال کنید، ایمیل دفتر معاونت حقوقی [email protected]  است.

۸۸۸۰۵۵۹۹ هم شماره تلفن دفتر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به ریاست معصومه ابتکار است.  ایمیل این نهاد   [email protected] است.

لطفاً نتیجه پیگیری های خود را به صورت عکس و یا فایل صوتی برای ما به آدرس [email protected]    بفرستید. ما با انتشار این نتایج، مسئولان را به پاسخگویی بهتر در برابر حقوق شهروندی دعوت می کنیم.