«اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغان، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.»
«موسی غضنفرآبادی»، رییس دادگاه‌‌های انقلاب تهران با گفتن این جملات در جمع طلاب مدرسه علمیه «معصومیه»، از آن‌ها خوست از اتفاقات اطراف خود بی‎‌خبر نباشند.
او به طور سربسته به کمک نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان نظام اشاره کرده است.

«حشدالشعبی»، «زینبیون»، «فاطمیون» و نیز حوثی‌های یمن از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هستند که یا توسط سپاه پاسداران ایجاد شده‌اند و یا  گفته می‌شود از کمک‌های این نیرو بهره می‌گیرند و در جنگ‎های عراق، سوریه  و یمن حضور دارند.

 موسی غضنفرآبادی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال  ۱۳۹۶ هم معترضان را تهدید به «اعدام» کرده بود. این مقام قضایی پیش از برگزاری دادگاه برای دستگیرشدگان این اعتراضات، گفته بود: «برخی افراد که به‌عنوان سردسته و لیدر در اغتشاشات حضور داشته‌اند، قاعدتاً یکی از اتهامات‌شان محاربه است. زیرا با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط دارند و برنامه‌های آن‌ها را اجرا می‌کنند.»

آیا می‌توان نسبت به اظهارات رییس دادگاه‌های انقلاب تهران مبنی بر ورود شبه نظامیان خارجی برای حفظ انقلاب اعلام جرم کرد؟

 

مسوولان چه کسانی هستند؟
به نظر «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‎وایر، امکان اعلام جرم دادستان به عنوان مدعی‎العموم علیه رییس دادگاه‌های انقلاب تهران وجود دارد: «درقانون اساسی به صراحت بر ضرورت حفظ استقلال کشور تأکید شده  است و این سخنان رییس دادگاه انقلاب که از نیروهای نظامی خارجی برای ورود به مسایل داخلی نام می‌برد، می‌تواند اصل نهم قانون اساسی را زیر سوال ببرد.»

اما آیا هر حرف یا عملی که با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، «جرم» تلقی می‌شود؟ به گفته اولیایی‌فرد، حرف یا عملی که بر خلاف «قانون اساسی» کشور باشد، باید در قوانین عادی جرم تلقی شده باشد تا بتوان علیه آن در دادگاه اعلام شکایت کرد.
می‎گوید:«اگر حرف یا عملی از سوی مسوولان یا هر فرد دیگری بر خلاف قانون اساسی انجام شود اما در قوانین عادی جرم‎انگاری نشده بود، ما تنها می‌توانیم بگوییم این حرف یا عمل فاقد اعتبار قانونی است و نباید ملاک قرار گیرد.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی در نهمین اصل خود با اشاره به این خواسته تأکید کرده است: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تمامیت ارضی ایران کم‎ترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

 عنوان اتهامی که بر اساس قوانین عادی می‌توان به مواضع اخیر موسی غضنفرآبادی نسبت داد، چیست؟
محمد اولیایی‌فر در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«به نظر من، مدعی‏العموم که همان دادستان است، می‌تواند برای این گفته‌های رییس دادگاه انقلاب، با اتهام "تشویش اذهان عمومی" در دادگاه اعلام جرم کند. البته چون جرم عمومی است، هر یک از شهروندان هم می‌توانند در این مورد شکایت کنند. چرا که به روشنی، این بحث به نگرانی مردم در ایران دامن خواهد زد. البته رییس دادگاه انقلاب به عنوان طرف شکایت، شاید در دادگاه ادعا کند این بحث را خطاب به مردم مطرح نکرده است. اما از آن سو هم چون در حقوق جا برای تفسیر گفته‌ها، به ویژه مواضع مسوولان وجود دارد، می‌توان گفت آقای غضنفرآبادی این تهدیدها را برای سرکوب خشونت‎آمیز اعتراض‌های احتمالی مردم در آینده مطرح کرده و به نوعی خواسته است مردم را از سرکوب شدن توسط نیروهای نظامی بترساند.»

چه‌طور پی‌گیری کنیم؟

علاوه بر اعلام جرم دادستانی علیه رییس دادگاه‌های انقلاب تهران، تمام شهروندان نیز برای این کار آزاد هستند. اعلام جرم در تمام دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور امکان‎پذیر است. برای شکایت، شما می‌توانید به دادسرای نزدیک به محل اقامت خود مراجعه و پرونده‌ای را در این مورد باز کنید. بعد از پایان تحقیقات در دادسرا، پرونده به دادگاه فرستاده خواهد شد. در مدت انجام تحقیقات، شما می‌توانید از طریق شعبه کلانتری تعیین شده از سوی دادسرا، از روند رسیدگی به پرونده مطلع شوید.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خیابان ۱۵ خرداد قرار دارد و شماره‌های تماس آن ۳۳۱۱۱۰۲۶ تا ۳۳ هستند. البته شهروندان تهرانی نیاز نیست برای ثبت شکایت تنها به این آدرس مراجعه کنند. شهر تهران به نواحی مختلف قضایی تقسیم شده است و در هر کدام از این‎ نواحی، یک شعبه دادسرای عمومی و انقلاب فعالیت می‌کند. در دیگر شهرهای بزرگ کشور هم این تقسیم بندی وجود دارد. نقشه تقسیم بندی نواحی قضایی شهر تهران و شهرهای خودتان را در وبسایت‌های مختلف ببینید. یکی از این وبسایت‌ها را می‎توانید این‎جا مشاهده کنید. «عباس پوریانی» ریاست دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران را برعهده دارد.

لطفاً نتیجه پی‎گیری‎های خود را برای ما به آدرس [email protected]  ارسال کنید.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}