تجمع کارگران معترض کارخانه های «تولی پرس» و «بسته بندی البرز» استان قزوین در هفته گذشته، چندمین حرکت اعتراضی برای مخالفت با قراردادهای یک ماهه با کارگران و تعطیلی های گاه و بی گاه این واحدهای تولیدی بود.
در تجمع های تیر و مرداد امسال هم کارگران از پیمانکار مشترک این دو واحد خواسته بودند به انعقاد قراردادهای یک ماهه و تعطیلی عمدی کارخانه ها برای کاستن از حقوق و مزایای خود دست بردارد؛ خواسته ای که تا امروز محقق نشده و کارگران را دوباره به اعتراض وادار کرده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
هر چند در «قانون کار»، قرارداد موقت به رسمیت شناخته شده است اما آیا قرارداد یک ماهه هم مبنای قانونی دارد یا غیرقانونی و قابل پی گیری حقوقی است؟
«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در پاسخ به این پرسش می گوید:«در قانون کار، سه نوع رابطه کاری میان کارگر و کارفرما تعریف شده است؛ رسمی، قراردادی و آزمایشی. قرارداد آزمایشی در واقع بخشی از قرارداد موقت و دائم به حساب می آید؛ با این تفاوت که برای کارگر ساده و نیمه ماهر مدت آن یک ماه و برای کارگر ماهر سه ماه است.»
او اضافه می کند:«به طور کلی، قرارداد موقت برای یک سری مشاغل فصلی تعریف شده است و برای کارخانه ها و کارگاه هایی که در تمام طول سال فعالیت دارند، معنا ندارد. بنابراین، برای این دو کارخانه که فعالیت آن ها شامل مشاغل فصلی نمی شود، قرارداد موقت غیرقانونی است.»
از او می پرسیم اخراج کارگران بر اساس قرارداد موقت شامل چه ضابطه هایی است و در چه صورتی قطع همکاری از سوی کارفرما غیر قانونی به حساب می آید؟
پاسخ می دهد:« پیمان کار اجازه ندارد قرارداد را در طول مدت اجرا به صورت یک طرفه فسخ کند؛ مگر این که کارگر یک خلاف انضباطی مصرح در قانون را مرتکب شده باشد. بعد از پایان مدت این قرارداد هم حتی اگر رابطه کاری به خواست کارگر به پایان برسد، کارفرما باید هزینه کامل این کار را به اضافه تمام مزایا بپردازد. این قانون طبعاً شامل قراردادهای آزمایشی یک تا سه ماهه هم می شود.»
با این حال، یکی از نقدهای جدی که همواره به قانون کار وارد شده، علاوه بر به رسمیت شناختن قرارداد موقت، عدم تعیین مدت این قرارداد است. این همان مشکلی است که کارگران کارخانه های تولی پرس و بسته بندی البرز هم با آن رو به رو هستند.
اولیایی فرد می گوید:«می توان حدس زد بر اساس مدت یک تا سه ماه در قرارداد آزمایشی، حداقل مدت قانونی قرارداد موقت هم احتمالاً همین مدت زمان است.»
او در مورد کارگران کارخانه های تولی پرس و بسته بندی البرز می گوید:« آن ها می توانند به دلیل عدم رضایت خود، در پایان رابطه کاری شکایت خود از کارفرما را به اداره رفاه و تأمین اجتماعی و دادسراهای عمومی مطرح کنند.»
اسماعیل بخشی: راه ما شکایت حقوقی نیست
غیر از اشکالات بنیادی قانون کار در مورد قراردادهای موقت، روند رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان در دادگاه ها نیز انگیزه آن ها را برای پی گیری حقوقی پرونده از میان می برد.
به گفته «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران معترض «شرکت نیشکر هفت تپه»، اطاله دادرسی در دستگاه قضایی در برابر فوریت مطالبات این قشر از جامعه، امکان طی کردن این مسیر را از آن ها می گیرد: «کارگری که مثلا یک سال است حقوق خود را نگرفته و در تمام این ماه ها با وعده سر خرمن سکوت کرده است، نمی تواند یک تا دو سال منتظر رأی دادگاه های جمهوری اسلامی بماند تا شاید این رأی به نفع او صادر شود. مساله معیشت روزمره ما است و سرعت رسیدگی دادگاهها به این پرونده ها به هیچ وجه مناسب نیست. اتفاقاً برای همین هم هست که مقامات مختلف مدام به کارگران معترض پیشنهاد شکایت قانونی می دهند. در همین اعتصاب ۱۵ روزه شرکت نیشکر هفت تپه که در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت، کاری کردیم که چهار جلسه شورای تأمین استان خوزستان تشکیل شد و ما هم با حضور در این جلسات، بر حقوق همکاران خود تأکید کردیم. بعد هم که دیدیم آقایان می خواهند به ما وعده های تو خالی بدهند، جلسه را ترک کردیم و آقایان را با کیک و چای های خود تنها گذاشتیم.»
او اضافه می کند:«در ضمن، دستگاه قضایی دادستان دارد که به عنوان مدعی العموم می تواند حتی بدون شکایت ما، کارفرمایی را که به تنظیم این نوع قراردادهای یک طرفه می پردازد و یا قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ می کند، به دادگاه بکشاند؛ چرا چنین اتفاقی نمی افتد؟ برای این که دستگاه قضایی طرفدار کارفرما است.»
این فعال کارگری معتقد است:«در ساختار فعلی، مدیران حتی حق زیر پا گذاشتن قانون را هم دارند. مقامات استانداری خوزستان در یک جلسه که من با آنها داشتم و بر رعایت قانون تأکید می کردم، به من گفتند آقای بخشی این قدر قانون قانون نکن. قانون را ول کن و مشکلاتتان را بگو تاحل کنیم. »
غیر از شکایت حقوقی در دادسرا، کارگرانی که به عدم رعایت حقوق خود معترض هستند، می توانند اعتراض خود را در «هیأت تشخیص» اداره رفاه و تأمین اجتماعی پی گیری کنند.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه می گوید اعتماد کارگران حتی به نهادی که باید پناه آن ها باشد نیز سلب شده است.
او دلیل این بی اعتمادی را که «جانبداری ساختاری» از پیمان کاران می داند، با یک خاطره توضیح می دهد:«یکی از کارگران نیشکر هفت تپه برای شکایت در مورد وضعیت قرارداد خود به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کرده بود. رییس این اداره که باید مدافع حقوق ما باشد، به صراحت همکار ما را تهدید به اخراج از کارخانه کرده و به این کارگر گفته بود نمی ترسی بعد از طرح شکایت، از کارخانه اخراج شوی؟
در این شرایط، من از کسانی که می گویند برو در دادگاه یا وزارت کار شکایت کن، به شدت عصبانی می شوم. این دوستان نمی دانند ساختار قدرت در این مملکت چه طور است که این توصیه ها را می کنند؟ تازه در همین هیأت های تشخیص وزارت کار، حتی در صورت صدور رأی به نفع کارگر، باز او است که متضرر می شود. چون دادگاه رأی به فروش اموال کارخانه برای پرداخت حقوق کارگر را می دهد که این به معنای بیکار شدن رسمی او است.»
بنابراین، از نظر اسماعیل بخشی، کارگرانی که حقوقشان زیر پا گذاشته می شود، در سه حوزه باید حقوق خود را پیگیری کنند:«اولاً فعالان کارگری باید یک گروه متخصص برای پیدا کردن ایرادات قانون بی مصرف کار تشکیل دهند. همراه با این روند، تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و انتخاب نمایندگانی برای گرفتن حق کارگران از مدیران هم گام دیگری است که از حرکت اولی حتی مهم تر است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر