لایحه الحاق یک تبصره به «قانون سنجش و پذیرش دانشجو» در حالی ابتدای این هفته به تصویب دولت رسید که بحث ها درباره توان آن برای پایان دادن به معضل «ستاره دار» کردن دانشجویان و محرومیت از تحصیل آن ها اوج گرفته است.

در  تبصره الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو آمده است به غیر از «محکومان قطعی» به جرایم «جاسوسی»، «سازمان یافته»، «قاچاق انسان» و «محاربه»، بقیه شهروندان را نمی‌توان از حق اساسی آموزش محروم کرد.

عده ای از منتقدان با این استدلال  که حق آموزش، حقی بنیادین برای همه شهروندان بدون استثنا است، این مصوبه دولت را فاجعه خوانده اند.

«حسن اسدی زیدآبادی»، فعال سیاسی دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «اجازه دهید درمورد فاجعه حقوقی امروز دولت در مورد حق آموزش مثالی بزنم؛ مرحوم غلامرضا خسروی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شده بود، وقتی متاسفانه مجازاتش اجرا شد، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه پیام نور بود. او تحصیلش را در زندان ادامه داد.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان مشاور «ایران‏وایر» با تأیید نقدهای وارد شده به مصوبه دولت به خاطر زیر سوال بردن حق آموزش برای همه انسان ها بدون استثنا می گوید:«از آن جا که حق تحصیل برای همه شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، ایجاد استثنا برای این حق، هم با حقوق بشر و هم با قانون اساسی در تضاد است.»

خوش بین های مشکوک

در سوی دیگر، عده ای از کاربران توییتر که خود نیز سال‏ها است با محرومیت از تحصیل در دانشگاه رو به رو هستند، مصوبه دولت را با اما و اگرهای زیاد، شانسی برای جلوگیری از این روند غیرقانونی می دانند. از این میان می توان به «مجید دری»، فعال دانشجویی در دهه 1380 اشاره کرد که بعد از گذراندن نیمی از تحصیل در رشته ادبیات فارسی در «دانشگاه علامه طباطبایی»، با هم‏دستی وزارت های علوم، تحقیقات و فن آوری و اطلاعات از سال ۱۳۸۶ تا امروز پشت درهای دانشگاه مانده است.

مجید دری در تحلیل مصوبه اخیر دولت در مورد حق تحصیل شهروندان معتقد است این حرکت جدید با شرایطی می تواند یک گام به جلو تلقی شود:«من با نگاهی تردیدآمیز معتقدم این مصوبه می تواند دست نهادهای غیرمسوول را در فشار بر دانشجویان به لحاظ حقوقی ببندد. البته این اتفاق به شرطی خواهد افتاد که خود دولت از اجرای آن شانه خالی نکند و در ضمن، نهادهای موازی به اقدامات فراقانونی خود پایان دهند. دلیل این تحلیل من هم این است که در سال های گذشته حجم بسیار بالای جلوگیری از ورود جوانان به دانشگاه، با دخالت نهادهای اطلاعاتی رخ داده است. مصوبه دولت این شانس را برای این افراد تقویت می کند که با استناد به آن، بر غیر قانونی بودن این روند تأکید کنند. هر چند که در مورد حق تحصیل عموم شهروندان، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی بارها تاکید شده است. ولی همین که در این مصوبه تنها چهار دسته محکوم کیفری را از تحصیل منع کرده و مثلاً به بهایی ها و محکومان سیاسی اشاره نکرده اند را باز می توان از نکات مثبت آن دانست. به شرطی که در زمان اجرای احتمالی این مصوبه، مجریان آن کسانی را که تا به حال از تحصیل محروم شده اند، در این چهار دسته مستثنی شده جای ندهند.»

 

نهادهای امنیتی حرف آخر را می زنند

یکی دیگر از نکاتی که در نقد چنین مصوباتی مطرح می شود، کم تأثیر بودن آن ها با وجود تسلط تصمیمات نهادهایی مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در کنار نهادهای اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات است.

28 سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای محرمانه، دستور محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل را صادر کرد. با استناد به این مصوبه، در تمام این سال‏ها هزاران شهروند معتقد به آیین بهاییت از ورود به دانشگاه و حتی برخی از اتمام تحصیل خود در دبیرستان هم محروم شدند.

در مورد جلوگیری از ورود دگراندیشان عقیدتی و سیاسی به دانشگاه ها، «آذر منصوری»، فعال سیاسی اصلاح طلب در صفحه توییتر خود با تأکید بر بی تأثیری روندهای قضایی و قانونی و دست بالای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای اطلاعاتی در این روند نوشته است:«تمام اقداماتی که شامل این محرومیت ها می شود، به دلیل نامه های محرمانه ای است که به دانشگاه ها ارسال می شوند و دانشجو را از ادامه تحصیل باز می دارند و در هیچ کدام از احکام قضایی، ذیل محرومیت از تحصیل قرار نمی گیرند.»

جالب آن که «قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور» که تبصره جدید با تصویب دولت قرار است به آن اضافه شود، به دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرآیند پذیرش دانشجو جنبه قانونی داده است:«شورای پذیرش دانشجو موظف است در اجرای این قانون، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی نظام را رعایت نماید.»

موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد محرومیت از تحصیل فعالان سیاسی و شهروندان معتقد به آیین بهایی اشاره می کند و می گوید:«مصوبات تمام نهادها، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی هماهنگ باشند وگرنه این مصوبات هیچ وجاهت قانونی ندارند.»

او هم‏چنین با اشاره به محکومان قطعی که در مصوبه دولت، از تحصیل در دانشگاه ها محروم شمرده شده اند، به نکته ای اشاره می کند که کم‎تر به آن توجه شده است:«با توجه به این که محکومان جرایمی از جمله "محاربه با خدا" در قانون مجازات اسلامی با مجازات مرگ رو به رو می شوند، معلوم نیست محروم کردن آن‎ها از تحصیل چه معنایی می تواند داشته باشد. یا درباره محکومان قطعی جرم جاسوسی، عموماً این افراد در سن دانشجویی نیستند که از این کار منع شوند. گنجاندن چنین مواردی در مصوبه دولت، در خوش‎بینانه ترین حالت می تواند "بی توجهی" یا در نگاهی بدبینانه، "غرض ورزی" با مقاصد سیاسی در این زمینه تعبیر شود.»

برزین خلیفه لو اضافه می کند: «با توجه به این که اتهام جاسوسی در سال های گذشته همواره بالای سر شهروندان بهایی بوده، شاید گنجاندن این جرم در دایره محرومان از تحصیل، برای قانونی کردن فشار بر این افراد انجام شده است. وگرنه اگر اصل در این مصوبه، میزان خطرناکی مجرمان محروم از تحصیل بوده باشد و این خطرناکی را با میزان مجازات های آن ها در نظر بگیریم، بسیاری دیگر از جرایم، احکامی سنگین تر از جرم جاسوسی دارند؛ مثلاً محکومان سرقت مسلحانه 25 سال زندان و مجرمان اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قتل و بسیاری دیگر از اتهام ها با مجازات مرگ رو به رو می شوند. بنابراین، ضابطه پشت این مصوبه برای جدا کردن چهار نوع محکومیت از سایر محکومان برای محرومیت از تحصیل مشخص نیست.»

دکتر «کاویان میلانی»، پزشک بهایی که سال ها در امریکا مشغول انجام فعالیت های عام المنفعه در حوزه سلامت و حقوق بشر است، در مورد نحوه محروم شدن خود از ورود به دانشگاه در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ به «ایران‏وایر» می گوید:«آن زمان، مثل الان که بهایی ها را به بهانه های "نقص در پرونده" از تحصیلات دانشگاهی محروم می کردند، نبود. آن زمان من و بسیاری دیگر از هم کیشانم حتی اجازه شرکت در کنکور را پیدا نکردیم. قبل از کنکور ما می بایست دین خود را مشخص می کردیم و مسوولان هم جلوی ورود ما را قبل از امتحان کنکور می گرفتند.»

دکتر کاویان میلانی درباره تأثیر مصوبه دولت در مورد حق تحصیل در صورت تأیید آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می گوید:«گرچه از نظر ادبیات و انشا، متن این مصوبه می تواند برای ادامه فعالیت تحصیلی بهاییان تاثیرگذار باشد ولی گنجاندن محکومان جاسوسی نشان می دهد راه فرار برای زیر سوال بردن حق همگانی تحصیل هم‏چنان باز است. زیرا به راحتی می توانند بدون هیچ توجیه یا سندی، به هر شخصی، صرف‏نظر از گرایش دینی آن ها، اتهام یا انگ جاسوسی بزنند. یکی از مشخصات قوانین ایران، همین نوع استثناها است.»

 

عملکرد دولت؛ با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن؟

عده ای دیگر از منتقدان، مصوبه جدید را با عملکرد دستگاه های دولتی مقایسه می کنند و می گویند اگر دولت می خواست دایره محرومان از تحصیلات دانشگاهی را محدود کند، نباید این تناقض ها دیده می شد؛ مثلاً در روزهای اخیر و هم‎زمان با تصویب تبصره الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دولت، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در بیانیه ای، از احضار تعدای از متقاضیان ورود به دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به سازمان سنجش آموزش کشور برای «تشخیص صلاحیت» و به درخواست وزارت اطلاعات خبر داده است.

«منصور غلامی»، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری هم دقیقاً پیش از تصویب تبصره الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو، به اقدام سازمان سنجش در جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه ها به بهانه نقص در پرونده مُهر تأیید زد و به خبرگزاری «ایلنا» گفت:«متولی تکمیل پرونده متقاضیان، سازمان سنجش آموزش کشور است و این سازمان خود نمی تواند مدارک ناقص را تکمیل کند.»

مجید دری این اظهارات منصور غلامی را مصداق «تظاهر به نادانی از سوی فردی مطلع» می داند. او توضیح می دهد:«در میان دانشجویان ستاره دار، ما با سه قشر طرف هستیم که آقای غلامی دو نوع آن را نادیده گرفته و با سفسطه، یکی از آن ها را به کل این جمعیت تعمیم داده است. دانشجویی که یک ستاره دارد، به معنای آن است که مدارک شخصی او نقص دارد. اما دانشجویانی که در کارنامه سازمان سنجش آن ها دو و یا سه ستاره درج شده است، به دلیل مسایل سیاسی از تحصیل محروم شده اند و این نکته مهم از سوی وزیر علوم نادیده گرفته می شود.»

مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل، تجربه شخصی خود را درباره دخالت نهادهای امنیتی در فشار بر دانشجویان این گونه توضیح می دهد:«توجیه وزارت علوم برای محروم کردن من از تحصیل، غیبت آموزشی بود. ولی من سال ها است که مستندات دلیل غیبت خودم را به "کمیته موارد خاص" وزارت علوم ارایه کرده ام و آن ها هم این مدارک را پذیرفته اند. ولی معاون وزیر علوم شخصاً به من گفت که در این مورد باید نهادهای امنیتی حرف آخر را بزنند!»

این اقدامات و مواضع دولت در چند روز اخیر که در تناقض آشکار با مصوبه جدید در مورد حق تحصیل شهروندان قرار دارند، باعث شده اند بعضی از شهروندان، تبصره جدید الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را نمایش حسن روحانی برای فرافکنی مسوولیت محروم کردن از تحصیل دانشجویان از دولت به نهادهای موازی ارزیابی کنند. تجربه های نقل شده در این زمینه نیز حکایت از آن دارند که دولت در مورد دخالت این نهادها در محروم کردن دانشجویان یا سکوت و یا به تقویت آن ها کمک کرده است.

 

چه طور پی‏گیری کنیم؟

در صحبت های مجید درّی، یکی از شناخته شده ترین دانشجویان محروم از تحصیل کشور، گلایه هایی هم از خود این دانشجویان مانده پشت درهای دانشگاه هست. او از همکاری نکردن برخی از آن ها برای اعتراض به این روند گله دارد.

اما برای اعتراض به این بن بستِ تقریباً 40 ساله چه باید کرد؟ به نظر موسی برزین خلیفه لو، یکی از مهم ترین کارها برای جلوگیری از ادامه این روند، شکایت به نهادهای قضایی است. اگر چه می گوید خیلی ها نسبت به برخورد بی طرفانه قوه قضاییه تردید دارند ولی بر این باور هم هست که این شکایت ها می توانند به خلع سلاح نهادهای دولتی و غیر دولتی هم‏دست در این قضیه کمک کنند.

از طریق شماره تلفن ۴۲۱۶۳ ۰۲۱می توانید با سازمان سنجش آموزش کشور در تهران تماس بگیرید و دلیل ستاره دار شدن یا هر شکل دیگری از محرومیت از تحصیل خود را بپرسید.

با شماره تلفن های ۸۲۲۳۴۲۵۰ و ۸۲۲۳۴۲۶۰ هم می توانید تماس بگیرید و از مسوولان دایره بررسی شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فن آری بپرسید چه گونه می توان از طریق این وزارت خانه، موضوع را پی گیری کرد.

شکایت از وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و درخواست از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای شکایت در قوه قضاییه برای احقاق حق داشجویان پیشنهادهایی است که حقوق دان مشاور «ایران‏وایر» به دانشجویان محروم از تحصیل می کند.

اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، این افراد هستند: «محمدعلی پورمختار»، «فرهاد تجری»، «حسن نوروزی»، «داوود محمدی»، «حسین رضازاده»، «بهرام پارسا»، «یحی کمالی» و «محمد کاظمی».
با شماره ۳۹۹۳۱ تماس بگیرید و نحوه طرح شکایت در این کمیسیون را بپرسید.

برای شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی هم باید دادخواست خود را به شعب دیوان در مراکز استان های محل سکونت خود ارایه کنید. امکان ثبت شکایت در سایت دیوان عدالت اداری هم هست.

برای شکایت در سازمان بازرسی کل کشور نیز می توانید این لینک را مطالعه کنید. اگر سوال حقوقی هم دارید، به  آدرس ما در «ایران‎وایر» [email protected] بفرستید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}